تجارت ايران و عراق در آستانه جهش 20 ميليارد دلاري

بازار عراق با جمعيتي نزديک به 50 ميليون نفر، مرز مشترک گسترده و قرابت‌هاي سياسي، فرهنگي و مذهبي، يکي از مهمترين و در دسترس‌ترين مقاصد تجاري ايران است؛ بازاري که سال‌ها سهم قابل‌توجهي از صادرات کشور را جذب کرده و همچنان ظرفيت رشد بالايي
دارد.

با اين حال، علي‌رغم نزديکي جغرافيايي و مزيت‌هاي متعدد، اما اين بازار استراتژيک مي‌تواند در صورت بي‌توجهي به ابزارهاي مدرن و هوشمند تجارت، ضعف در تحليل داده، نبود نقشه راه، تصميم‌گيري‌هاي جزيره‌اي و عدم بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين از دست برود. همانطور که طي سال‌هاي اخير سهم برخي کالاها در اين بازار را از دست داده‌ايم و رقبا جايگزين ما شده‌اند.

در خصوص جايگاه و وضعيت بازار عراق و راهکار تقويت حضور ايران در اين بازار مهم، با يحيي آل‌اسحاق رئيس اتاق مشترک ايران و عراق و سيد طه حسين مدني رئيس انديشکده حکمراني هوشمند گفت و گو کرديم.

رئيس اتاق مشترک ايران و عراق: مبادلات ايران و عراق مي‌تواند به 20 ميليارد دلار برسد

يحيي آل‌اسحاق رئيس اتاق مشترک ايران و عراق در مورد حجم تجارت ميان ايران و عراق گفت: تبادلات دو کشور در سال گذشته به صورت رسمي حدود 12 ميليارد دلار و به صورت غيررسمي نزديک به 15 ميليارد دلار بود. امسال هم من اميدوار هستم که ميزان مبادلات به همان رقم سال گذشته برسد.

وي درباره چشم‌انداز مبادلات تجاري هم گفت: بين ايران و عراق يک توافقنامه وجود دارد که قرار است ظرف سه سال آينده مبادلات دو کشور به 20 ميليارد دلار برسد. دستيابي به اين رقم هم شدني است.

ايران 20 درصد از بازار عراق را در اختيار دارد

رئيس اتاق مشترک ايران و عراق ادامه داد: مصالح ساختماني، مواد شوينده، مواد غذايي، خدمات فني مهندسي، ميوه‌جات و کالاي کشاورزي و گردشگري سلامت و گردشگري سياحت از جمله زمينه‌هاي تجاري ميان دو کشور است. به بيان ديگر تقريباً ما از پفک گرفته تا حضور در پروژه‌هاي نفت و گاز عراق با اين کشور مبادلات اقتصادي داريم.

آل‌اسحاق درباره موانع بهبود تجارت ميان دو کشور هم گفت: يک سري موانع بروکراسي مثل قوانين مربوط به گمرک، استاندارد، ترانزيت، ويزا، امور اداري استان‌هاي همجوار، تصميم‌گيري‌هاي ناگهاني و متعارض و... بر سر راه تجارت دو کشور وجود دارد. در ايران حدود 18 نهاد در تجارت با عراق نقش دارند. عين همين نهادها در عراق هم وجود دارد که در عراق به دليل شرايط خاص تا حدودي با پراکندگي تصميمات مواجهيم. ضمن اينکه نفوذ احزاب و گروه‌ها و تا حدودي هم رانت و فساد بر حوزه اقتصادي اين کشور اثر گذاشته است.

وي خاطرنشان کرد: با وجود همه اين مسائل، عراق براي ما بعد از چين دومين بازار است با اين اختلاف که کالاهاي صادراتي ما به چين معمولاً کالاهاي خام و مواد اوليه مثل سنگ آهن، محصولات پتروشيمي  است ولي کالايي که به عراق صادر مي‌کنيم بيشتر کالاهاي مصرف نهايي و حدودي هم برق، گاز و خدمات فني مهندسي است و کالاهاي ما 20 درصد بازار عراق را پوشش مي‌دهد.

