تخفيف 90 ميليون دلاري ايران براي فروش ماهانه نفت به چين

به گزارش «شيعه نيوز»، اين يعني ايران ماهانه 90 ميليون دلار به چين تخفيف مي‌دهد تا اين كشور نفت ايران را بخرد. محمود نبويان، نايب‌رييس كميسيون اصل 90 مجلس در زماني كه قرارداد 25 ساله با چين امضا شده بود، گفته بود چين در مقابل امتيازاتي كه در اين قرارداد از ايران گرفته، «تضمين داده است كه تا 25 سال از ما نفت خريداري كند.»

برخي تحليلگران نفتي مي‌گويند ايران مجبور است به مشتريانش تخفيف نفتي بدهد. به نظر مي‌رسد تحريم‌هاي امريكا چنان سفت و سخت است كه كشور‌ها حاضر نيستند ريسك تجارت با ايران را به جان بخرند. با توجه به وجود تحريم‌ها، ايران مجبور است تخفيف‌هايي اعمال كند تا خريد نفت از ايران براي مشتريان جذاب بماند و خريداران هم حاضر شوند ريسك تحريم‌ها را بپذيرند.

اما نكته جالب‌تر اينكه به گزارش رويترز، نفت ايران به اسم نفت عمان، امارات متحده عربي و مالزي به چين صادر مي‌شود. به عبارتي ايران به خاطر دور زدن تحريم و فروش بيشتر نفت، به ازاي هر بشكه، حدود 5 تا 6 دلار تخفيف مي‌دهد. اما آيا ايران تنها به چين تخفيف نفتي مي‌دهد؟ در همين زمينه محسن صادقي، كارشناس حوزه انرژي اظهار كرد: با شدت گرفتن تحريم‌هاي امريكا عليه ايران و محدود شدن دسترسي به بازارهاي جهاني، فروش نفت ايران با چالش‌هاي قابل‌توجهي مواجه شده است. اين شرايط ايران را ناگزير كرده تا براي حفظ جريان صادرات و جلوگيري از افت شديد درآمدها، تخفيف‌هاي قابل‌توجهي را به مشتريان اصلي، به‌ويژه چين، ارايه دهد.

وي تصريح كرد: ايران به دليل تحريم‌هاي گسترده، بازارهاي محدودي براي صادرات نفت دراختيار دارد. براساس گزارش‌ها، تحريم‌هاي شديد باعث شده‌اند كشورهاي متعددي از ريسك تجارت با ايران دوري كنند. در چنين شرايطي، چين به عنوان يكي از خريداران اصلي نفت ايران، نقش حياتي در تامين درآمدهاي نفتي ايفا مي‌كند. براي حفظ اين رابطه تجاري و افزايش جذابيت خريد نفت، ايران مجبور به ارايه تخفيف‌هاي ويژه است.

وي با اشاره به اينكه اعمال اين تخفيف‌ها تنها به كاهش درآمدهاي نفتي محدود نمي‌شود، گفت: فروش نفت با تخفيف به چين و ساير خريداران نه‌تنها هزينه‌هايي را بر اقتصاد كشور تحميل مي‌كند، بلكه بار سنگيني نيز بر سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي مي‌گذارد. از يك‌سو، كاهش درآمدهاي نفتي منجر به كاهش توانايي دولت در تامين بودجه برنامه‌هاي توسعه‌اي و خدمات عمومي مي‌شود؛ از سوي ديگر، برخي كارشناسان معتقدند كه هزينه‌هاي جانبي ناشي از اين تخفيف‌ها، همچون دور زدن تحريم‌ها و انتقال غيرقانوني پول، هزينه اضافي به اقتصاد تحميل مي‌كند.

وي با بيان اينكه ايران تنها كشوري نيست كه به ارايه تخفيف براي جذب مشتريان دست مي‌زند، گفت: كشورهايي مانند ونزوئلا، نيجريه و ليبي نيز در رقابت براي جذب خريداران، نفت خود را با تخفيف به فروش مي‌رسانند. اين موضوع نشان مي‌دهد كه رقابت در بازار نفت به حدي شديد است كه كشورها مجبورند حتي با قيمت‌هاي پايين‌تر از ميانگين بازار جهاني، خريداران خود را حفظ كنند. اما در مورد ايران، اين تخفيف‌ها با فشار مضاعف تحريم‌ها همراه بوده و وضعيت ويژه‌اي را ايجاد كرده است.

صادقي عنوان كرد: اگرچه تخفيف‌هاي نفتي براي حفظ مشتريان فعلي ضروري به نظر مي‌رسد، اما سياست‌هاي فروش با تخفيف پايدار نيست و مي‌تواند پيامدهاي منفي براي آينده اقتصادي ايران داشته باشد. از جمله اين پيامدها مي‌توان به افزايش فشارهاي مالي، كاهش ذخاير ارزي و تضعيف قدرت اقتصادي اشاره كرد. اين شرايط نيازمند بازنگري در سياست‌هاي اقتصادي و ديپلماتيك كشور است تا وابستگي به تخفيف‌هاي گسترده كاهش يافته و راهكارهاي جديدي براي افزايش درآمدهاي ارزي بدون ارايه امتيازات سنگين پيدا شود.

وي اظهار داشت: اگرچه تخفيف‌هاي نفتي ايران به چين در شرايط كنوني براي حفظ صادرات و جريان‌هاي مالي ضروري است، اما ادامه اين روند در بلندمدت مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به اقتصاد كشور وارد كند. از اين رو، ايجاد راهكارهاي جايگزين براي افزايش درآمدهاي نفتي و كاهش وابستگي به تخفيف‌هاي گسترده ضروري به نظر مي‌رسد.

منبع: روزنامه تعادل