بيش از 98 درصد خارج‌نشينان براي بازگشت هيچ مشکلي ندارند

اين معاونت همچنين در راستاي تصويب و اجراي «لايحه جامع حمايت از ايرانيان خارج از کشور»، شرايط قانوني و حمايتي گسترده‌اي براي حفظ هويت، اموال و ارتباط هموطنان ايراني در سراسر جهان فراهم کرده است. در همين رابطه با عسکر جلاليان معاون حقوق بشر و امور بين‌الملل وزارت دادگستري به گفتگو پرداخته ايم که در ادامه مشروح اين گفتگو آمده است.

فارس: در معاونت حقوق بشر و امور بين‌الملل وزارت دادگستري چه وظايفي در قبال ايرانيان خارج از کشور عهده دار است؟

جلاليان: معاونت حقوق بشر و امور بين‌الملل وزارت دادگستري چند وظيفه کليدي بر عهده دارد و در راستاي مأموريت‌هاي ابلاغي سالانه وزير دادگستري فعاليت مي‌کند. يکي از مهم‌ترين وظايف اين معاونت، مذاکره در زمينه موافقت‌نامه‌هاي حقوقي در حوزه بين‌الملل است. بر اساس اصل 160 قانون اساسي مصوب 1394، مسئوليت تبادل اسناد، مذاکره، پاراف و امضاي موافقت‌نامه‌هاي حقوقي کشور بر عهده وزير دادگستري قرار دارد.

در اين معاونت، فرآيند تبادل اسناد، مذاکره با طرف مقابل و پاراف آن‌ها مديريت و آماده مي‌شود تا وزير دادگستري کشورمان نسبت به امضاي آن‌ها اقدام کند. تاکنون بيش از 120 موافقت‌نامه حقوقي و قضايي با کشورهاي مختلف به امضا رسيده است. اين موافقت‌نامه‌ها در چهار حوزه انتقال محکومان، استرداد مجرمان، معاضدت حقوقي در امور مدني و تجاري، و معاضدت حقوقي در امور کيفري منعقد شده‌اند.

ما به‌طور مستمر با کشورهاي مختلف رايزني مي‌کنيم و هر کشوري که تمايل داشته باشد، مذاکره و امضاي موافقت‌نامه‌ها را انجام مي‌دهيم. در حال حاضر نيز مذاکراتي با ديگر کشورها در دستور کار قرار دارد و تلاش مي‌کنيم تعداد اين موافقت‌نامه‌ها را افزايش دهيم.

يکي ديگر از وظايف معاونت حقوق بشر و امور بين‌الملل وزارت دادگستري، اجراي موافقت‌نامه‌هاي انتقال محکومان است. در اين راستا، کميته انتقال محکومان در کشور تشکيل شده است. معاون حقوق بشر و امور بين‌الملل وزير دادگستري رياست اين کميته را بر عهده دارد و اعضاي آن شامل نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط مانند وزارت اطلاعات، دادستاني کل، سازمان زندان‌ها، وزارت کشور و ديگر دستگاه‌هاي مربوطه هستند.

هر زنداني که قرار باشد به کشور خود منتقل شود، حتماً در اين کميته مطرح و بررسي مي‌شود و سپس انتقال او انجام مي‌گيرد. اين کميته، همان‌طور که از نامش پيداست، کميته انتقال محکومان وزارت دادگستري است و مسئوليت انجام اين وظيفه را بر عهده دارد.

يکي ديگر از وظايف مهم اين معاونت، دبيرکميسيون حقوقي و قضايي شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور است. شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور داراي چهار کميسيون است که مهم‌ترين و فعال‌ترين آن‌ها کميسيون کنسولي، حقوقي و قضايي است. رئيس اين کميسيون وزير دادگستري، معاون اين کميسيون معاون حقوقي رئيس‌جمهور حجت‌الاسلام مجيد انصاري و دبير آن معاون حقوق بشر و امور بين‌الملل وزير دادگستري است.

در اين کميسيون نيز ما موضوعات مختلف مرتبط با ايرانيان خارج از کشور را از جنبه‌هاي کنسولي، حقوقي و قضايي بررسي مي‌کنيم و آن‌ها را مطرح مي‌نماييم. همچنين پيشنهادهايي که به آن‌ها دست پيدا مي‌کنيم، براي رفع مسائل و مشکلات ارائه مي‌دهيم.

