تشکيل 2000 پرونده قضايي براي برداشت‌ کنندگان غيرمجاز آب در آذربايجان غربي

مجيد رستگاري در گفتگويي با موضوع برداشت‌هاي غيرمجاز آب در استان به شرح آن چه که رخ‌داده و برخورد‌هاي قضايي در اين مورد مي‌پردازد.

خبرنگار فارس: با‌توجه‌به کاهش محسوس بارش‌ها در سال آبي جاري، اين موضوع چه تأثيراتي بر منابع آبي استان، به‌ويژه در حوضه‌هاي حساسي مانند مهاباد و بوکان داشته است؟

رستگاري: در سال آبي 1403 و 1404، شاهد کاهش 37 درصدي بارش‌ها نسبت به سال گذشته و کاهش 19 درصدي نسبت به درازمدت بوده‌ايم که اين موضوع وضعيت بحراني را در برخي نقاط استان، به‌خصوص در حوضه‌هاي مهاباد و بوکان، به وجود آورده است. در مهاباد مجبور شديم سهم آب کشاورزي را به يک‌پنجم کاهش دهيم تا اولويت اصلي، يعني آب شرب، حفظ شود؛ چرا که آب شرب مردم خط‌قرمز ماست. در حوضه آبريز زرينه‌رود در بوکان که وسعتي حدود 7000 کيلومترمربع دارد و آورد سالانه آن درگذشته سه و نيم ميليارد مترمکعب بود، امسال به تنها 307 ميليون مترمکعب کاهش‌يافته است، اين کاهش بي‌سابقه به حدود 7 يا 8 درصد مقدار اوليه رسيده که در طول تاريخ و 50 سال اخير بي‌سابقه است.

خبرنگار فارس: کاهش آورد زرينه‌رود چه چالش‌هايي را براي تأمين آب شرب و کشاورزي مناطق وابسته به سد بوکان ايجاد کرده است؟ و براي مديريت اين بحران، چه اقداماتي صورت‌گرفته است؟

رستگاري: اين کاهش شديد آورد زرينه‌رود، سد بوکان را که آب 22 شهر و 133 روستا را تأمين مي‌کند، با مشکل جدي مواجه کرده بود. براي مقابله با اين وضعيت، جلسه‌اي با حضور وزير و معاون وزير و استانداران سه استان آذربايجان شرقي، غربي و کردستان برگزار شد. هرچند تصور اوليه بر مواجهه با مشکلات شديد بود، اما با همراهي و همکاري مردم توانستيم اين سال پر تنش را پشت سر بگذاريم. پيش‌بيني‌هاي سازمان هواشناسي نيز حاکي از بارش‌هاي زير حد نرمال در آينده است که براي آن نيز برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام داده‌ايم.

خبرنگار فارس: اخيراً بحث‌هايي درباره برداشت‌هاي غيرمجاز از کانال‌هاي انتقال آب، به‌ويژه در محدوده سد شهرچاي اروميه مطرح شده است. توضيحات شما دراين‌خصوص چيست و چه تدابيري براي مقابله با اين تخلفات انديشيده‌ايد؟

رستگاري: سد شهرچاي آب را از طريق 16 کيلومتر کانال به تصفيه‌خانه گلشهر منتقل مي‌کند. از اين 16 کيلومتر، 7 کيلومتر آن فلزي و باقي آن کانال روباز است که البته اکنون پوشانده شده و به‌صورت بسته درآمده است.

 در اواخر دهه 80، تخصيص‌هايي از رودخانه شهرچاي به مناطق اطراف اين کانال، از جمله حوالي روستاي احمد رسول، داده شد. لوله‌هايي نيز در زير کانال در اطراف اين روستا وجود دارند. پيش‌ازاين، برداشت‌هاي غيرمجازي از اين کانال صورت مي‌گرفت و حتي دادستان نيز در محل حضور يافت. گاهي اوقات افراد کانال را سوراخ کرده و براي آبياري احشام از آن استفاده مي‌کردند که با معرفي به دادگاه، تذکرات لازم به آنها داده شد. اما بايد تأکيد کنم که برداشت يک ميليون مترمکعب آب از اين طريق غيرممکن است. تنها چند نقطه نزديک احمد رسول پروانه تخصيص آب سطحي از زير کانال شهرچاي دارند. ما بادقت کامل مديريت منابع و سدها را رصد مي‌کنيم و به‌هيچ‌وجه اجازه نمي‌دهيم آب شرب مردم به خطر بيفتد. حتي مورد افت فشار اخير در اطراف خيابان رودکي و حضرت پور، به دليل قطعي برق بود، نه کمبود آب. در خصوص رهاسازي آب از شهرچاي که اشاره شد، آن حقابه آبي کشاورزي بود که 50 ميليون مترمکعب تخصيص ساليانه دارد و ما آن را نيز کاهش داده‌ايم.

خبرنگار فارس: با‌توجه‌به اهميت برخورد با متخلفان، بفرماييد تاکنون چه تعداد پرونده قضايي براي برداشت‌کنندگان غيرمجاز آب در استان تشکيل شده است؟

رستگاري: قطعاً با برداشت‌هاي غيرمجاز به‌شدت برخورد خواهيم کرد و دادگستري و دادستاني نيز پيگير اين موضوع هستند. تا به امروز 2000 پرونده براي برداشت‌کنندگان غيرمجاز آب سطحي در استان تشکيل شده و جريمه‌هاي سنگين در انتظار متخلفان خواهد بود.

خبرنگار فارس: در مورد تخصيص آب به کارخانه قند مهاباد ابهاماتي مطرح شده است. لطفاً درباره روند تخصيص آب به اين کارخانه و ارتباط آن با کارخانه نقده توضيح دهيد.

رستگاري: در سال 92، از طريق سازمان صنعت، معدن و تجارت به مسئولين استاني آب منطقه‌اي تکليف شد که حتماً به کارخانه قند مهاباد تخصيص آب‌داده شود. علي‌رغم نامه‌هاي کتبي و مخالفت اوليه آب منطقه‌اي، در نهايت مجبور به تخصيص 5000 مترمکعب آب سالانه به اين کارخانه شديم. تا سال 1403 که کارخانه به اتمام رسيد، نامه‌اي از صمت مبني بر اختصاص 400 هزار مترمکعب آب دريافت شد که پس از بررسي، با آن مخالفت شد. صاحب اين کارخانه، کارخانه ديگري در نقده نيز داشت و با نامه‌اي درخواست کرد که 400 هزار مترمکعب آب از سهم کارخانه نقده کاهش‌يافته و به کارخانه مهاباد اختصاص يابد. اين درخواست از نظر ترازنامه آب تأثيري نداشت و به کميته داخلي آب منطقه‌اي منتقل شد و منعي در اين باره وجود نداشت؛ چرا که دشت‌ها مشترک بودند. پس از استعلام از ستاد احيا، جوابي دريافت نشد و مجدداً مکاتبه انجام شد که بر دريافت پاسخ در عرض 48 ساعت تأکيد داشتيم.

بااين‌حال، تا به امروز چنين تخصيصي از طرف آب منطقه‌اي به اين کارخانه ابلاغ نشده است. در مورد ادعاي استفاده از مجوز چاه‌ها نيز بايد بگويم که اين يک ظرفيت قانوني است که شخص مي‌تواند چاه را خريداري کرده و کاربري آن را از کشاورزي به صنعت تغيير دهد. حتي درباره اين مسئله نيز تا به امروز هيچ‌گونه تخصيصي از طرف آب منطقه‌اي اتفاق نيفتاده و اگر هم باشد، شفاف به اطلاع عموم خواهيم رساند.