ترکيه چگونه ثابت کرد شريک استراتژيک ايران نيست؟

آمريکا «گلدن گلوبال بانک» ترکيه را به اتهام تسهيل مبادلات مالي مرتبط با ايران تحريم کرد، چند روز بعد نهاد ناظر بانکي ترکيه حقوق کنترلي تقريباً تمام سهام اين بانک را به صندوق بيمه سپرده‌هاي اين کشور سپرد، سپس مجوز فعاليت شعبه استانبول بانک ملت ايران لغو و هم‌زمان پرواز‌هاي ماهان به استانبول و آنکارا متوقف شد.

اين اتفاقات در شرايطي رخ داده که فشار واشنگتن بر شبکه مالي و تجاري ايران به شکل محسوسي افزايش يافته و ترکيه، هم‌زمان در حال مديريت مناسبات خود با آمريکا و ديگر شرکاي غربي است. لغو مجوز بانک ملت از سوي سازمان تنظيم مقررات و نظارت بر بانکداري ترکيه انجام شد و در اطلاعيه رسمي، علت آن خطر احتمالي براي حقوق سپرده‌گذاران و ثبات نظام مالي عنوان شده است؛ در متن اين تصميم اشاره مستقيمي به تحريم‌هاي آمريکا نشده است.

بستن کانال‌هاي مالي و پرواز‌هاي هوايي

دستگاه ديپلماسي ايران سال‌هاست که ترکيه را يکي از مهم‌ترين شرکاي منطقه‌اي ايران به حساب آورده و بر همين پايه سياست‌گذاري مي‌کند؛ کشوري با مرز زميني، حجم قابل توجه تجارت، مسير دسترسي ايران به اروپا و نقش مهم در ترانزيت کالا. اما روابط تهران و آنکارا هيچ‌گاه فقط بر همکاري بنا نشده است.

دو کشور بار‌ها در سوريه تعارض منافع پيدا کرده‌اند، در قفقاز جنوبي و مناسبات با جمهوري آذربايجان نيز هميشه در يک مسير حرکت نکرده‌اند و ترکيه هم‌زمان عضو ناتو و داراي روابط گسترده اقتصادي با اروپا و آمريکا است. از همين رو، آنکارا در سياست خارجي خود معمولاً تلاش کرده ميان تهران، مسکو، واشنگتن و اروپا فضاي مانور داشته باشد. تحولات اخير نيز نشان مي‌دهد که اين موازنه در حوزه ايران، دست‌کم در برخي پرونده‌هاي اقتصادي، به سمت کاهش ريسک همکاري با تهران حرکت کرده است.

در 13 شهريور 1405 بود که وزارت خزانه‌داري آمريکا «گلدن گلوبال ياتيرم بانک» و دو شرکت وابسته به آن را تحريم کرد و مدعي شد اين مؤسسات در انتقال درآمد‌هاي نفتي ايران از چين و تبديل آن به پول نقد و طلا نقش داشته‌اند. خود بانک اين اتهامات را رد کرد و اعلام کرد هيچ معامله‌اي با افراد و نهاد‌هاي مورد اشاره آمريکا نداشته است.

کمتر از دو هفته بعد، نهاد ناظر بانکي ترکيه حقوق مربوط به حدود 99.98 درصد سهام اين بانک را، به استثناي حق دريافت سود، در اختيار صندوق بيمه سپرده‌هاي ترکيه قرار داد. اين اقدام به معناي انتقال مالکيت سهام نبود، اما اختيار رأي، نظارت و تصميم‌گيري سهامداران اصلي را از آنها گرفت و عملاً کنترل بانک را به دولت منتقل کرد.

ترکيه در گام بعدي و در 27 شهريور 1405، مجوز فعاليت شعبه مرکزي بانک ملت ايران در استانبول را لغو کرد. بانک ملت از اوايل دهه 1360 در ترکيه فعال بوده و بنابراين تصميم اخير به معناي پايان يکي از قديمي‌ترين حضور‌هاي بانکي ايران در اين کشور است.