يک فعاليت ديگر اين معاونت که به‌عنوان سومين کار انجام مي‌شود، اداره کل حقوق بشر و پيگيري‌هاي حقوق شهروندي است. در اين اداره کل دو وظيفه اصلي داريم: نخست، رصد موضوعات حقوق بشري است، زيرا ما عضو اصلي ستاد حقوق بشر کشور هستيم و 12 مأموريت از اين ستاد بر عهده ما قرار دارد. موضوعات حقوق بشري در اين اداره کل و معاونت رصد مي‌شود و گزارش نهايي آن براي ارسال به مراجع بين‌المللي ذي‌ربط به ستاد حقوق بشر کشور ارائه
مي‌شود.

بخش ديگري از فعاليت‌هاي اين اداره کل که زير مجموعه همين معاونت قرار دارد، مربوط به موضوعات حقوق شهروندي است. شورايي با عنوان «شوراي هماهنگي حمايت از حقوق شهروندي» تشکيل شده است و موضوعات مختلف حقوق شهروندي را به‌صورت موردي در کشور رصد مي‌کنيم. گزارش‌هاي مربوطه تهيه و به دستگاه‌هاي ذي‌ربط، رئيس‌جمهور و هر مرجع مرتبط ديگري ارائه مي‌شود. هدف از اين اقدامات پيشگيري از نقض حقوق شهروندي و نهادينه‌سازي حقوق شهروندي در کشور است.

فارس: چه تعداد ايراني در کشورهاي ديگر زنداني هستند؟

جلاليان:  در حال حاضر حدود 5000 زنداني ايراني در کشورهاي مختلف داريم که عمدتاً در کشورهاي همسايه قرار دارند و احتمالاً دليل اصلي اين موضوع، حجم بالاي تردد هموطنان به اين کشورهاست.

از سوي ديگر، حدود 9 هزار زنداني خارجي نيز در داخل کشور داريم که بيشترين آن‌ها مربوط به کشورهاي همسايه است و احتمالاً دليل اصلي آن نيز تردد آسان‌تر اين افراد از کشورهاي همسايه به کشورمان است. در کميته انتقال محکومان، سياست ما اين است که هر ايراني در هر نقطه‌اي از جهان و به هر دليلي محکوم شده باشد، تمام ظرفيت خود را براي انتقال او به داخل کشور به کار ببريم.

فارس: چرا اين سياست را اتخاذ کرديد؟

جلاليان: چون نگاه ما در موضوع انتقال محکومان، انساني و بشري است، معتقديم که اگر بتوانيم زنداني را به داخل کشور منتقل کنيم، از آسيب‌پذيري خانواده او جلوگيري مي‌کنيم. وقتي زنداني در داخل کشور باشد، نظارت حداقلي بر خانواده‌اش امکان‌پذير است و به کاهش آسيب‌هاي ناشي از زنداني شدن او کمک مي‌کند، زيرا هر آسيبي که به تبع اين وضعيت متوجه خانواده شود، بار آن بر نظام تحميل مي‌شود و ما موظفيم اين آسيب‌هاي اجتماعي را مديريت کنيم.

نکته ديگر مربوط به باز اجتماعي شدن زنداني است. ما معتقديم زنداني علاوه بر اينکه وظيفه حاکميت‌ها در نگهداري و گذراندن دوره محکوميت او بايد مديريت شود، بايد برنامه‌اي براي بازپروري و باز اجتماعي شدنش نيز وجود داشته باشد. انتقال زنداني به داخل کشور اين امکان را فراهم مي‌کند.

علاوه بر اين نگاه‌ها، مسائل ديگري نيز مي‌تواند مطرح باشد، از جمله مسائل سياسي و امنيتي. نگاه ما اين است که هر ايراني که پشت ميله زندان است، در واقع پاسپورت و هويت ايراني  در زندان است، بنابراين تمام تلاش خود را به کار مي‌گيريم تا زنداني را به داخل کشور بازگردانيم. از اين رو، به نوع جرم و مجازاتي که براي ايرانيان در خارج از کشور در نظر گرفته شده، هيچ‌گاه توجه نمي‌کنيم.

