تلاش اعراب خليج فارس براي دور زدن همزمان «هرمز» و «باب المندب»

براي دهه‌ها، تنگه هرمز جايگاهي بي‌نظير در ژئوپليتيک جهاني داشته است. اين آبراه باريک که خليج فارس را به درياي عمان و اقيانوس هند متصل مي‌کند، حدود يک‌پنجم نفت مبادله‌شده در جهان و سهم قابل‌توجهي از گاز طبيعي مايع را حمل مي‌کند و آن را به يکي از مهم‌ترين تنگنا‌هاي دريايي جهان تبديل ساخته است.

همان اهرم فشاري که ناشي از وابستگي به اين تنگه ايجاد مي‌شود، به‌طور همزمان دولت‌ها و بازار‌ها را به کاهش آن وابستگي ترغيب مي‌کند. هرچه يک تنگه بيشتر به عنوان ابزار اجبار استفاده شود - يا تهديد شود - انگيزه براي توسعه مسير‌هاي جايگزين که به‌تدريج ارزش راهبردي آن را کاهش مي‌دهند، قوي‌تر مي‌شود.

تحولات اخير در خليج فارس و درياي سرخ نشان مي‌دهد که اين پارادوکس ديگر صرفاً نظري نيست. همچنين نشان مي‌دهند که تنگنا‌هاي دريايي ديگر نمي‌توانند به‌طور مجزا ارزيابي شوند، زيرا فشار بر هرمز به‌طور فزاينده‌اي محاسبات پيرامون باب‌المندب و ديگر گذرگاه‌هاي مرتبط را شکل مي‌دهد.

بنابراين، سؤال اين نيست که آيا بايد از هرمز محافظت شود يا خير. قطعاً بايد محافظت شود. سؤال مهم‌تر اين است که آيا اقتصاد بين‌الملل بايد به همان اندازه که امروز به آن وابسته است، وابسته باقي بماند؟

محدوديت‌هاي حفاظت

براي دهه‌ها، پاسخ اصلي به ريسک‌هاي پيرامون هرمز، بازدارندگي بوده است. بازيگران منطقه‌اي و بين‌المللي منابع عظيمي را در استقرار‌هاي دريايي، توانايي‌هاي نظارتي و مشارکت‌هاي امنيتي با هدف حفظ آزادي ناوبري سرمايه‌گذاري کرده‌اند.

اين اقدامات همچنان ضروري هستند، اما نمي‌توانند آسيب‌پذيري ساختاري ناشي از وابستگي بيش از حد را از بين ببرند.

يک تنگه براي اعمال اهرم راهبردي نيازي به مسدود شدن کامل ندارد. صرف امکان حمله ممکن است کافي باشد تا مالکان کشتي‌ها سفر‌ها را به تأخير بيندازند، بيمه‌گذاران ارزيابي ريسک را تجديد نظر کنند و معامله‌گران انرژي اختلال را در بازار‌هاي جهاني قيمت‌گذاري کنند.

گزارش‌هاي اخير مبني بر اينکه کشتي‌ها حتي از عبور با راهنمايي نظامي از هرمز خودداري مي‌کنند، نشان مي‌دهد که چگونه رفتار تجاري ممکن است پيش از آنکه يک مسير به‌طور فيزيکي غيرقابل عبور شود، تغيير کند.

بنابراين، مشکل اصلي صرفاً اين نيست که آيا تنگه مي‌تواند بسته شود يا خير. مشکل اين است که عدم‌اطمينان پيرامون دسترسي مداوم به آن، چه ميزان اختلال اقتصادي ايجاد مي‌کند.

بازدارندگي ممکن است احتمال توقيف فيزيکي را کاهش دهد، اما هزينه‌هاي وابستگي را از بين نمي‌برد.

از شناسايي تحليلي تا آمادگي عملياتي

چشم‌انداز اعمال فشار همزمان بر هرمز و باب‌المندب به‌طور فزاينده‌اي معقول به نظر مي‌رسد.

براي سال‌ها، تحليل اين دو آبراه عمدتاً در مسير‌هاي جداگانه انجام مي‌شد. هرمز به عنوان گذرگاه اصلي براي هيدروکربن‌هاي خليج فارس در نظر گرفته مي‌شد، در حالي که باب‌المندب عمدتاً از منظر امنيت درياي سرخ، کانال سوئز و تجارت بين آسيا و اروپا ديده مي‌شد. تحولات اخير نشان مي‌دهد که اهميت راهبردي اين دو چگونه مي‌تواند به هم گره بخورد.

تحليلي از رويترز که در 14 ژوئيه منتشر شد، استدلال کرد که پس از اعمال فشار بر هرمز، ايران به طور فزاينده‌اي مي‌تواند گذرگاه درياي سرخ را از طريق رابطه‌اش با حوثي‌ها به عنوان منبع ديگري براي اهرم فشار در نظر بگيرد و پيوند هرمز-باب‌المندب را از تحليل تخصصي به بحث راهبردي اصلي منتقل کند.