تازه‌ترين نمونه از رفتار‌هاي قابل تأمل ترکيه، اما به ماهان مربوط مي‌شود؛ شرکتي که سال‌هاست در فهرست تحريم‌هاي آمريکا قرار دارد. پرواز‌هاي ماهان به استانبول و آنکارا از 30 شهريور 1405 متوقف شد. فايننشال تايمز اين اتفاق را بخشي از فشار‌هاي تازه آمريکا بر زيرساخت‌هاي پشتيبان صنعت هوانوردي ايران دانسته و گزارش کرده که تحريم‌هاي جديد، خدمات زميني و نمايندگان فروش شرکت‌هاي ايراني در کشور‌هايي از جمله ترکيه را نيز تحت تأثير قرار داده است.

اين سه اتفاق در سه حوزه متفاوت، يک وجه اشتراک دارند و آن اين است که فضاي فعاليت اقتصادي ايران در ترکيه را کوچک‌تر مي‌کنند. بايد اين را در نظر گرفت که مسير‌هايي که در دوره تحريم براي انتقال منابع و انجام مبادلات شکل گرفته‌اند، تا زماني که در معرض ريسک تحريم ثانويه قرار دارند، براي طرف مقابل نيز هزينه ايجاد مي‌کنند. در چنين شرايطي، کشوري مانند ترکيه که هم‌زمان به بازار‌هاي غربي، نظام مالي بين‌المللي و روابط خود با آمريکا نياز دارد، طبيعي است که بخواهد هزينه اين ريسک را کاهش دهد. همين جاست که تفاوت ميان «همکاري اقتصادي» و «ائتلاف راهبردي» اهميت پيدا مي‌کند.

توقف پرواز‌هاي ماهان به ترکيه، اما از اين رو است که با اين اقدام يکي از مهم‌ترين مسير‌هاي ارتباط هوايي ايران با اروپا بسته خواهد شد، زيرا استانبول سال‌ها يکي از مسير‌هاي اصلي مسافران، تجار و شرکت‌هاي ايراني بوده است. در نتيجه، وقتي هم‌زمان کانال بانکي و بخشي از ارتباط هوايي محدود مي‌شود، موضوع از يک تصميم منفرد فراتر مي‌رود و به نشانه‌اي از دشوارتر شدن فعاليت اقتصادي ايران در ترکيه تبديل مي‌شود.

آخرين معبر ترانزيتي قفل مي‌شود

در اين شرايط که مسير هوايي محدود شده و شبکه بانکي نيز تحت فشار قرار دارد، اهميت مرز زميني ايران و ترکيه چند برابر مي‌شود. فايننشال تايمز نيز در گزارش اخير خود از افزايش شديد استفاده ايران از مسير‌هاي زميني براي جبران محدوديت‌هاي تجارت دريايي خبر داده است. بر اساس اين گزارش، واردات ايران از مسير زميني ترکيه در اوايل سال 1404 افزايش قابل توجهي داشته و تجارت دوجانبه نيز 19 درصد رشد کرده است. اما همين افزايش تردد باعث فشار بر زيرساخت‌هاي مرزي و طولاني شدن زمان ترخيص و عبور کاميون‌ها شده است.

