تامين اعتبارات برق خورشيدي در پيچ و خم اداري!

به گزارش الف در نيروگاه‌هاي حرارتي و سيکل ترکيبي با مصرف زياد سوخت، هزينه‌ي تمام شده‌ي انرژي توليد شده چند برابر نيروگاه‌هاي خورشيدي تمام مي‌شود. در نقطه مقابل، انرژي خورشيدي به‌دليل فقدان هزينه سوخت و هزينه عملياتي پايين، در تمام سناريوهاي قيمت‌گذاري، ارزان‌ترين گزينه باقي مي‌ماند. براساس اين واقعيت اقتصادي، در مقطع فعلي که کشور همزمان با ناترازي برق و کسري بودجه روبه‌رو است، اهميت استفاده از انرژي خورشيدي دو چندان مي‌شود. انرژي‌اي که هم وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي را کاهش مي‌دهد، و هم از نظر سرمايه‌گذاري، سريع‌تر از نيروگاه‌هاي حرارتي قابل بهره‌برداري است. با وجود اين مزيت روشن، طرح‌هاي خورشيدي با کندي‌ غير قابل قبولي پيش مي‌روند که نه‌تنها با اهداف اعلام‌شده وزارت نيرو سازگار نيست، بلکه حتي تامين برق بهار و تابستان‌ آينده را نيز به مسئله‌اي نگران‌کننده تبديل کرده
است.

 وقتي قيمت سوخت حقيقت را روشن مي‌کند

در گزارش مرکز پژوهش‌ها، محاسبه هزينه توليد برق بر اساس قيمت واقعي سوخت نتايج قابل‌توجهي دارد. هزينه توليد در نيروگاه‌هاي حرارتي و سيکل ترکيبي، زماني که قيمت گاز به ارزش اقتصادي آن نزديک مي‌شود، جهشي چندبرابري تجربه مي‌کند. در برخي الگوهاي محاسباتي، هزينه نهايي برق گازي تا پنج برابر خورشيدي مي‌رسد و نيروگاه‌هاي سيکل ترکيبي نيز در نزديکي همين سطح قرار مي‌گيرند. دليل اين اختلاف، الگوي هزينه‌اي توليد برق حرارتي است؛ بخش عمده هزينه به سوخت وابسته است و با واقعي‌شدن قيمت گاز، هزينه سوخت به مرز 80 درصد قيمت واقعي
مي‌رسد.

در مقابل، برق خورشيدي بدون هزينه سوخت و با هزينه عملياتي حداقلي فعاليت مي‌کند؛ بنابراين حتي اگر هزينه سرمايه‌گذاري اوليه بالا به نظر برسد، در دوره بهره‌برداري، کم‌هزينه‌ترين گزينه باقي مي‌ماند. در اقتصاد جهاني برق، اين ويژگي سبب شده خورشيدي و بادي ستون اصلي توسعه ظرفيت جديد کشورها شوند و ايران نيز با ظرفيت تابشي گسترده‌اي که دارد، در صورت اصلاح مسير مالي، مي‌تواند يکي از کم‌هزينه‌ترين توليدکنندگان انرژي پاک منطقه باشد. اما در عمل هنوز از ميزان ظرفيت موجود، فاصله بسيار است.

مشکل تامين مالي؛ جايي که طرح‌هاي اقتصادي از حرکت مي‌افتند

با وجود اين مزيت‌هاي روشن، توسعه برق خورشيدي در ايران زير فشار تامين مالي ناکافي گرفتار شده است. مسير اختصاص منابع براي طرح‌ 7 هزار مگاواتي، برخلاف مصوبه شوراي اقتصاد، با تاخير جدي روبه‌رو است و اين کندي به‌حدي رسيده که رئيس کميسيون اصل 90 نيز به موضوع ورود کرده است. نصرالله پژمانفر به تازگي هشدار داده که تنها بخش کوچکي از منابع مورد نياز طرح پرداخت شده و ادامه اين روند، امکان تحقق بخش بزرگي از ظرفيت وعده‌ داده‌ شده را از بين مي‌برد.

او تاکيد کرده بود که حتي اگر از امروز پرداخت‌ها سرعت بگيرد، حداکثر حدود چهار هزار مگاوات امکان ورود به مدار تا تابستان آينده وجود دارد؛ رقمي که از هدف طرح فاصله چشمگيري دارد و نمي‌تواند ناترازي برق تابستان را جبران کند. آنجا که ارزان‌ترين الگوي توليد برق، به‌جاي آنکه در اولويت تأمين مالي باشد، به علت ديوان‌سالاري‌هاي اداري پيچيده و تاخير در پرداخت تعهدات توسط بانک‌ مرکزي متوقف مي‌شود. در نتيجه، شبکه برق همچنان به نيروگاه‌هايي تکيه مي‌کند که هزينه واقعي توليد آنها چند برابر بالاتر از گزينه‌هاي تجديدپذير است و همين وابستگي، هم اقتصاد انرژي را فرسوده مي‌کند و هم پايداري انرژي کشور را در معرض خطر قرار مي‌دهد.