تاييد محکوميت پرسپوليس در پرونده «عليرضا بيرانوند»

به گزارش سايت فدراسيون فوتبال، راي پرونده تجديد نظرخواهي پرسپوليس توسط کميته استيناف صادر شد و طبق اين راي: درخصوص استيناف باشگاه فرهنگي ورزشي پرسپوليس تهران، به طرفيت عليرضا صفر بيرانوند با وکالت فرزاد طاهري، نسبت به راي کميتة وضعيت بازيکنان فدراسيون فوتبال که به موجب آن حکم به محکوميت تجديدنظرخواه به پرداخت مبلغ 11 ميليارد و 560 ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 445 ميليون و 60 هزار ريال بابت هزينة دادرسي در حق تجديدنظرخوانده صادر شده است، حسب اوراق و محتويات پرونده ملاحظه مي‌گردد، تجديدنظرخواه اظهار مي‌دارد، از يک‌سو، دعوا مشمول مرور زمان است؛ زيرا قرارداد منبع مناقشه و طلب، توسط بازيکن فسخ شده است، بنابراين مبدأ مرور زمان از تاريخ مذکور است نه فسخ و از سوي ديگر، باشگاه هيچ‌گونه بدهي‌اي بابت فصل محل مناقشه و موردادعاي تجديدنظرخوانده (1402 - 1401) ندارد؛ زيرا بازيکن، بابت نقض برند و حقوق اسپانسر باشگاه توسط شرکت حامي مالي، مبلغ 9 ميليارد و 200 ميليون ريال جريمه شده که مبلغ مذکور، توسط باشگاه کارسازي و از مبلغ قرارداد بازيکن کسر شده است و همچنين مبلغ چهارصد ميليون تومان نيز بابت تتمة قرارداد، طي چندين نوبت به حساب بازيکن پرداخت شده است.

در اين خصوص کميتة استيناف فدراسيون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ پيرامون ايراد تجديدنظرخواه مبني بر شمول مرور زمانِ اقامة دعوا (موضوع بند 6 مادة 26 مقررات نقل‌وانتقالات و تعيين‌وضعيت بازيکنان» فدراسيون فوتبال مصوب سال 1396) بر دعواي حاضر، حسب اوراق و محتويات پرونده، ملاحظه مي‌گردد که طرفين ابتدا به موجب قرارداد مورخ 29 /04 /1401، رابطة استخدامي سه‌ساله‌اي را براي فصول 1402-1401، 1403-1402 و 1404-1403 برقرار نموده‌اند. هرچند قرارداد مزبور فسخ گرديده، ليکن طرفين پس از دوازده روز، قراردادي جديدي را منعقد کرده و همکاري ايشان در قالب قرارداد مذکور، استمرار يافته است.

اين رابطة قراردادي نهايتاً، به موجب فسخ قرارداد توسط بازيکن، پايان پذيرفته و متعاقب آن، اختلاف حاضر و دعواي مرتبط ديگري طرح شده است. در اين خصوص شايان ذکر است، استمرار رابطة قراردادي يا انعقاد توافقات لاحق ميان طرفين عقد، در صورتي که نشانگر ادامة رابطة استخدامي و استمرار اجراي تعهدات باشد، سبب انقطاع مبدأ مهلت مرور زمان مي‌شود. با اين توضيح، فسخ نخست، صرفاً رويدادي موقتي در بستر استمرار همکاري طرفين بوده و نمي‌توان آن را منشأ واقعي و نهائي اختلاف تلقي نمود؛ چرا که فسخ يادشده، عملاً با ارادة متعاقب طرفين و انعقاد قرارداد جديد، در بستر تداوم رابطة قراردادي، مستهلک و بي‌اثر شده و آنچه اختلاف واقعي و نهائي را پديد آورده است، فسخ اخير و خاتمة نهائي رابطة قراردادي ميان طرفين بوده است.

افزون بر مراتب فوق، کميتة استيناف لازم مي‌داند تصريح نمايد که اصل بر قابليت استماع دعاوي و دسترسي اشخاص به رسيدگي قضائي است و محروم‌سازي اشخاص از رسيدگي ماهوي، نيازمند احراز قطعي شرايط قانوني مي‌باشد؛ لذا مرور زمان، به‌عنوان نهادي استثنائي که منتهي به سقوط قابليت استماع دعوا مي‌گردد، بايد به نحو مضيق و محدود تفسير شود و هرگاه در شمول يا عدم شمول مرور زمان نسبت به دعوايي ترديد حاصل شود، اصل بر بقاي امکان استماع و رسيدگي ماهوي خواهد بود.

دوم؛ در خصوص ادعاي تجديدنظرخواه مبني بر پرداخت مبلغ 9 ميليارد و 200 ميليون ريال توسط باشگاه به شرکت حامي مالي به جهت نقض برند و حقوق اسپانسر توسط بازيکن و لزوم کسر مبلغ مذکور از مطالبات وي، حسب دقت‌نظر در اسناد ابرازي تجديدنظرخواه، ملاحظه مي‌گردد که رفتار مورداستناد و اسناد ارائه‌ شده، اساساً مربوط به سنوات 1396 و 1397 است، حال آن که موضوع دعواي حاضر، قرارداد منعقده در سال 1401 و آثار مالي ناشي از آن بوده و تجديدنظرخواه رابطة مستقيمي ميان اسناد مذکور و تعهدات قراردادي موضوع پروندة حاضر برقرار ننموده است. از سوي ديگر، اسناد ابرازي توسط تجديدنظرخواه مبني بر پراخت مبلغ مذکور به شرکت حامي مالي، اسناد داخلي و حسابداري باشگاه بوده و تجديدنظرخواه در اين خصوص، سند بانکي ممهور به مهر و تأييد بانک که دلالت بر تحقق قطعي انتقال وجه را داشته باشد، ارائه نکرده است.