فارس: چه تعداد ايراني در خارج از کشور هستند؟

جلاليان: آمارهاي مختلفي درباره ايرانيان خارج از کشور ارائه شده است؛ برخي حدود 3 ميليون، برخي 5 ميليون و برخي تا 8 ميليون نفر اعلام کرده‌اند. با اين حال، آماري که بيشتر مورد اتکا و مطالعه قرار گرفته، حدود 5 ميليون نفر است و اين افراد به دلايل مختلف در کشورهاي گوناگون حضور دارند.

ما به‌عنوان کميسيون کنسولي، حقوقي و قضايي شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور و همچنين کميته انتقال محکومان کشور، از همه هموطنان‌مان درخواست مي‌کنيم که در هر جاي دنيا تلاش کنند ارتباط خود را با سرزمين مادري و کشورشان حفظ و تقويت کنند و تصور نکنند که با خروج از کشور، ديگر مسئولين و مديران کشور آن‌ها را به‌عنوان ايراني نمي‌شناسند و به حساب نمي‌آورند.

 اخيراً لايحه‌اي با عنوان «لايحه جامع حمايت از ايرانيان خارج از کشور» در کشور تنظيم و در مجلس تصويب شده است. اين لايحه از زمان دولت شهيد رئيسي توسط وزارت دادگستري در 26 ماده تهيه و به دولت ارجاع شد، در دولت بررسي‌هاي نهايي انجام شد و سپس براي تصويب به مجلس ارسال شد. در دولت فعلي، لايحه نهايي شده و ايرادات شوراي نگهبان نيز بررسي شده است. اميدواريم ظرف هفت تا هشت روز آينده، اين لايحه به‌صورت قانون ابلاغ شود.

شوراي نگهبان در مجموع 9 ايراد و تذکر به اين لايحه وارد کرده بود که همه آن‌ها توسط صحن علني مجلس بررسي و رفع شد و براي اخذ نظر نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد. انتظار مي‌رود به‌زودي نظر نهايي اين شورا دريافت و لايحه به‌عنوان قانون براي اجرا ابلاغ شود.

اين لايحه داراي روحيه‌اي حمايتي است و مسيرهايي را پيش‌بيني کرده که ايرانيان خارج از کشور بتوانند به‌راحتي تردد داشته باشند، ارتباط خود را با سرزمين مادري حفظ کنند و اين ارتباط قطع نشود.

فارس: با توجه به مواجهه شما با تعداد زيادي از ايرانياني که مهاجرت کرده‌اند، برآورد شما چيست؟ آيا اين افراد توانسته‌اند به تصوري که از مهاجرت و آينده‌اي که براي خود متصور بودند، دست يابند؟ اگر نه، چرا به کشور باز
نميگردند؟

جلاليان:  بسياري از هموطنان عزيز ما تحت تأثير تبليغاتي قرار گرفتند که کشورهاي ديگر را به‌عنوان بهشت، رويا يا آرمان تصور مي‌کردند. آن‌ها زندگي خود را فروختند، اموالشان را واگذار کردند و خود را در شرايط دشوار قرار دادند، اما اکنون عمدتاً متوجه شده‌اند که آنچه انتظارش را داشتند، محقق نشده است.

از طريق ارتباط و تماس‌هايي که با اين افراد داريم، مشاهده مي‌کنيم که بسياري از آن‌ها نگران و ناراحت هستند، اما با اين حال به کشور باز نمي‌گردند. دلايل آن شامل اين است که برخي تصور مي‌کنند خروج غيرقانوني از کشور ممکن است با مجازات‌هاي سنگين همراه باشد، برخي ديگر نگرانند که اعمالي مانند کشف حجاب يا ديگر رفتارهايي که در حقوق داخلي جرم محسوب مي‌شود، در خارج مرتکب شده‌اند و ممکن است تعقيب شوند. برخي نيز فکر مي‌کنند که اگر بازگردند، ديگر نگاه قبلي مسئولان و جامعه نسبت به آن‌ها وجود نخواهد داشت.