اين مسئله حتي در سطح رسمي نيز مورد توجه دو کشور قرار گرفته است. در نشست مردادماه 1405 در گوربولاک، مقام‌هاي ايراني و ترکيه‌اي درباره تأخير کاميون‌ها، افزايش استفاده از کارنه تير و اجراي سيستم الکترونيکي e-TIR مذاکره کردند و کميسيوني براي بررسي مشکلات تشکيل شد؛ بنابراين نمي‌توان همه مشکلات مرز را به «اقدام عمدي ترکيه» نسبت داد. بخشي از مشکل به افزايش ناگهاني حجم تردد، زيرساخت ناکافي و تشريفات گمرکي مربوط است. اما نتيجه براي اقتصاد ايران يکسان است و هرچه وابستگي به يک مسير بيشتر شود، هر اختلال در همان مسير هزينه بيشتري به کشور تحميل مي‌کند. اين نکته در شرايط فعلي اهميت دوچندان دارد، چراکه فشار بر مسير‌هاي دريايي، ايران را بيش از گذشته به مرز‌هاي زميني وابسته کرده است.

کاسب‌کاري اردوغان در خطوط قرمز

شايد مهم‌ترين خطاي تحليلي درباره روابط تهران و آنکارا اين باشد که رفتار ترکيه را هميشه در قالب انتخاب ميان «ايران» و «آمريکا» ببينيم. ترکيه لزوماً در حال انتخاب يکي و کنار گذاشتن ديگري نيست. آنکارا تلاش مي‌کند روابطش را با هر دو طرف حفظ کند، اما وقتي هزينه همکاري با ايران افزايش پيدا مي‌کند، طبيعي است که اولويت‌هاي اقتصادي و امنيتي خودش را در نظر بگيرد.

ترکيه عضو ناتو است و اقتصادش ارتباط گسترده‌اي با اروپا و بازار‌هاي غربي دارد. در مقابل، تجارت ايران و ترکيه اگرچه مهم است، اما هنوز فاصله زيادي با اهداف بلندپروازانه‌اي دارد که مقام‌هاي دو کشور طي سال‌هاي گذشته مطرح کرده‌اند. هدف 30 ميليارد دلاري تجارت دوجانبه سال‌هاست تکرار مي‌شود، اما در عمل حجم تجارت دو کشور بسيار پايين‌تر از اين رقم باقي مانده است. گزارش رويترز در مرداد 1405 حجم تجارت سالانه ايران و ترکيه را حدود 5 تا 6 ميليارد دلار برآورد کرده بود.

اين فاصله ميان «هدف اعلام‌شده» و «واقعيت اقتصادي» مهم است. وقتي حجم واقعي مبادلات به اندازه‌اي نيست که وابستگي متقابل عميقي ايجاد کند، نمي‌توان صرفاً بر اساس ادبيات سياسي، رابطه را يک شراکت راهبردي دانست.

تحولات اخير همچنين با سفر اردوغان به نيويورک براي نشست مجمع عمومي سازمان ملل هم‌زمان شده است. تام باراک، سفير آمريکا در ترکيه، از ديدار اردوغان و ترامپ در حاشيه اين نشست خبر داده است. همين هم‌زماني هم سبب شده که برخي تصميم‌هاي بانکي و هوانوردي ترکيه را «هديه به ترامپ» تعبير کنند.

اما زمان‌بندي اتفاقات قابل توجه است و در چنين فضايي، آنکارا مي‌تواند هم‌زمان به واشنگتن نشان دهد که حاضر نيست اجازه دهد نظام مالي ترکيه به نقطه آسيب‌پذير تحريم‌هاي ثانويه تبديل شود و در عين حال روابط سياسي و اقتصادي خود با تهران را در سطحي که برايش سودآور است حفظ کند. اين همان سياستي است که شايد از بيرون متناقض به نظر برسد، اما براي ترکيه که همکاري با ايران را تا جايي که منافع و هزينه‌هاي آن با يکديگر توازن داشته باشد ادامه خواهد داد، کاملاً قابل فهم است.

چالش اصلي در تهران است

در نهايت، مسئله اصلي براي سياست خارجي ايران اين نيست که ترکيه چرا منافع خودش را دنبال مي‌کند. هيچ کشوري در نظام بين‌الملل قرار نيست منافع کشور ديگري را بر منافع خود مقدم بداند. مسئله اين است که چرا اقتصاد ايران تا اين اندازه در برابر تصميم‌هاي يک کشور همسايه آسيب‌پذير شده است.