وي در ادامه با انتقاد از نوع نگاه به تجارت و تأکيدي که صرفاً بر صادرات وجود دارد، گفت: اين نگاه اشتباه به تجارت باعث شده به دنبال به حداقل رساندن واردات و به حداکثر رساندن صادرات باشيم. اين نگاه را با نگاهي که در کره يا ترکيه نسبت به تجارت وجود دارد مقايسه کنيد. آنها سعي مي‌کنند تجارت خود را افزايش دهند نه اينکه فقط بر صادرات تمرکز کنند و از واردات غافل شوند. افزايش حجم تجارت به معناي بازاري براي اشتغال، تکنولوژي، بازاريابي، رقابت است.

نمي‌توان در تجارت جهاني فقط صادرکننده بود

وي گفت: روابط تجاري در جهان فقط بر مبناي صادرات شکل نمي‌گيرد بلکه يک موضوع دو طرفه است. نمي‌توان در اين بازار فقط صادر کننده بود. اين نگاه منجر به مشکلاتي در بازار عراق براي ايران شده است. صادرات ما به اين کشور حدود 12 ميليارد دلار و واردات ما از عراق نزديک به 400 ميليون دلار است. نتيجه اين عدم تناسب همين ممنوعيت‌هاي ناگهاني است که شاهد هستيم و اکنون هم ورود ميلگرد را ممنوع کرده است. قبلاً هم 40 قلم کالاي کشاورزي را ممنوع کرده بود. وقتي علت اين ممنوعيت‌ها را از مسئولان عراقي جويا مي‌شويم مي‌گويند تا کي بايد از پفک گرفته تا پروژه برق را از ايران وارد کنيم؟ اين يعني بايد بين تجارت دو کشور توازن برقرار باشد. بدون توازن تجاري با هيچ کشوري نمي‌توان مبادله اقتصادي داشت.

وي در پايان گفت: بنابراين بازرگاني به هيچ وجه با توليد در تضاد نيست بلکه مکمل آن است. اين نگاه اشتباه است و بايد اصلاح شود.

رئيس انديشکده حکمراني هوشمند: سهم ايران در بازار عراق همچنان قابل ارتقا است

سيدطه حسين مدني رئيس انديشکده حکمراني هوشمند درباره اهميت بازار عراق گفت: جمعيت حدوداً 50 ميليون نفري اين کشور، مرز مشترک، قرابت‌هاي سياسي، ديني و فرهنگي و توانمندي‌هاي ايران براي تأمين نياز عراق، باعث شده تا ما جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد عراق داشته باشيم. اين جايگاه همچنان قابل ارتقا است.

مدني درباره حضور صنايع مختلف ايران در عراق گفت: صنايع لبني ايران در تأمين لبنيات مورد نياز عراق نقش ويژه‌اي دارند. طبق آمار گمرک، ايران در سال 1403 حدود 660 هزار تن لبنيات به ارزش يک ميليارد و 59 ميليون دلار صادر کرده که مقصد بيش از 53 درصد آن کشور عراق بوده است.

عراق اولين مقصد لبنيات ايران

وي خاطرنشان کرد: اگرچه عراق اولين مقصد صادراتي لبنيات ايران محسوب مي‌شود و صنايع لبني ما در تأمين اين بازار نقش مناسبي دارند؛ اما به طور کلي ارقام صادرات لبنيات ايراني به کشورهاي منطقه و به طور خاص به عراق با تحليل داده، مديريت زنجيره تأمين، استفاده از فناوري‌هاي نوين بسته‌بندي و کاهش هزينه‌هاي لجستيک، همچنان قابل افزايش است.