اين در حالي است که به‌عنوان مثال، شرب خمر يا کشف حجاب در حقوق داخلي ما جرم‌انگاري شده است، اما در بسياري از کشورهاي ديگر اين اعمال جرم محسوب نمي‌شوند. ما اين موارد را تحت تعقيب قرار نمي‌دهيم، زيرا فلسفه جرم و مجازات اعاده نظم و تنبه است. از منظر حقوقي، براي اينکه فعلي جرم محسوب شود، هم جرم و هم مجازات آن بايد در قانون تصريح شده باشد. هر جرم حوزه قضايي خاص خود را دارد؛ به‌طور مثال، اگر جرمي در استان اصفهان رخ دهد، استان تهران نمي‌تواند درباره آن تصميم‌گيري کند، زيرا حوزه صلاحيت قضايي مربوط به جاي ديگري است. اگر نياز به طرح دعوي باشد، ابتدا بايد به حوزه قضايي مربوطه مراجعه و نيابت قضايي دريافت شود و هر اقدام مسير قانوني خاص خود را دارد.

حال اين جرايمي که در حوزه بين‌الملل رخ مي‌دهد، آن‌هايي که در حقوق داخلي ما جرم محسوب نمي‌شوند، شامل دسته‌بندي‌هاي خاصي هستند. به‌عنوان مثال، جرائم سياسي يا جرائمي که به امنيت کشور آسيب مي‌زنند، شرايط و بحث‌هاي متفاوتي دارند. بر اساس آمار و مطالعاتي که انجام شده و نتايج آن‌ها که در اختيار ما قرار گرفته، کمتر از دو درصد ايرانيان خارج از کشور با مشکل مواجه هستند که اين عدد بسيار ناچيز است.

فارس: مسئله دار به چه معناست؟

جلاليان: در واقع ممکن است پرونده‌اي سياسي يا امنيتي داشته باشند و مشکل خاصي وجود داشته باشد، اما وقتي مي‌گوييم کمتر از دو درصد، يعني تعداد آن‌ها بسيار ناچيز است. در لايحه‌اي که پيش‌تر اشاره شد و ان‌شاءالله به‌زودي به قانون تبديل خواهد شد، در يکي از مواد مقرر شده است که هر کسي از زمان ابلاغ اين قانون به قبل، اگر به‌صورت غيرقانوني از مرز خارج شده باشد، هيچ مجازاتي متوجه او نخواهد بود و مي‌تواند به کشور بازگردد.

اين شامل کساني است که پيش از اين قانون، به هر دليلي از مرز غيرقانوني خارج شده‌اند يا با مدارک غيرقانوني از مرز عبور کرده‌اند. در حالي که بر اساس مواد 34 و 35 قانون گذرنامه، مجازات‌هايي براي اين موارد تعيين شده بود، در قانون جديد اين امکان فراهم شده که هموطنان بتوانند بدون ترس از مجازات بازگردند.

يکي ديگر از اصلاحات مهم اين لايحه، اصلاح ماده 989 قانون مدني است. پيش‌تر قانون مدني اجازه مي‌داد اگر کسي تابعيت ديگري کسب کند، اموالش توسط حاکميت فروخته شود و هزينه‌هاي مرتبط با اين عمليات از او دريافت گردد. در لايحه جديد تصريح شده است که هر ايراني، هر جاي دنيا و هر تابعيتي که کسب کرده باشد، همچنان به‌عنوان ايراني شناخته مي‌شود و هيچ‌کس اجازه ندارد اموال او را بفروشد يا مصادره کند. اين اصلاحات تصويب شده و شوراي محترم نگهبان نيز آن را پذيرفته و به‌زودي ابلاغ خواهد شد.