دو روز بعد، رويترز تحولي جدي‌تر را گزارش داد: به گفته سه منبع، تهران از حوثي‌ها خواسته بود که در صورت حمله آمريکا به زيرساخت‌هاي انرژي ايران، براي بستن مسير باب‌المندب آماده باشند و موشک‌ها و پهپاد‌هايي را براي اقدام احتمالي عليه کشتيراني مستقر کرده بود.

تمايز قابل‌توجه است: گزارش اول، باب‌المندب را به عنوان يک نقطه فشار ثانويه بالقوه شناسايي کرد؛ گزارش دوم، آمادگي‌ها براي يک سناريوي عملياتي احتمالي را توصيف کرد.

اينکه آيا چنين دستوري در نهايت اجرا مي‌شود يا نه، نامشخص است. اهميت آن در اين واقعيت نهفته است که اختلال همزمان در دو گذرگاه اصلي انرژي خاورميانه اکنون نه تنها به عنوان يک احتمال تحليلي، بلکه به عنوان يک سناريوي تشديد قابل‌قبول در نظر گرفته مي‌شود.

پاسخ‌هاي تجاري در حال حاضر نشان مي‌دهند که براي ايجاد اهرم فشار، نيازي به بسته‌سازي کامل نيست. تغيير مسير، تأخير در حرکت کشتي‌ها، افزايش هزينه‌هاي بيمه و تغيير الگو‌هاي صادرات مي‌توانند پيامد‌هاي اقتصادي را مدت‌ها پيش از توقف کامل تردد دريايي تحميل کنند.

افزونگي راهبردي به عنوان يک اصل امنيتي

سيستم‌هاي زيرساختي مدرن به ندرت حول يک نقطه شکست واحد طراحي مي‌شوند. شبکه‌هاي برق، ارتباطات مخابراتي و پلتفرم‌هاي ديجيتال دقيقاً به دليل اينکه کارايي بدون افزونگي مي‌تواند باعث شکنندگي شود، از ظرفيت پشتيبان برخوردارند.

ژئوگرافي راهبردي نيز به‌طور فزاينده‌اي بايد به همين شکل در نظر گرفته شود.

هدف، جايگزيني مسير‌هاي دريايي موجود يا کمرنگ کردن اهميت هرمز نيست. هدف، تکميل آنها با مسير‌هاي اضافي است که بتوانند در زماني که مسير‌هاي مستقر تهديد مي‌شوند، بخشي از فشار را جذب کنند.

کشور‌هاي شوراي همکاري خليج فارس تا حدي از اين منطق استقبال کرده‌اند. عربستان سعودي مي‌تواند نفت را از طريق خط لوله شرق-غرب خود به درياي سرخ منتقل کند، در حالي که عمان به طور مستقيم از پايانه‌هاي واقع در خارج از هرمز صادرات دارد.

نظرسنجي رويترز که در 16 ژوئيه منتشر شد، نشان داد که در جريان اختلال فعلي، انتظار مي‌رود فقط عربستان سعودي و عمان از ميان اقتصاد‌هاي شوراي همکاري خليج فارس همچنان رشد کنند، در حالي که ساير اقتصاد‌هاي آسيب‌پذيرتر با انقباض مواجه خواهند شد.

اين نشان مي‌دهد که زيرساخت‌هاي صادراتي جايگزين مي‌توانند به تاب‌آوري اقتصادي قابل‌اندازه‌گيري منجر شوند.

با اين حال، گزينه‌هاي جايگزين موجود تمام مشکل را حل نمي‌کنند. صادرات عربستان که به درياي سرخ مي‌رسند ممکن است هرمز را دور بزنند، اما محموله‌هاي مقصد بازار‌هاي آسيايي همچنان مي‌توانند در باب‌المندب در معرض خطر قرار گيرند؛ بنابراين آسيب‌پذيري در يک گذرگاه کاهش مي‌يابد، اما در گذرگاهي ديگر دوباره ظاهر مي‌شود.

چالش ديگر صرفاً دور زدن يک تنگه نيست. ايجاد گزينه‌هايي است که وابستگي به چندين گذرگاه مرتبط را کاهش دهد.

فراتر از هرمز و باب‌المندب

اينجاست که خط ساحلي درياي عرب در شرق يمن اهميت راهبردي ويژه‌اي پيدا مي‌کند.

برخلاف پايانه‌هايي که به فجيره يا ساير نقاط درياي عمان ختم مي‌شوند، يک کريدور شرق يمن به درياي باز عرب فراتر از محدوده جغرافيايي بلافصل تنگه هرمز دسترسي پيدا مي‌کند. همچنين مي‌تواند دسترسي مستقيم به اقيانوس هند را بدون نياز به عبور جريان‌هاي انرژي شرق‌سو از باب‌المندب فراهم کند.

چنين خروجي جايگزين زيرساخت‌هاي موجود نخواهد شد و به طور مداوم توسط هر توليدکننده‌اي استفاده نخواهد شد. ارزش آن در فراهم کردن ظرفيت و انعطاف‌پذيري بيشتر در زمان اختلال خواهد بود.