صادرات 15 ميليون دلار سيب‌زميني به عراق

رئيس انديشکده حکمراني هوشمند به نقش ايران در تأمين تره‌بار مورد نياز عراق هم اشاره کرد و گفت: سيب‌زميني يکي از محصولات مهم و پرظرفيتي است که ايران به خوبي مي‌تواند در آن نقش‌آفريني کند. ما در سال 1402 حدود 400 هزار تن سيب‌زميني به ارزش حدود 117 ميليون دلار به کشورهاي اطراف صادر کرديم که سهم بازار عراق 41 هزار و 500 تن به ارزش حدود 15 ميليون دلار (12 درصد) بود. با توجه به کشش بازار عراق، اين سهم تا حد زيادي قابل افزايش است.

مدني به بازار مصالح ساختماني هم اشاره و تصريح کرد: کشور ما در بخش مصالح ساختماني توليدکنندگان و تجار قدرتمندي دارد که در صورت برنامه‌ريزي و سياستگذاري صحيح، مي‌توانند ارزآوري بسيار بالايي براي کشور داشته باشند اما متأسفانه طي سال‌هاي اخير، نه تنها سهم صادراتي اين اقلام به همسايه‌ها به ويژه عراق تقويت نشده بلکه اين بازارها تا حدودي از دست رفته است.

کاهش سهم ايران در بازار سيمان عراق

رئيس انديشکده حکمراني هوشمند افزود: سيمان يکي از اقلام اين بازار است. ايران مي‌تواند سالانه نزديک به 20 ميليون تن سيمان به خارج از کشور صادر کند. طبق آمار گمرک ما در سال 1402 حدود 114 ميليون دلار سيمان به عراق صادر کرديم. اين در حالي است که صادرات اين محصول به عراق در اوايل دهه 90 از 500 ميليون دلار هم فراتر رفته بود. اين يعني سهم ايران در بازار سيمان عراق هر سال کمتر شده و بايد براي حفظ و افزايش آن چاره‌انديشي کرد.

مدني به وضعيت ايران در بازار آهن و فولاد عراق هم اشاره و تصريح کرد: عراق نخستين مقصد آهن و فولاد صادراتي ايران است و در سال 1402 نزديک به 1.4 ميليارد دلار آهن و فولاد به عراق صادر شده است.

ترسيم نقشه راه صادرات توسط اطلس تجارت ايران

وي با بيان اينکه حرکت کورکورانه در حوزه تجارت کشور باعث از دست رفتن مداوم بازارهاي صادراتي حتي در کشورهاي همسايه و نزديک شده است، گفت: اين وضعيت به خاطر بهره نگرفتن از ابزارهاي جديد و هوشمند در حوزه تجارت به وجود آمده است. در همين خصوص انديشکده حکمراني هوشمند در صدد معرفي ابزار «اطلس تجارت ايران» ايران است. اطلس تجارت ايران مي‌تواند به جاي توسعه عريض و گسترده، بر کشورهاي هدف مانند عراق تمرکز کند تا عملکرد تجار ما حوزه صادرات متحول شود.

وي تصريح کرد: در همين راستا، قرار است اواخر آذر امسال نشستي با عنوان اطلس تجارت ايران توسط انديشکده حکمراني هوشمند برگزار شود. اين رويداد، فرصت خوبي براي جمع شدن همه ذينفعان حوزه تجارت است. اين رويداد مي‌تواند با طرح چالش‌ها، بررسي ظرفيت‌ها و آخرين دستاوردها اتفاقات خوبي را رقم بزند. در گام اول بسيار مهم است که ما در حوزه‌هاي صادرات، واردات و ترانزيت معطل تغييرات گسترده نمانيم و ظرفيت‌هاي در دسترس موجود را براي تغييرات حداقلي فعال کنيم. پس از آن در گام‌هاي بعدي مي‌توان سياست‌نامه‌ها و توصيه‌هايي براي تسهيلگري و اصلاحات بنيادي به حاکميت پيشنهاد داد تا در توسعه کشور، بهبود عملکرد و ارزآوري مؤثر واقع شود.