تا کي مردم بايد تاوان ارابه هاي مرگ و مافياي خودرو را بدهند؟

به گزارش ايسنا، حسن لطفي در جريان جلسه علني مجلس و  در مخالفت با تقاضاي دولت براي بررسي دو فوريتي لايحه الحاق يک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1401، بيان کرد: سالانه 17 هزار نفر در جاده هاي کشور کشته مي شوند و همچنين 64 هزار معلول و آسيب ديده ذهني و جسمي تحويل بهزيستي مي دهيم. مقصر و علت اصلي اين موضوع کيست؟ آيا وزير صمت و صنعت خودرو پاسخي براي اين معضل دارد.

وي در ادامه اظهار کرد: متاسفانه بي کيفيت ترين خودروها توسط شرکت هاي ايران خودرو و سايپا با گران ترين قيمت و طولاني ترين زمان تحويل مردم داده مي شود؟ تا کي مردم بايد تاوان ارابه هاي مرگ و مافياي خودرو را بدهند و چرا مردم بايد يک سال در صف انتظار تحويل خودروهاي بي کيفيت باشند؟

سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در ادامه تصريح کرد: مافيايي که توليد و انحصار را به دست گرفته ميزان فرسودگي را به چه ميزاني مي بيند؟ متاسفانه خودروهاي فرسوده هزاران ميليارد تومان سوخت را هدر مي دهند و باعث مرگ و مير مردم مي شوند، چه کسي بايد در اين رابطه نظارت و کنترل داشته باشد؟ ما دچار ابهام هستيم و نمي توانيم ميزان فرسودگي وسايل نقليه را تشخيص دهيم و در قانون هم ابهام وجود دارد، انتظار مي رود به اين مباحث پرداخته شود و اين دو فوريت اولويت کشور نيست.

در ادامه جلسه علني امروز مجلس، علي بابايي کارنامي در مخالفت با اين تقاضا خطاب به وزير صمت، بيان کرد: شما که مي گوييد براي عملي شدن تبصره 3 مي خواهيد بحث خودرو را در رابطه با کميت و کيفيت مديريت کنيد در اين رابطه قانون واضح و روشن بوده و بايد پاسخگو باشيم که چه اقداماتي را براي تحقق آن انجام داديد.

وي در ادامه اظهار کرد: مجلس مصوب کرده که در سال جاري بحث واردات خودرو را عملياتي کنيد، آيا اين موضوع عملي شده است؟ چرا دو فوريت بايد اولويت باشد، در حال حاضر برجام و همچنين اقتصاد اولويت کشور است. چرا دولت براي اولويت هاي اقتصادي لايحه به مجلس ارائه نمي کند؟

نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد:  ارکان اصلي نظام در تلاش است تا خودرويي حداقلي با قيمت متوسط به اقشار متوسط و پايين جامعه تحويل دهد اما اين کار عملياتي نمي شود و صداقت هم ندارند که مشکلات سد راه را تشريح کنند. موضوع تحقيق و تفحص از خودروسازان هنوز بلاتکليف مانده، ما در مقابل مردم بايد پاسخگو باشيم و زمان مجلس يازدهم در حال اتمام است اما هنوز 70 هزار ميليارد توماني که دولت قبل از مردم بابت خودرو گرفت تعيين تکليف نشده و ما فوريت هاي ديگري داريم که بايد به آن پرداخته شود.