40 تا 50 ميليارد دلار ارز خانگي در کشور وجود دارد

يکي از اين ظرفيت‌ها حوزه ارز و ديگري حوزه طلا است و مشابه اين موارد که عملاً مي‌توانند حتي مسکن را نيز تا حدي شامل شوند، به‌گونه‌اي که متناسب با تورم، تغييرات ارزش آن‌ها همسو و همراه شود.

اين کارشناس اقتصادي در تشريح و تبيين چرايي اين موضوع عنوان کرد: دليل اصلي اين رويکرد، ايجاد تورم در فضاي عمومي جامعه بوده است. البته، اقداماتي مي‌بايست در دولت قبل انجام مي‌شد تا به گردش درآوردن اين منابع در چرخه توليد اقتصادي کشور کمک شود، اما متأسفانه اين منابع به چرخه‌اي خارج از توليد و صرفاً توزيعي که به آن اشاره شد، تبديل شده‌اند.

وي يادآور شد: به‌خاطر دارم که در سال‌هاي نزديک به دو دوره دولت قبل، موضوع سپرده ارزي مطرح شد. در آن زمان، مردم سپرده‌هاي ارزي خود را در بانک‌ها نگه مي‌داشتند و در ازاي نگهداري ارز خود، نرخ سود متناسبي با سپرده‌هاي ارزي دريافت مي‌کردند. همچنين، موضوع تسويه تسهيلات نيز بر اساس عدد ارزي صورت مي‌گرفت.

پورابراهيمي ادامه داد: ما، به ناگاه در يکي از دولت‌ها، رفتاري کاملاً دور از منطق، هم از نظر قانوني و هم از نظر منطقي، رخ داد که عملاً از آن زمان به بعد، اين رفتار تأثير منفي بر عملکرد مردم گذاشت. اين رفتار نامناسب به اين صورت بود که هنگامي که مردم براي دريافت سپرده ارزي خود مراجعه مي‌کردند، درحالي‌که حق قانوني آن‌ها دريافت ارز خود بود، با نرخ زمان سپرده، تسويه ريالي انجام مي‌شد. اين امر باعث شد بخشي از اين ظرفيت‌ها به سمت بازارهاي غيررسمي و نگهداري ارز در منازل يا اشکال مشابه سوق پيدا کند.

پورابراهيمي درباره آمارهايي که خصوص ميزان لا و ارز نگهداري شده توسط مردم ارائه مي‌شود، اظهار کرد: برآورد مي‌شود که تقريباً نزديک به 40 تا 50 ميليارد دلار ظرفيت ارزي خانگي وجود دارد که اين برآورد هرچند قطعي نيست، اما عددي جدي و قابل‌توجه است.

وي بر ضرورت ورود سرمايه‌هاي خانگي به بازار توليد تأکيد و بيان کرد: اگر هر کدام از اين ظرفيت‌هاي اقتصادي به چرخه توليد اقتصادي کشور بازگردد، قطعاً مي‌تواند بخش عمده‌اي از نيازهاي تأمين مالي اقتصاد ايران را مرتفع کرد.

اين کارشناس مسائل اقتصادي در مصاحبه تلفني با راديو گفت‌وگو با بيان اينکه قدرت خريد به واسطه درآمد جاري ايجاد مي‌شود، گفت: اگر بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي به چرخه وارد نشوند و نرخ رشد اقتصادي ميانگين و پايين باشد، عملاً اقتصاد کشور کوچک شده و درآمدها کاهش‌يافته است. متناسب با کاهش درآمدها، مصرف نيز کاهش پيدا کرده و طبيعتاً رابطه متقابل بين اين دو وجود دارد.

وي اشاره کرد: درآمد زماني ايجاد مي‌شود که بتوانيم خلق ثروت جديدي کنيم، يعني اقتصاد را بزرگ‌تر کرده و توليد ناخالص داخلي (GDP) کشور را افزايش دهيم. هيچ اقتصادي بدون سرمايه‌گذاري نمي‌تواند توليد بيشتري انجام دهد. اين سرمايه‌گذاري مي‌تواند از همين دارايي‌هاي غيرمولد، دارايي‌هاي راکد، ارزهاي خانگي و امثال اين‌ها ايجاد شود و به همين جهت بسيار حائز اهميت است که بتوانيم اين منابع را به چرخه اقتصادي کشور  بازگردانيم.