امنيت در عصر آسيب‌پذيري‌هاي دريايي به‌هم‌پيوسته نمي‌تواند صرفاً بر دفاع از گذرگاه‌هاي تکي متکي باشد. به طور فزاينده‌اي نيازمند جغرافياي متنوعي است که بتواند عواقب فشار بر چندين گذرگاه را به طور همزمان کاهش دهد.

معماري کريدور ترانزيت، تاب‌آوري و دسترسي درياي عرب (آسترا)

اين منطق راهبردي پشت «معماري کريدور ترانزيت، تاب‌آوري و دسترسي درياي عرب» يا به اختصار ASTRA است.

آسترا توسعه تدريجي يک معماري منطقه‌اي براي انرژي، حمل و نقل و اتصال به سمت خط ساحلي درياي عرب در شرق يمن را ترسيم مي‌کند. هدف اصلي آن جايگزيني خطوط لوله، بنادر يا مسير‌هاي دريايي موجود نيست، بلکه فراهم کردن خروجي‌هاي راهبردي اضافي و افزونگي بيشتر از طريق کاهش وابستگي بيش از حد به تنگنا‌هاي آسيب‌پذير است.

يک خروجي در درياي عرب مي‌تواند ارزش ويژه‌اي داشته باشد، زيرا فراتر از محدوديت‌هاي جغرافيايي بلافصل تنگه هرمز قرار دارد. براي تجارت و جريان‌هاي انرژي شرق‌سو، همچنين مي‌تواند بدون نياز به عبور کشتي‌ها از باب‌المندب، دسترسي به اقيانوس هند را فراهم کند.

به مرور زمان، اين معماري مي‌تواند از مسير‌هاي مکمل براي هيدروکربن‌ها، کالا‌ها و اتصالات زيرساختي سرچشمه‌گرفته از نقاط مختلف شبه‌جزيره عربستان پشتيباني کند. بسته به امکان‌سنجي فني، تقاضاي تجاري و توافق سياسي، اين مي‌تواند شامل جريان‌هاي مرتبط با عراق، کويت، عربستان سعودي، قطر و امارات متحده عربي باشد.

مفهوم اين نيست که تمام توليدات منطقه‌اي از طريق يک خط لوله واحد هدايت شوند يا پايانه‌هاي صادراتي موجود از کار بيفتند. آسترا بهتر است به عنوان يک معماري کريدور لايه‌اي شامل زيرساخت‌هاي انرژي، اتصالات حمل و نقل، تأسيسات لجستيکي، بنادر و احتمالاً اتصال ديجيتال درک شود که به‌تدريج توسعه مي‌يابد، نه به عنوان يک پروژه عظيم ثابت.

ارزش راهبردي آن در انعطاف‌پذيري (آپشن ها) نهفته است. دولت‌هاي عضو در دوره‌هاي اختلال به يک خروجي اضافي دسترسي خواهند داشت، در حالي که يمن شرقي مي‌تواند بيشتر با اقتصاد‌هاي خليج فارس و سيستم تجاري گسترده‌تر اقيانوس هند يکپارچه شود.

بنابراين، آسترا سه هدف مرتبط را دنبال مي‌کند: تسهيل ترانزيت، تقويت تاب‌آوري و گسترش دسترسي. اين طرح، قرار گرفتن در معرض نقاط شکست تکي را کاهش مي‌دهد، انعطاف‌پذيري در بحران را بهبود مي‌بخشد و چارچوبي بلندمدت براي يکپارچگي اقتصادي ايجاد مي‌کند.

رويداد‌هاي اخير به اين مفهوم فوريت بيشتري مي‌بخشند. از آنجا که فشار بر هرمز به‌طور فزاينده‌اي با ناامني پيرامون باب‌المندب در تعامل است، افزونگي راهبردي ديگر نمي‌تواند به عنوان يک آرزوي انتزاعي تلقي شود. اين بايد به يک اصل مرکزي در برنامه‌ريزي زيرساخت‌هاي منطقه‌اي تبديل شود.

از حفاظت از جغرافيا تا بازطراحي آن

جغرافيا همواره منبع قدرتمندي از فرصت و محدوديت باقي مي‌ماند. اما زيرساخت مي‌تواند با تغيير مکان حرکت انرژي، کالا‌ها و داده‌ها - و با کاهش اهرم فشاري که به هر مسير تکي متصل است، پيامد‌هاي جغرافيا را تغيير دهد.

درس بزرگ‌تر به‌وضوح مشخص مي‌شود: امنيت دريايي نمي‌تواند به طور نامحدود به محافظت از همان گذرگاه‌هاي آسيب‌پذير متکي باشد در حالي که تمرکز زيربنايي ريسک را بدون تغيير باقي مي‌گذارد.

آينده تنها از آنِ کساني نيست که از تنگنا‌ها دفاع مي‌کنند، بلکه از آنِ کساني است که گزينه‌هاي معتبري براي جايگزيني آنها مي‌سازند. در جهاني که به‌طور فزاينده‌اي نامطمئن است، افزونگي، ناکارآمدي نيست. بلکه راهبرد است.