مجيدرضا حريري؛ رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين درباره وضعيت فعلي اقتصاد و شرايط تورمي کشور، اظهار داشت: شرايط براي دولت سخت‌تر شده؛ چون بودجه‌اي که به مجلس ارائه مي‌شود، دو مرحله‌اي است و همچنان با مشکل کسري بودجه مواجه‌ايم و اگر بخواهيم اين کمبود را از طريق فروش اوراق جبران کنيم، در واقع بدهي‌هايي براي آينده ايجاد خواهيم کرد. البته جنبه مثبت انتشار اوراق غيرتورمي بودن آن در شرايط کنوني است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
وي افزود: يکي از مشکلات اساسي کشور اين است که به قدر کافي ثروت توليد نمي‌شود؛ بدون توليد ثروت، نمي‌توان به‌درستي درباره هزينه‌ها تصميم‌گيري کرد. دولت در سال‌هاي مختلف براي تأمين کسري بودجه از روش‌هاي گوناگوني بهره گرفته است؛ يک سال از بانک‌ها يا بانک مرکزي قرض مي‌گيرد، سال ديگر اوراق منتشر مي‌کند يا مانند امسال به صندوق توسعه ملي تکيه بيشتري دارد؛ اما اين روش‌ها، اصل مسئله را حل نمي‌کنند و هرگونه قرض بيانگر اين است که ما منابع متناسب با نيازهاي کشور را در اختيار نداريم.
حريري با بيان اينکه در شرايط فعلي نمي‌توانيم انتظار تغييرات اساسي در بودجه داشته باشيم، گفت: بنابراين بودجه امسال نيز، شبيه به بودجه سال گذشته خواهد بود، البته برخي بر اين باورند که در بودجه دولت بايد کوچک‌تر شود؛ اما آيا مي‌توان انتظار داشت که دولت حقوق کارمندان خود را نپردازد؟
رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين اظهار کرد: روند بودجه‌ريزي امسال هم مشابه سال قبل است، با اين تفاوت که امسال فروش اوراق بيشتر مي‌شود و اگر صندوق توسعه ملي بخواهد نقشي مؤثر ايفا کند، بايد از همين حالا وارد عمل شود. حتي اگر سهم اين صندوق به صفر برسد، اتفاق خاصي نمي‌اُفتد؛ در عوض، با تغيير در روند اقتصادي مي‌توان به توليد ثروت در کشور دست يافت. به همين دليل، بودجه امسال تفاوت چنداني با سال قبل ندارد و با کمک صندوق توسعه ملي، ممکن است شرايط بهبود يابد.
وي افزود: خوشبختانه، سياست‌گذاران کنوني به اين نکته آگاه هستند که در تمام تصميم‌گيري‌هاي خود بايد کمترين اثر تورمي را در نظر بگيرند؛ چون تورم زندگي افراد با درآمد ثابت را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
حريري با اشاره به گزارش جديد IMF از اقتصاد ايران افزود: صندوق بين‌المللي نيز در گزارشي اعلام کرده که تورم ايران در سال 2025 به 29.5 درصد خواهد رسيد؛ ما نيز اين پيش‌بيني را مي‌پذيريم؛ چون بانک مرکزي در دو سال اخير سياست‌هاي ضد تورمي موثري داشته است. بخش بزرگي از تورمي که در اقتصاد ظاهر مي‌شود، ناشي از نوسانات بازار ارز است و بانک مرکزي در اين دو سال با وجود تنش‌هاي پي در پي سياسي و نظامي منطقه تا حدودي در کنترل نرخ ارز موفق عمل کرده است.
رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين در پايان افزود: اخيراً به علت اينکه تنش‌هاي سياسي به نظامي و درگيري مستقيم ايران و رژيم صهيونيستي تبديل شده و در آستانه انتخابات آمريکا نيز قرار داريم، شاهد تغيير سطح انتظارات افزايش نرخ ارز هستيم که البته در صورت کاهش تنش‌ها موقتي و گذراست.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.