وقتي دسترسي به نظام بانکي بين‌المللي محدود است، يک شعبه بانکي در ترکيه اهميت بيشتري پيدا مي‌کند. وقتي تجارت دريايي با محدوديت مواجه مي‌شود، مرز بازرگان به يک شريان حياتي تبديل مي‌شود. وقتي ناوگان هوايي فرسوده و تحت تحريم است، توقف پرواز‌هاي يک شرکت ايراني در ترکيه اهميت مضاعف پيدا مي‌کند.

در چنين شرايطي، هر کشور همسايه‌اي که بخشي از اين مسير‌ها را در اختيار دارد، به صورت طبيعي قدرت چانه‌زني بيشتري پيدا مي‌کند. اين همان نقطه‌اي است که سياست «همسايگي» بايد از شعار فاصله بگيرد و به يک سياست اقتصادي دقيق تبديل شود. رابطه با ترکيه مهم است و ايران نمي‌تواند آنکارا را ناديده بگيرد؛ اما مهم بودن ترکيه نبايد به معناي وابسته شدن اقتصاد ايران به تصميم‌هاي ترکيه باشد.

روياي شراکت راهبردي

رفتار هفته‌هاي اخير ترکيه را نمي‌توان به معناي پايان روابط تهران و آنکارا يا حتي قطع همکاري دو کشور دانست. برعکس، منافع مشترک دو کشور در تجارت، انرژي، ترانزيت و امنيت مرز‌ها همچنان پابرجاست. اما تحولات مورد اشاره، اين واقعيت را برجسته مي‌کند که همسايگي به‌تنهايي شراکت راهبردي ايجاد نمي‌کند.

ترکيه در پرونده ايران، مانند هر کشور ديگري، هزينه و فايده اقدامات خود را مي‌سنجد. اگر همکاري با تهران براي آنکارا سود اقتصادي داشته باشد و هزينه آن قابل مديريت باشد، همکاري ادامه پيدا مي‌کند؛ اگر هزينه همکاري با ايران در نظام مالي و روابط خارجي ترکيه افزايش پيدا کند، آنکارا نيز رفتار خود را تغيير مي‌دهد.

پس مسئله سياست خارجي ايران نبايد اين باشد که چگونه ترکيه را وادار کنيم در هر شرايطي کنار تهران بايستد؛ مسئله مهم‌تر اين است که چگونه اقتصاد و تجارت کشور را به نقطه‌اي برسانيم که تصميم هيچ همسايه‌اي نتواند به‌تنهايي يک شريان حياتي آن را مختل کند.

لغو مجوز بانک ملت، ماجراي گلدن گلوبال، توقف پرواز‌هاي ماهان و فشار فزاينده بر مسير بازرگان، اگرچه هر کدام پرونده‌اي جداگانه‌اند، اما در کنار هم يک هشدار مشترک داشته و يادآور مي‌شوند که ديپلماسي همسايگي بدون تنوع مسير‌هاي تجاري، بدون شبکه بانکي مستقل و بدون اهرم‌هاي متقابل، در نهايت مي‌تواند به وابستگي يک‌طرفه منجر شود.

ترکيه احتمالاً همچنان يکي از مهم‌ترين همسايگان اقتصادي ايران باقي خواهد ماند؛ اما آنچه بايد تغيير کند، نه لزوماً رابطه با آنکارا، بلکه نوع نگاه تهران به اين رابطه است. ترکيه را بايد همان‌طور
که خودش رفتار مي‌کند ديد؛ يعني کشوري با منافع مشخص، محاسبه‌گر و داراي روابط گسترده با غرب، نه متحدي که در بزنگاه‌هاي اقتصادي و سياسي، منافع ايران را بر منافع خود مقدم خواهد کرد.

منبع: اقتصاد24