اين يک اتفاق بزرگ است؛ يعني ايران متعلق به همه ايراني‌هاست و اين کشور مال همه هموطنان ما در سراسر کره زمين است. آن‌ها نبايد هيچ‌گونه دغدغه‌اي داشته باشند و مي‌توانند به‌راحتي تردد کنند و اموالشان نيز متعلق به خودشان است.جلاليان: در واقع ممکن است پرونده‌اي سياسي يا امنيتي داشته باشند و مشکل خاصي وجود داشته باشد، اما وقتي مي‌گوييم کمتر از دو درصد، يعني تعداد آن‌ها بسيار ناچيز است. در لايحه‌اي که پيش‌تر اشاره شد و ان‌شاءالله به‌زودي به قانون تبديل خواهد شد، در يکي از مواد مقرر شده است که هر کسي از زمان ابلاغ اين قانون به قبل، اگر به‌صورت غيرقانوني از مرز خارج شده باشد، هيچ مجازاتي متوجه او نخواهد بود و مي‌تواند به کشور بازگردد.

اين شامل کساني است که پيش از اين قانون، به هر دليلي از مرز غيرقانوني خارج شده‌اند يا با مدارک غيرقانوني از مرز عبور کرده‌اند. در حالي که بر اساس مواد 34 و 35 قانون گذرنامه، مجازات‌هايي براي اين موارد تعيين شده بود، در قانون جديد اين امکان فراهم شده که هموطنان بتوانند بدون ترس از مجازات بازگردند.

يکي ديگر از اصلاحات مهم اين لايحه، اصلاح ماده 989 قانون مدني است. پيش‌تر قانون مدني اجازه مي‌داد اگر کسي تابعيت ديگري کسب کند، اموالش توسط حاکميت فروخته شود و هزينه‌هاي مرتبط با اين عمليات از او دريافت گردد. در لايحه جديد تصريح شده است که هر ايراني، هر جاي دنيا و هر تابعيتي که کسب کرده باشد، همچنان به‌عنوان ايراني شناخته مي‌شود و هيچ‌کس اجازه ندارد اموال او را بفروشد يا مصادره کند. اين اصلاحات تصويب شده و شوراي محترم نگهبان نيز آن را پذيرفته است و به‌زودي ابلاغ خواهد شد.

اين يک اتفاق بزرگ است؛ يعني ايران متعلق به همه ايراني‌هاست و اين کشور مال همه هموطنان ما در سراسر کره زمين است. آن‌ها نبايد هيچ‌گونه دغدغه‌اي داشته باشند و مي‌توانند به‌راحتي تردد کنند و اموالشان نيز متعلق به خودشان است.

فارس: در برخورد با موسسات غيرمجاز مهاجرت چه اقداماتي صورت گرفته است؟

جلاليان: در برخورد با مؤسسات غيرمجاز مهاجرت، اقدامات مشخصي انجام شده است. متأسفانه همان‌طور که اشاره شد، برخي مؤسسات در داخل کشور به‌صورت غيرمجاز فعاليت مي‌کنند و با تبليغات فريبنده، هموطنان به ويژه افرادي که به دنبال تحصيل در خارج هستند را جذب مي‌کنند. اين مؤسسات افراد را در دانشگاه‌هايي ثبت‌نام مي‌کنند که يا در همان کشور معتبر نيستند يا از نظر وزارت علوم ايران تأييد نمي‌شوند؛ گاهي ممکن است در آن کشور اعتبار داشته باشند، اما از نظر رنکينگ و استانداردهاي بين‌المللي قابل قبول نيستند. توصيه ما به هموطنان اين است که قبل از هرگونه قرارداد يا همکاري با اين مؤسسات، حتماً از وزارت علوم استعلام بگيرند. اين مؤسسات تحت نظارت وزارت علوم هستند.

همچنين ما در معاونت حقوق بشر و امور بين‌الملل وزارت دادگستري نيز در کميسيون‌هاي مرتبط عضو هستيم و به‌طور مستمر پرونده‌هاي اين مؤسسات را بررسي مي‌کنيم. مجوزهاي غيرمجاز با جديت ابطال مي‌شوند و تخلفات آن‌ها به محاکم و هيئت‌هاي مربوطه ارجاع مي‌شود تا با آن‌ها برخورد قانوني صورت گيرد.

تاکيد ما اين است که هموطنان عزيز پيش از هرگونه اقدام حقوقي يا قرارداد با مؤسسات مهاجرتي، حتماً از وزارت علوم استعلام کنند تا از آسيب‌هاي احتمالي جلوگيري شود. اين اتفاق به‌صورت مستمر رخ مي‌دهد و هدف ما حمايت از حقوق هموطنان است.