تعرفه بر بريکس؛ زنگ خطري براي آمريکا

اقبال قلي‌يف، رئيس دانشکده اقتصاد مالي دانشگاه دولتي روابط بين‌الملل مسکو روسيه (MGIMO)، بر اين باور است که بيانيه رئيس‌جمهور آمريکا در مورد اعمال احتمالي تعرفه‌هاي 10 درصدي بر کالاهاي کشورهاي بريکس، نه فقط اقدامي پوپوليستي، بلکه آغاز مرحله جديدي از درگيري اقتصادي است. اين گام نه فقط با هدف توزيع مجدد جريان‌هاي تجاري، بلکه با هدف بازنگري اساسي نقش آمريکا در اقتصاد جهاني انجام مي‌شود.

به گفته وي، کشورهاي بريکس به سرعت در حال تشکيل معماري موازي در حوزه‌هاي مالي، فناوري و نهادي هستند و از اين طريق، وضع موجود و تسلط دلار را به چالش مي‌کشند. پاسخ آمريکا به شکل فشار تعرفه‌اي با هدف بي‌ثبات کردن اين مدل جايگزين است. با اين حال، چنين اقداماتي ممکن است اثر معکوس داشته باشد و به جاي تقويت موقعيت آمريکا، در نهايت نقش آمريکا را به عنوان داور در تجارت جهاني از بين مي‌برد.

قلي‌يف خاطرنشان کرد: واکنش کشورهاي بريکس احتمالا نه فقط تلافي‌جويانه، بلکه از نظر استراتژيک نيز سنجيده و شامل تسريع حذف دلار تا ايجاد سيستم جديد تسويه حساب‌هاي بين‌المللي خواهد بود؛ حتي ممکن است آغاز افول سلطه اقتصادي آمريکا و ظهور سيستم تجاري واقعا چندقطبي باشد. جهان در حال ورود به دوره‌اي از آشفتگي است که در آن عوامل غيراقتصادي به طور فزاينده‌اي آينده اقتصادي را تعيين مي‌کنند.

به نظر وي، اولين پيامدهاي تعرفه‌هاي آمريکا از همين حالا قابل مشاهده است؛ چين آشکارا اين اقدامات را به عنوان باج‌گيري اقتصادي محکوم کرده است و اعضاي بريکس در حال تشديد کار بر روي جايگزين‌هايي براي سيستم سوئيفت هستند.

اين اقتصاددان در پايان گفت: همانطور که کارشناسان آمريکايي گفتند، اين موضوع چندان مربوط به تجارت نيست، بلکه تلاشي براي کنترل است؛ ترامپ به دنبال مهار توسعه جهاني‌سازي جايگزين است که در پيرامون کشورهاي بريکس و بريکس پلاس شکل مي‌گيرد و برعکس، اين اقدام ترامپ فقط تجارت را در داخل اين گروه اقتصادي تحريک مي‌کند.

ترامپ در هشتم جولاي، اعلام کرد که آمريکا، تعرفه‌هاي وارداتي 10 درصدي را براي اعضاي بريکس اعمال خواهد کرد، زيرا به گفته وي، بريکس به دنبال «نابود کردن دلار» است و از دست دادن جايگاه دلار به عنوان ارز ذخيره جهاني معادل شکست در جنگ تجاري است و آمريکا نمي‌خواهد اجازه اين کار را بدهد.

خبرگزاري تاس گزارش کرد، پيش از اين، در بيانيه مشترکي پس از اجلاس ريودوژانيرو، کشورهاي بريکس عليه اقدامات تجاري و مالي يکجانبه، از جمله افزايش تعرفه و ايجاد موانع غيرتعرفه‌اي که منجر به عدم تعادل تجاري مي‌شود و با هنجارهاي سازمان تجارت جهاني مغايرت دارد، گفت‌وگو کردند.