افزون بر آن، مطابق بند 14 مادة 9 قرارداد منعقده ميان طرفين، مقرر شده است: «... در صورت تخطي بازيکن از قراردادهاي اسپانسري باشگاه ... که منجر به ورود ضرر و زيان مادي يا خسارت مادي شود، اتخاذ هرگونه تصميم در خصوص بازيکن و تعيين ميزان خسارت، با کميتة انضباطي باشگاه مي‌باشد ... .» بنابراين، مطابق ارادة صريح طرفين، تحقق و قابليت استناد به چنين خسارتي، منوط به اتخاذ تصميم از سوي کميتة انضباطي باشگاه شده است.

مع‌الوصف، باشگاه نه تنها هيچ تصميمي از سوي رکن مذکور که متضمن تعيين ميزان دقيق خسارت يا جريمة انتسابي به بازيکن باشد، ارائه نکرده، بلکه اساساً مدعي صدور چنين تصميمي نيز نشده است. تجديدنظرخواه صرفاً به مکاتباتي از سوي حامي مالي باشگاه، استناد کرده که حداکثر مفيد اطلاع‌رساني موضوع به باشگاه است، نه اثبات تخلف و نيز ميزان قطعي خسارت. سوم؛ در خصوص ادعاي تجديدنظرخواه مبني پرداخت مبلغ چهارصد ميليون تومان بابت تتمة قرارداد طي چند نوبت به حساب بازيکن، مطابق بند 4 مادة 4 آيين دادرسي کميتة وضعيت بازيکنان فدراسيون فوتبال مصوب سال 1396: «يک ادعا در صورتي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت که دليل قانوني براي بررسي آن ادعا وجود داشته باشد.» و بند 5 مادة 13 آيين دادرسي ديوان فوتبال فيفا نيز در حکمي مشابه مقرر مي‌کند: «طرفي که واقعيتي را ادعا مي‌کند، بار اثبات آن را برعهده دارد.»، بر اين مبنا، در صورتي که حق يا ديني بر عهدة کسي ثابت شد، اصل بر بقاي آن است؛ مگر اين‌ که خلاف آن ثابت شود؛ ليکن حسب اوراق و محتويات پرونده، باشگاه هيچ‌گونه سند بانکي، رسيد پرداخت، گردش حساب يا دليل مُثبِت ديگري که حاکي از تحقق پرداخت يا سقوط تعهد باشد، ارائه نکرده و دفاع مذکور، در حد يک ادعا باقي مانده است. چهارم؛ در خصوص ميزان دقيق مطالبات بازيکن، هرچند اصل نظر کارشناسي ابرازشده در پروندة مرتبط از حيث مباني و روش محاسبه، مورد اعتراض مؤثر و مدلل طرفين قرار نگرفته و به‌عنوان مستند فني قابل‌ اتکا تشخيص داده مي‌شود، ليکن ملاحظه مي‌شود که در بخش «جمع مبالغ استحقاقي» مندرج در صفحة 22 نظر کارشناسي، پاداش موضوع بند 6 از مادة 6 قرارداد، به‌ اشتباه مبلغ 2 ميليارد 2،000،000،000 ريال منظور شده و بر همين اساس، مجموع مطالبات بازيکن بابت فصل 1402-1401 مبلغ 183 ميليارد و 250 ميليون ريال برآورد شده است؛ حال آن که حسب تصريح قرارداد، مبلغ پاداش مقرر در بند مذکور يک ميليارد ريال است.

بنابراين، جمع کل مبالغ مورد استحقاق بازيکن بابت فصل ياد شده، مبلغ 182 ميليارد و 250 ميليون ريال مي‌باشد که با کسر مجموع پرداختي‌ها و کسورات موردپذيرش به مبلغ 170 ميليارد و 963 ميليون و 500 هزار ريال (صفحة 28 نظر کارشناسي)، ماندة طلب بازيکن معادل 11 ميليارد و 286 ميليون و 500 هزار ريال خواهد بود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنايت به مجموع محتويات پرونده، مستنداً به مادة 17 آيين دادرسي کميتة وضعيت بازيکنان فدراسيون فوتبال، رأي تجديدنظرخواسته صرفاً از حيث ميزان محکومٌ‌به واجد اصلاح تشخيص داده شده و براين اساس، رأي مذکور مبني بر محکوميت تجديدنظرخواه به پرداخت مبلغ 11 ميليارد و 286 ميليون و 500 هزاريال، بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 434 ميليون و 530 هزار و 250 ريال بابت هزينة دادرسي در حق تجديدنظرخوانده، تأييد و نسبت به مبلغ 273 ميليون و 500 هزار ريال و هزينة دادرسي آن به ميزان 10 ميليون و 529 هزار و 750 ريال ، نقض و حکم به بي‌حقي تجديدنظر خوانده در اين قسمت صادر و اعلام مي‌شود. رأي صادره قطعي است.