بيکاري 10/6 درصدي فارغ‌التحصيلان؛ نصف مهارت‌آموختگان غيرفعال هستند

به  گزارش تسنيم, همچنين، سهم فارغ‌التحصيلان آموزش عالي از کل جمعيت بيکار کشور 40.3 درصد بوده که در ميان زنان و در مناطق شهري بيشتر است. سهم اين گروه از کل جمعيت شاغل نيز 27درصد است که روند کاهشي اندکي را نسبت به سال قبل تجربه کرده است.

اين آمار نگران‌کننده نشان مي‌دهد که بخش قابل توجهي از جوانان تحصيل‌کرده با مشکل ورود به بازار کار مواجه‌اند و اين موضوع، چالشي اساسي براي اقتصاد و توسعه کشور به حساب مي‌آيد.

بنابراين گزارش, عوامل متعددي در بيکاري فارغ‌التحصيلان نقش دارند که از مهم‌ترين آنها مي‌توان به عدم تطابق مهارت‌ها با نياز بازارکار، کمبود فرصت هاي شغلي مناسب, ضعف مهارت هاي عملي و مهارت هاي نرم، مشکلات جنسيتي و منطقه اي اشاره کرد.

بسياري از فارغ‌التحصيلان آموزش عالي داراي مهارت‌ها و تخصص‌هايي هستند که با نياز واقعي بازار کار همخواني ندارد، در برخي رشته‌ها و مناطق، فرصت‌هاي شغلي محدود و رقابت بسيار شديد است، تحصيلات نظري گاهي باعث مي‌شود که فارغ‌التحصيلان فاقد مهارت‌هاي کاربردي، فني و مهارت‌هاي ارتباطي مورد نياز بازار کار باشند و نرخ بيکاري در ميان زنان و ساکنان مناطق روستايي بالاتر است که نشان‌دهنده موانع اجتماعي، فرهنگي و جغرافيايي در بهره‌مندي از فرصت‌هاي شغلي است.

مطابق آماري که علي حسين شهريور ،دبيرکل خانه تعاون‌گران ايران ارائه کرده است:در فاصله سال‌هاي 1400تا 1403، بيش از 3 ميليون و 900هزار نفر توسط سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور آموزش ديده‌اند. با اين حال، بررسي وضعيت اين افراد نشان مي‌دهد که از ميان بيش از 3ميليون و 500هزار مهارت‌آموخته، تنها 51.1 درصد فعال اقتصادي بوده و نزديک به نيمي از آنها غير فعال
مانده‌اند.

اين آمار حاکي از آن است که صرف آموزش مهارت بدون توجه به انگيزه و امکان اشتغال، کارآفريني يا بازگشت به فعاليت اقتصادي، نمي‌تواند منجر به بهبود وضعيت بازار کار شود. در واقع، اگر مهارت‌آموزي به صورت هدفمند و متناسب با نياز بازار کار و با همراهي سياست‌هاي حمايتي و اشتغال‌زايي صورت نگيرد، سرمايه‌گذاري در اين بخش بازدهي لازم را نخواهد داشت.

به گزارش تسنيم, راهکارهاي پيشنهادي براي کاهش بيکاري فارغ‌التحصيلان و ارتقاء مهارت‌آموزي شامل مواردي مانند تطبيق نظام آموزشي با نيازهاي بازار کار, توسعه آموزش هاي مهارتي هدفمند, ايجاد انگيزه و حمايت از اشتغال و کارآفريني,تمرکز بر بهبود وضعيت زنان و مناطق روستايي و رصد و پايش مستمر بازار کار
است.

بازنگري در برنامه‌هاي درسي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي به گونه‌اي که مهارت‌هاي عملي و مهارت‌هاي نرم در کنار دانش نظري به دانشجويان آموزش داده شود.طراحي دوره‌هاي مهارتي که با همکاري بخش خصوصي و صنايع مختلف، متناسب با تقاضاي واقعي بازار کار برگزار شود. فراهم آوردن مشوق‌هاي مالي، تسهيلات بانکي، و حمايت‌هاي قانوني براي فارغ‌التحصيلان و مهارت‌آموختگاني که قصد راه‌اندازي کسب‌وکار يا ورود به بازار کار را دارند.تدوين سياست‌هاي حمايتي خاص براي کاهش موانع فرهنگي، اجتماعي و جغرافيايي که باعث افزايش نرخ بيکاري در اين گروه‌ها مي‌شود.  ايجاد سامانه‌هاي جامع براي رصد وضعيت اشتغال، بيکاري و مهارت‌هاي مورد نياز بازار کار، به منظور اصلاح و به‌روزرساني مستمر سياست‌هاي آموزشي و اشتغال‌زايي.

به گزارش تسنيم, بيکاري فارغ‌التحصيلان به ويژه در ميان زنان و ساکنان مناطق روستايي، يک چالش جدي اقتصادي و اجتماعي است که نيازمند توجه ويژه و اتخاذ سياست‌هاي جامع و هماهنگ است. مهارت‌آموزي، اگرچه ابزاري قدرتمند براي توانمندسازي نيروي کار است، اما تنها در صورتي مؤثر خواهد بود که همراه با سياست‌هاي اشتغال‌زايي هدفمند و حمايت‌هاي لازم اجرا شود.

بدون تحول در نظام آموزشي، توسعه مهارت‌هاي کاربردي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي واقعي، نمي‌توان انتظار داشت که سرمايه‌گذاري در آموزش منجر به کاهش بيکاري و افزايش بهره‌وري نيروي کار شود. از اين رو، برنامه‌ريزان و مسئولان بايد همزمان بر ارتقاي کيفيت آموزش، تسهيل ورود فارغ‌التحصيلان به بازار کار و حمايت از فعاليت‌هاي کارآفريني تمرکز کنند تا اين قشر مهم از جامعه بتوانند نقشي مؤثر در توسعه اقتصادي کشور ايفا نمايند.