ترميم حقوق کارگران با بسته‌هاي حمايتي

به گزارش برنا؛ حسين سلاحورزي با اشاره به افزايش قيمت دلار و تورم پيشنهاد کرد بخشي از افزايش حقوق سال آينده به صورت بسته هاي حمايتي باشد زيرا کارفرمايان نمي توانند تمام بار همسان سازي تورم با مزد را متقبل شوند.

مهمترين رويداد کشور در سال 1403 انتخابات رياست جمهوري بود که برنده آن با دادن وعده‌هايي توانست اکثريت آرا را به دست آورد. يکي از وعده‌هاي مسعود پزشکيان رئيس دولت چهاردهم، بهبود وضعيت کارگران بود؛ وقتي که در مناظرات گفت: ما در حق کارمندان و کارگران ظلم کرديم، بايد مطابق قانون حقوق آنها را متناسب با تورم همسان سازي کنيم، کارگران حداقل بگير نبايد ماليات پرداخت کنند و جملاتي از اين دست، همگي سبب شد که جامعه کارگري که هيچ وقت مثل امروز معيشت و زندگي خود را در خطر نمي‌ديد به حضور پزشکيان در راس دولت اميدوار باشد.

قدم اول را پزشکيان در بودجه سال 1404 برداشت و مقرر شد که حقوق تا سقف 28 ميليون تومان از پرداخت ماليات معاف باشد، در حاليکه از ابتداي دولت سيزدهم حتي  کارگران حداقل بگير بايد ماليات پرداخت مي کردند و از همان ابتدا ماليات از حقوق آنها کسر ميشد. حقوق کارمندان نيز با هدف تشويق سياست فرزند آوري به صورت پلکاني از 20 تا 45 درصد افزايش پيدا کرد.

با توجه به اين مصوبات پيش بيني کارشناسان اين بود که شوراي عالي کار نيز رقمي بين 30 تا 40 درصد به حقوق کارگران اضافه خواهد کرد، اما افزايش چند هزار توماني قيمت دلار در بازار آزاد و متعاقب آن در بازار مبادله‌اي سبب شد که تمام محاسبات تغيير پيدا کند.

حسين سلاح ورزي رئيس کانون عالي کارفرمايي در خصوص افزايش قيمت ارز و تاثير آن بر نرخ دستمزد سال آينده گفت: با توجه به تعريف قانونگذار شوراي عالي کار سالي يکبار عدد مزد را بر اساس دو آيتم معيشت خانواده و ميزان تورم مشخص مي‌شود.

وي ادامه داد: با توجه به اينکه موتور تورم روشن شده و ارزش پول ملي به طور مستمر در حال کاهش است معيشت کارگران در سال بعد دچار مشکل خواهد شد فلذا دولت بايد تمهيداتي در نظر بگيرد تا اين کاهش قدرت خريد را جبران کند و به عنوان بخشي از افزايش دستمزد سال آينده محاسبه شود. اما اين نکته بايد مورد توجه قرار بگيرد که با توجه به ميزان تورم و افزايش هزينه‌ها نبايد تمام بار جبران آن بر دوش کارفرمايان قرار بگيرد.

سلاحورزي افزود: معيشت خانواده آيتم‌هاي مختلفي دارد که بخشي از آن کالاي عمومي است و مطابق قانون تامين آن وظيفه دولت است مانند آموزش، بهداشت و حتي مسکن، امروز هزينه مسکن بخش عمده‌اي از دغدغه کارگران است.

وي در پايان تصريح کرد: کارگران و خانواده‌هاي آنها بيشترين آسيب را از افزايش تورم مي‌بينند و با توجه به افزايش و روند صعودي آن دولت نبايد جبران آن را فقط در افزايش حقوق ببيند و بايستي از همين امروز به فکر راه‌هاي جايگزينباشد.

صحبت‌هاي رئيس کانون عالي کارفرمايي در حالي است که قيمت ارز در بازار غير رسمي و مبادله‌اي همچنان افزايشي است و از طرفي با عدم همسان سازي تورم با نرخ دستمزد در سال‌هاي قبل سبب شده که 120 درصد دستمزد کارگران از تورم عقب بماند. اين عقب ماندگي سبب شد که بسياري از کارفرمايان از نبود کارگر گله کنند، زيرا با وضعيت فعلي کار کردن در اسنپ يا ساير مشاغل خدماتي صرفه اقتصادي بيشتري نسبت به کارگر کارخانه يا مجتمع صنعتي دارد.

در نهايت جلسات شوراي عالي کار که متشکل از نماينده کارگران، کارفرمايان و دولت است در اسفند ماه برگزار مي‌شود و آن زمان مشخص خواهد شد که تدبير دولت براي رساندن معيشت کارگران به عدد تورم چيست.