تأسيس مرکز پشتيباني پهپادي در وزارت دفاع

سردار رضا طلايي‌نيک در گفت‌وگويي تلويزيوني با اشاره به مصوبه اخير هيئت وزيران، جزئيات قانون پهپادهاي غيرنظامي و آيين‌نامه اجرايي آن، اظهار داشت: بيش از دو سال فرايند تدوين و تصويب قانون پهپادهاي غيرنظامي يا پرنده‌هاي کنترل از راه دور در دولت و مجلس، البته با تصويب آيين‌نامه اجرايي آن، طول کشيد.

سردار طلايي‌نيک با اشاره به پيشينه اين قانون گفت: تقريباً از اواخر دولت شهيد آيت‌الله رئيسي اين لايحه در دولت مطرح شد و بعداً با هماهنگي دولت آقاي دکتر پزشکيان، در مجلس مورد رسيدگي جدي قرار گرفت و در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام چند بار مورد رسيدگي واقع شد و نهايتاً در نيمه دوم سال گذشته اين قانون ابلاغ شد.

سخنگوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در ادامه با اداي احترام به دو شهيد بزرگوار که در تصويب اين قانون نقش داشتند، افزود: جا دارد اينجا ياد کنم از دو شهيد بزرگواري که در تدوين و هدايت و راهبري تصويب اين قانون نقش محوري داشتند؛ سپهبد شهيد سردار باقري، رئيس وقت ستاد کل نيروهاي مسلح و همکاران‌شان، اولين بانيان پر کردن اين خلاء قانوني در کشور بودند. همچنين سرلشکر شهيد امير نصيرزاده، وزير دفاع شهيدمان، نيز در حمايت‌هايي که در دولت و پيگيري‌هايي که در مجلس و ساير مراجع داشتيم، نقش بسيار موثري ايفا کردند.

وي با اشاره به روند تدوين اين قانون گفت: در اين فرايند، 15 وزارتخانه و سازمان لشکري و کشوري در تدوين 22 ماده قانون و 44 ماده آيين‌نامه اجرايي که همين هفته به تصويب رسيد، نقش و همکاري بسيار نزديکي را با وزارت دفاع و ساير مراجع قانوني داشتند. خوشبختانه با تصويب اين آيين‌نامه اجرايي، عملاً قانون ساماندهي پهپادهاي غيرنظامي از همين هفته وارد مراحل اجرايي خود شد.

سردار طلايي‌نيک در پاسخ به اين سوال که اين قانون چه خلاء‌هايي را پر مي‌کند، توضيح داد: برخي از پديده‌ها و تجهيزاتي که کاربرد غيرنظامي دارند مانند پهپاد، زمينه و امکان بهره‌برداري نظامي هم دارند و مي‌توانند به عنوان يک ابزار تهديد و آسيب به ديگران استفاده شوند. امروز پهپادها هم کاربرد نظامي دارند و هم کاربرد غيرنظامي. کاربرد نظامي آن سازوکارهاي خودش را دارد. در همين جنگ اخير رمضان هم ديديم که دشمن با استفاده از پيشرفته‌ترين پهپادهايش، تهديدي جدي براي کشور ما بود.

سخنگوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با اشاره به توان پدافندي کشور تصريح کرد: خوشبختانه با ارتقاي فناوري و بهره‌گيري تکنيکي و تاکتيکي نيروهاي مسلح با پشتيباني وزارت دفاع، ارتش و سپاه توانستند تقريباً بيش از 16 برابر جنگ تحميلي 12 روزه، در همين 40 روز دفاع رمضان، پيشرفته‌ترين پهپادها را منهدم کنند. ما در پدافند ضد پهپادهاي تهديدآميز نظامي، روند بسيار پرشتاب و پرقدرتي را در پدافند ارتفاع پايين داريم.

وي ادامه داد: اما از آنجايي که پهپادها کاربرد غيرنظامي هم دارند، کشورهايي که در بهره‌گيري از پهپادها يک فرايند توسعه‌اي را طي مي‌کنند، سازوکار قانوني و نظارت‌هاي موثري را هم اعمال مي‌کنند تا پهپاد به تهديدي عليه امنيت عمومي و باعث آسيب و خسارت‌هاي جاني و غيرجاني نشود. اين خلاء قانوني را ما در ايران داشتيم و قانوني براي پهپادهاي غيرنظامي وجود نداشت؛ لذا با همت مجلس، دولت و ستاد کل نيروهاي مسلح، اين خلاء را پر کرد و الان ما يک قانون تقريباً کامل و به‌روز براي ساماندهي اين حوزه داريم.

