تخصيص ارز به کالاهاي اساسي 20 درصد کاهش خواهد يافت

به گزارش مهر، امين دليري، تحليلگر مسائل اقتصادي درباره تخصيص ارز به کالاهاي اساسي گفت: سال 1402 براي واردات کالاهاي اساسي 16 ميليارد و 71 ميليون دلار ارز ترجيحي اختصاص داده شد که از نظر وزني 1.3 درصد و از نظر ارزشي 9.7 درصد نسبت به دوره مشابه سال 1401 کاهش داشته است.

سال 1403 نيز ارز اختصاص يافته طبق تبصره 4 بند الف قانون بودجه سال 1403 بالغ بر 13.6 ميليارد يورو معادل 15 ميليارد دلار است که در مقايسه با سال گذشته 6.3 درصد کاهش را نشان مي‌دهد.

وي درباره ارز تخصيصي امسال، افزود: در بودجه سال 1404 مبلغ 12 ميليارد دلار ارز ترجيحي براي واردات کالاهاي اساسي و دارو اختصاص يافته که نسبت به سال 1403 به ميزان 20 درصد کاهش يافته است. آمار نشان مي‌دهد با وجود افزايش جمعيت مصرف کننده ايران از سال 1402 تا سال 1403 و به ويژه در سال 1403 بودجه ارزي اختصاص يافته براي واردات کالاهاي اساسي روند کاهشي را طي کرده است.

وي ادامه داد: البته نکته مثبت بودجه ارزي سال 1404 عدم تغيير نرخ ارز ترجيحي براي واردات کالاهاي اساسي است که توسط معاون اول رئيس جمهور در جلسه اخير ستاد تنظيم بازار اعلام شد.

وي در اين خصوص تاکيد کرد: اين يک تصميم هوشمندانه دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت کالاهاي اساسي بعد از يک فعل و انفعالات در لايحه بودجه 1404 بود. به ترتيبي که نرخ ارز ترجيحي در بودجه سال 1404 که با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي از رقم 28.500 تومان به 38.500 تومان افزايش يافته بود، با مخالفت هيئت‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام با افزايش نرخ ارز ترجيحي و تغيير نظر دولت به ويژه رئيس جمهور و اعلام آن توسط معاون اول رئيس جمهور در ستاد تنظيم بازار اقدامي هوشمندانه بود و باعث خواهد شد تا از التهابات بازار ارز کاسته شود.

اين مدرس پيشين اقتصاد يادآور شد: نتيجه اين تحولات ارزي به تصميمات بانک مرکزي و تيم اقتصادي دولت بر مي‌گردد. مقرر شده بود از 24 آذر ماه سال 1403 ارز نيمايي مدتي با نرخ 43 هزار تومان براي هر دلار، در اجراي سياست تثبيت ارز باشد که در اين عدد ثابت مانده بود. اما با راه اندازي مرکز مبادله، پس از حذف ارز نيمايي و عرضه ارز در اين مرکز، قيمت هر اسکناس دلار 55 هزار و 435 تومان و اسکناس حواله 53 هزار و 925 تومان تعيين شد.

وي اضافه کرد: در ادامه پس از مدت دو ماه قيمت دلار در مرکز مبادله به سقف 70 هزار تومان و قيمت دلار در بازار آزاد از سقف 90 هزار تومان عبور کرد. موضوع استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي در پي اين تحولات ارزي کليد خورد و در 12 اسفند 1403 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 182 رأي به عدم اعتماد به وزير امور اقتصادي و دارايي اتفاق نظر داشتند.

اين کارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: بايد توجه داشت، تغيير افزايش نرخ ارز ترجيحي براي واردات کالاهاي اساسي منجر به افزايش نرخ ارز در مرکز مبادلات نرخ ارز و بازار آزاد و تأثير آن بر افزايش قيمت کالاها و خدمات به ويژه اقلام غذايي، دولت را بر آن واداشت تا از افزايش نرخ ارز ترجيحي در سال 1404 اجتناب کند. اين خبر خوبي بود که مي‌توانست از تورم انتظاري کالاهاي اساسي در سال جاري و سال آينده به صورت واقعي جلوگيري کند.

دليري با بيان اين که در هر صورت دولت اگر بخواهد در مهار تورم در سال 1404 موفق عمل کند نبايد اجازه افزايش قيمت کالاهاي اساسي را در سال 1404 بدهد؛ گفت: از الزامات تثبيت قيمت کالاهاي اساسي اولاً، تثبيت نرخ ارز ترجيحي براي واردات کالاهاي اساسي است. ثانياً، توزيع درست اين کالاها با قيمت تثبيت شده به مصرف کننده نهايي است. اين امر ممکن نمي‌شود مگر اينکه کالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز مردم با نرخ مصوب تثبيت شده از طريق توزيع کالابرگ الکترونيکي به تمام دهک‌هاي درآمدي به دست آنها برسد.

وي تاکيد کرد: در اين طرح نيازي به پرداخت يارانه نقدي به دهک‌هاي 4 تا 10 نيست؛ فقط هدف بايد تأمين کالاهاي اساسي با نرخ تثبيت شده باشد.

اين اقتصاددان عنوان کرد: در اجراي چنين طرحي مي‌توان انتظار داشت با کمترين انحراف، اجراي توزيع کالاهاي اساسي با قيمت تثبيت شده به دست مصرف کننده نهايي برسد.

اين تحليلگر مسائل اقتصادي در پايان تاکيد کرد: نکته مهم ديگر، دولت بايد همزمان با عرضه کالاهاي اساسي طرح خودکفايي برخي از اقلام کالاهاي اساسي کشاورزي نظير گندم، برنج، چاي، شکر و دانه‌هاي روغني و همچنين توليد گوشت قرمز را با اختصاص تسهيلات مالي ريالي و ارزي ترجيحي با برنامه‌ريزي از سال 1404 به موقع به اجرا گذارد.تخصيص ارز به کالاهاي اساسي در سال جاري 20 درصد کاهش خواهد يافت.