تراز تجاري 1403 منفي ماند؛ گردش تجاري ايران تنها با 7 کشور

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آمار گمرک ايران، تجارت خارجي غيرنفتي کشور در سال 1403 با 11.39 درصد افزايش نسبت به سال 1402 به رقم 130 ميليارد و 219 ميليون دلار رسيد.

در اين سال ميزان صادرات غيرنفتي (بدون احتساب صادرات نفت، برق، خدمات فني مهندسي و صادرات از محل تجارت چمداني) 151 ميليون و 971 هزار تن کالا به ارزش 57 ميليارد و 844 ميليون دلار بود که نسبت به سال 1402 از نظر وزني 10 درصد و از نظر ارزش 15.62 درصد افزايش يافته
 است.

از 57 و 844 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي کشور 47 ميليارد و 621 ميليون دلار مربوط به 7 کشور مي‌شود؛ يعني بيش از 82.4 درصد صادرات ايران تنها به 7 کشور خلاصه مي‌شود.

اين 7 کشور شامل چين با 14 ميليارد و 854 ميليون دلار، عراق با 11 ميليارد و 941 ميليون دلار، امارات متحده عربي با 7 ميليارد و 201 ميليون دلار، ترکيه با 6 ميليارد و 889 ميليون دلار، پاکستان با 2 ميليارد و 423 ميليون دلار، افغانستان با 2 ميليارد و 414 ميليون دلار و هند با يک ميليارد و 899 ميليون دلار است.

3 قلم عمده کالاي صادراتي گاز طبيعي با 6 ميليارد و 866 ميليون دلار، پروپان مايع شده با 3 ميليارد و 635 ميليون دلار و بوتان مايع شده با 2 ميليارد و 211 ميليون دلار بوده است.

جزئيات واردات

همچنين در سال گذشته 39 ميليون و 258 هزار تن کالا به ارزش 72 ميليارد و 375 ميليون دلار به واردات اختصاص داشته که نسبت به سال 1402، از نظر وزن يک درصد کاهش و از نظر ارزش 8.22 درصد افزايش داشته است.

واردات نيز مانند صادرات به 7 کشور محدود شده است به گونه‌اي که 60 ميليارد و 701 ميليون دلار کالا صرفاً از اين 7 کشور وارد ايران شده؛ يعني بالغ بر 80 درصد واردات کشور محدود به اين کشورها شده است.

امارات متحده عربي با 21 ميليارد و 981 ميليون دلار، چين با 19 ميليارد و 325 ميليون دلار، ترکيه با 12 ميليارد و 474 ميليون دلار، آلمان با 2 ميليارد و 430 ميليون دلار، هند با يک ميليارد و 747 ميليون دلار، هنگ‌کنگ با يک ميليارد و 394 ميليون دلار و فدراسيون روسيه با يک ميليارد و 350 ميليون دلار 7 کشور واردکننده کالا به ايران هستند.

طلا به اشکال خام با 8 ميليارد و 51 ميليون دلار، ذرت دامي با 2 ميليارد و 978 ميليون دلار و تلفن‌هاي همراه هوشمند با 2 ميليارد و 402 ميليون دلار 3 قلم عمده کالاي وارداتي در اين مدت بودند.

کنجاله سويا با يک ميليارد و 954 ميليون دلار، دانه سويا با يک ميليارد و 318 ميليون دلار، انواع کشنده با يک ميليارد و 273 ميليون دلار، برنج با يک ميليارد و 266 ميليون دلار و قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري با يک ميليارد و 53 ميليون دلار نيز در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.

تراز تجاري همچنان منفي

با توجه به ميزان صادرات و واردات انجام شده در سال 1403 تراز تجاري بالغ بر 14 ميليارد و 531 ميليون دلار منفي است. البته در اين سال 8 ميليارد و 51 ميليون دلار طلا عمدتاً تحت عنوان رفع تعهد ارزي وارد کشور شده که اگر اين 8 ميليارد را کسر کنيم تراز تجاري منفي 6 ميليارد و 480 ميليون دلار منفي مي‌شود.

بايد از صادرات کالا با ارزش پايين فاصله بگيريم

محسن منتظري مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و پايش سازمان توسعه تجارت ايران درباره وضعيت تجارت کشور گفت: تراز منفي تجاري در سال 1403 نسبت به 1402 بهبود پيدا کرد و اگر واردات شمش طلا که يکي از شيوه‌هاي رفع تعهد ارزي است در نظر نگيريم حدود 8 ميليارد دلار بهبود را تجربه کرد و اين مهم نشان دهنده مديريت تراز تجاري در سال 1403 است.

اين مقام مسئول ادامه داد: سال گذشته صادرات غيرنفتي نزديک 15.6 درصد رشد کرد و در اين سال بيشترين ميزان صادرات غيرنفتي در تاريخ تجارت خارجي کشور رقم خورد؛ هر چند در حوزه واردات نيز شاهد رشد بوديم اما بايد اين نکته را در نظر داشت که بيشترين حجم کالاهاي وارداتي در دسته کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي بودند و به نوعي نياز توليدکنندگان را تأمين مي‌کنند. همچنين بخش قابل توجه‌اي از واردات به کالاهاي اساسي اختصاص يافته است.

منتظري با تاکيد بر اينکه کالاهاي وارداتي نياز حوزه صنعت را تأمين مي‌کنند، اضافه کرد: طي سال‌هاي اخير رشد صادراتي بخش صنعت را به شکل مستمر شاهد هستيم و اين نشان مي‌دهد در اين حوزه استراتژي مناسبي انتخاب شده است؛ اميدواريم که بتوانيم در سال جاري به سمت صادرات کالا با ارزش افزوده و صنعتي حرکت و اين بخش را تقويت کنيم.

به گفته وي؛ محصولات پتروشيمي و معدني همچنان بيشترين سهم را در رشد صادرات دارند و اين آمار اين تلنگر را مي‌زند که بايد از صادرات کالا با ارزش پايين فاصله و به سمت صادرات کالاها با ارزش افزوده بالا حرکت کنيم.

منتظري با اشاره به رشد صادرات غيرنفتي در منطقه اقتصادي اوراسيا، افزود: امضاي موافقتنامه تجارت ترجيحي بين ايران و اعضاي اين اتحاديه اقتصادي در سال‌هاي گذشته سبب شد که صادرات به اين کشورها افزايش يابد و اکنون که موافقتنامه تجارت آزاد با اين اتحاديه به تصويب رسيده است و در سال جاري به مرحله اجرا خواهد رسيد، اميدواريم در آينده اين کشورهاي جزو مقاصد نخست صادراتي ما قرار گيرند.

مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و پايش سازمان توسعه تجارت ايران بيان کرد: صادرات غيرنفتي به لحاظ وزني نيز حدود 10 درصد رشد داشت اما در نقطه مقابل در حوزه واردات رشد چنداني نداشتيم و تا حدودي مديريت کنترل شده واردات انجام گرفته است.