معاون وزير دفاع با اشاره به رويکردهاي آيين‌نامه اجرايي در دولت گفت: تکاليف 15 دستگاه لشکري و کشوري در اين آيين نامه مشخص شده است. يک بخش از رويکردهاي اين قانون، تسهيل‌گري، حمايت و خدمات‌دهي به توليدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان و همچنين بهره‌برداران و کاربران پهپادهاي غيرنظامي است. بخش ديگر نيز احکام قانوني براي نظارت، مراقبت، پيشگيري و رسيدگي به سوءاستفاده يا تخلف در به‌کارگيري پهپادهاي غيرنظامي است که ممکن است زمينه ناامني را ايجاد کند. ما در برخي از مقاطع جنگ تحميلي 12 روزه شاهد بوديم که از پهپادهاي غيرنظامي عليه امنيت کشور استفاده شد. اين قانون يک بازدارندگي اوليه ايجاد کرد و وقتي جرم‌انگاري صورت گرفت، اين موارد کاهش پيدا کرد.

وي با اشاره به کاربردهاي گسترده پهپادهاي غيرنظامي گفت: کاربردهاي اين پهپادها با سرعت در حال گسترش است؛ از جمله در نقشه‌برداري، ثبت اسناد و املاک، کاداستر، آب‌نگاري، خاک‌شناسي، زمين‌شناسي، تصويربرداري و عمليات نجات به‌ويژه در مناطق صعب‌العبور که امدادگران نمي‌توانند وارد شوند. پيش از دفاع مقدس رمضان، ما اولين ناوگان پهپادي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران را تحويل داديم. همچنين در محيط زيست، معادن و کشاورزي مانند سمپاشي باغات و مزارع نيز کاربرد دارد.

سخنگوي وزارت دفاع در ادامه با اشاره به پهپادهاي کوچک تصريح کرد: حتي ريزپرنده‌هايي که در مقياس اسباب‌بازي در خانواده‌ها رايج شده، اما ما اسباب‌بازي را از مقررات و برخي محدوديت‌هاي اين قانون مستثني کرديم. در اين آيين‌نامه مقرر شده که براي اسباب‌بازي شيوه‌نامه جداگانه‌اي تدوين شود تا سخت‌گيري زيادي صورت نگيرد. براي وسايل بازي، ورزشي و تفريحي و همچنين براي محيط‌هاي علمي، آموزشي و دانشگاهي نيز شيوه‌نامه‌هاي جداگانه‌اي با محوريت وزارت علوم و معاونت علمي رياست جمهوري پيش‌بيني شده تا با سهولت بيشتري بتوانند از ظرفيت‌هاي علمي و فني استفاده کنند.

سردار طلايي‌نيک در پاسخ به سوالي درباره تسهيلات در نظر گرفته شده براي بهره‌برداران، به موارد متعددي اشاره کرد و گفت: اولين و مهم‌ترين موضوع اين است که پهپاد با ابلاغ اين قانون، يک وسيله قانوني محسوب مي‌شود. سند مالکيت مانند خودرو براي پهپادها صادر خواهد شد. اسناد موقتي که پيش‌تر توسط سازمان هواپيمايي کشوري صادر شده، معتبر است و دارندگان اين اسناد شش ماه فرصت دارند تا با مراجعه به مراجع ذيصلاح، سند دائمي خود را دريافت کنند. صدور سند مالکيت توسط فراجا و با تأييدات فني سازمان هواپيمايي کشوري و استعلامات لازم انجام مي‌شود.

وي ادامه داد: براي کاربران پهپادهاي غيرنظامي، مجوز آموزشگاه تحت نظر سازمان هواپيمايي کشوري صادر مي‌شود. کاربر پهپاد، درست مانند راننده خودرو، بايد گواهينامه دريافت کند. در اين فرايند، احراز سلامت کاربر الزامي است و گواهينامه توسط سازمان هواپيمايي کشوري و پس از استعلامات لازم صادر خواهد شد.

سخنگوي وزارت دفاع افزود: امکان فروش و نقل و انتقال براي دارندگان پهپاد غيرنظامي در اين آيين‌نامه پيش‌بيني شده است. حتي برپايي نمايشگاه و فروشگاه‌هاي مخصوص عرضه و فروش عمومي پهپاد نيز ديده شده است. يک سازوکار معين براي واردات پهپادهاي غيرنظامي در مبادي گمرکي خاص و با همکاري وزارت دفاع و گمرک ايجاد مي‌شود. همچنين براي صادرات نيز با محوريت معاونت علمي رياست جمهوري و کمک وزارت دفاع و گمرک، تسهيل‌گري انجام خواهد شد. با توجه به رشد دانش فني، شرکت‌هاي دانش‌بنيان مي‌توانند به يکي از صادرکنندگان پهپادهاي غيرنظامي تبديل شوند. براي اين کار مشوق‌ها، حمايت‌ها، معافيت‌هاي مالياتي و تسهيلات اعتباري در نظر گرفته شده است.

وي ادامه داد: در اين قانون ميان مالک، بهره‌بردار و کاربر تفکيک قائل شده است. هر سه مي‌توانند يک شخص يا اشخاصي جداگانه باشند، اما هر يک بايد به صورت جداگانه صلاحيتشان تأييد شود. براي پرواز در محيط عمومي، بهره‌بردار بايد طرح پروازي خود را از طريق شرکت فرودگاه‌ها براي دريافت مجوز پرواز ارائه دهد.

سردار طلايي‌نيک در ادامه از تشکيل يک کارگروه تخصصي براي پيشبرد اين قانون خبر داد و گفت: يک کارگروه در وزارت کشور به رياست دبير شوراي امنيت کشور (معاون امنيتي وزير کشور) با 13 عضو از جمله ستاد کل نيروهاي مسلح، وزارت راه و شهرسازي، سازمان هواپيمايي، شرکت فرودگاه‌ها، وزارت صنعت، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، وزارت ارتباطات، معاونت علمي رياست جمهوري، سازمان اطلاعات سپاه، فراجا، قرارگاه پدافند هوايي ارتش و قرارگاه ثارالله تشکيل خواهد شد. وظيفه تدوين کليه دستورالعمل‌ها و به‌روزرساني روش‌هاي حمايتي و مقرراتي جزئيات اين آيين‌نامه بر عهده اين کارگروه است.

وي افزود: همچنين ما در وزارت دفاع، مرکز پشتيباني پهپادي را طبق اين آيين‌نامه به زودي تأسيس خواهيم کرد. خدماتي که وزارت دفاع در کنار ساير دستگاه‌هاي کشوري و لشکري بايد به حوزه پهپادهاي غيرنظامي ارائه دهد، از طريق اين مرکز انجام خواهد شد.

سخنگوي وزارت دفاع در پاسخ به سوالي در مورد مهم‌ترين ممنوعيت‌ها و محدوديت قانوني در مورد قانون پهپادها، توضيح داد: اگر پهپادي فاقد سند مالکيت باشد، مجاز به پرواز نيست و در صورت پرواز، توسط ضابطين دادگستري و فراجا توقيف و پرونده تشکيل مي‌شود. اگر بدون مجوز پروازي از شرکت فرودگاه‌ها پرواز کند، اين يک تخلف و جرم‌انگاري شده است.

وي در خصوص پروازهاي مجاز نيز گفت: مجوزها به صورت دوره‌اي داده مي‌شوند؛ مثلاً يک کشاورز مي‌تواند براي سه ماه مجوز بگيرد و در همان محدوده مزرعه خود سمپاشي انجام دهد. اما اگر از آن محدوده زماني يا مکاني خارج شود يا وارد حريم‌هاي ممنوعه و کاربردهاي غيرقانوني شود، اين موارد جرم‌انگاري شده و سازوکارهاي رسيدگي به آن در آيين‌نامه مشخص شده است.

سردار طلايي‌نيک در پايان گفت: اين آيين‌نامه، در برخي مفادش ظرف سه ماه و برخي ديگر ظرف شش ماه آينده، سازوکارهايي را در 15 دستگاه و سازمان ايجاد خواهد کرد تا انشاءالله شاهد يک روند توسعه در حوزه پهپادهاي غيرنظامي در داخل و صادرات، توأم با حفظ امنيت و ملاحظات دفاعي امنيتي باشيم که بيشترين مسئوليت آن بر عهده وزارت دفاع و سازمان‌هاي اطلاعاتي است.