بيش از 40 درصد بيکاران کشور از فارغ التحصيلان دانشگاهي هستند

سوال اينجاست که اختلاف بين آمارهاي منتشرشده از سوي مرکز آمار و وضعيت موجود در کف جامعه به چه دليل رخ مي‌دهد؟ حميد حاجي اسماعيلي، کارشناس بازار کار، به بررسي اين موضوع پرداخته است.

نرخ مشارکت اقتصادي 14 درصدي زنان واقعي نيست

حاجي اسماعيلي در ابتدا توضيح داد: «انتقاداتي به شيوه آمارگيري در کشور وجود دارد و همين باعث مي‌شود که نرخ بيکاري به صورت واقعي استخراج نشود. مورد اول اين است که جمعيت فعال در کشور، واقعي نيست. جمعيت فعال يعني کساني که در سن کار هستند و جوياي کارند.»

او ادامه داد: «براي مثال، طبق آمارهايي که از بازار کار زنان منتشر مي‌شود، نرخ مشارکت اقتصادي زنان پايين است و آنها تمايلي به کار ندارند. اين در حالي است که به دليل مسائل اجتماعي و اقتصادي، زنان نمي‌توانند مشارکت اقتصادي نداشته باشند. همچنين در سال‌هاي اخير تعداد زناني که وارد دانشگاه شده‌اند، نسبت به مردان بيشتر بوده و اين موضوع نشان مي‌دهد آنها علاقه‌مند به مشارکت اقتصادي و اجتماعي هستند. اما نرخ مشارکت زنان در ايران حدود 14 درصد است که پايين تلقي مي‌شود و واقعي نيست.»

اين کارشناس بازار کار افزود: «نرخ بيکاري و اشتغال از جمعيت فعال استخراج مي‌شود و وقتي جمعيت فعال، کوچک تلقي شود اين نرخ‌ها هم غيرواقعي اعلام مي‌شوند. گره کور آمارگيري در ايران جمعيت فعال است که درست محاسبه نمي‌شود و تا زماني که جمعيت فعال درست محاسبه نشود، چنين مشکلاتي وجود خواهند داشت.»

نرخ بيکاري فارغ‌التحصيلان و جوانان، بسيار بالاست

حاجي اسماعيلي در ادامه بررسي آمارهاي نرخ بيکاري گفت: «در آمارگيري‌ها، از ميزان درآمد افراد به صورت ميداني و تصادفي سوال مي‌شود و آنها ممکن است بگويند که درآمد دارند. اما محل کار و نوع شغل فرد پرسيده نمي‌شود. در حالي که براي آمارگيري، همان درآمد افراد، نشانه شاغل بودن آنهاست و اين موضوع، يکي از موارد خطايي است که بر نرخ اشتغال و بيکاري اثرگذار است.»

او نقص ديگري که در آمارهاي مرکز آمار کشور وجود دارد را چنين برشمرد: «جوانان، فارغ التحصيلان و زنان، عمده کساني هستند که در ايران دنبال کار مي‌گردند. به طور کلي بيش از 40 درصد بيکاران کشور از فارغ التحصيلان دانشگاهي هستند. اين موارد نشان‌دهنده آن است که در بخش فارغ‌التحصيلان و جوانان، نرخ بيکاري بسيار بالاست و شغلي ايجاد نشده است.»

در ايران براي زنان اشتغال‌زايي نشده است

حاجي اسماعيلي در ادامه به بازار کار زنان پرداخت و توضيح داد: «همچنين از حدود 12.5 ميليون شغلي که در بخش خدمات وجود دارد، تنها حدود دو ميليون شغل در اختيار خانم‌هاست که اين موضوع نشان مي‌دهد در ايران براي زنان اشتغال‌زايي نشده و آنها همچنان بيکارند. اين موارد حاکي از آن است که نمي‌شود از نرخ پايين بيکاري به صورت مطمئن صحبت کرد.»

حتي افراد با اشتغال کامل نيز امکان تامين نيازهاي زندگي را ندارند

حاجي اسماعيلي در ادامه بررسي نقص‌هاي آمارگيري در ايران به بررسي وضعيت دستمزدها در ايران پرداخت و گفت: «بر اساس تعاريف سازمان بين‌المللي کار، اگر کسي دو ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب مي‌شود. در حالي که در ايران به دليل دستمزدهاي پايين نسبت به کشورهاي ديگر، اين‌طور نيست. در ايران حتي افرادي که 192 ساعت يا يک شيفت کامل در يک ماه کار مي‌کنند، امکان تامين نيازهاي زندگي را ندارند.»

او ادامه داد: «مورد ديگر، نبود همپوشاني و تعامل بين سازمان‌هاي تخصصي و مرکز آمار است. وزارت کار، سازمان تامين اجتماعي، هيات‌هاي تشخيص حل اختلاف و وزارت صنعت و معدن که درگير بازار کار هستند، با افرادي که شغل پيدا مي‌کنند يا شغل خود را از دست مي‌دهند، ارتباط جدي‌تري دارند و در نتيجه داراي آمارهاي دقيق‌تري هستند؛ اما تعاملي با مرکز آمار ندارند.»

تا وقتي که محاسبات دقيق انجام نشود، نمي‌توان به آمار اتکا کرد

حاجي اسماعيلي در مورد منابع آمارگيري نيز گفت: «انتقاد ديگر اين است که مشخص نيست مرکز آمار بر اساس چه داده‌هايي نرخ بيکاري را محاسبه مي‌کند. اگر داده‌هاي اصلي از طريق آمار بيمه‌هاي سازمان تامين اجتماعي باشد، بايد اين موضوع را در نظر گرفت که تمرکز اين سازمان، طي دو يا سه سال گذشته، حول محور بيمه زنان سرپرست خانوار و دانشجويان بوده است.»

او ادامه داد: «در بخش‌هايي مثل رانندگان يا کارگران ساختماني نيز گروهي از افراد شغل داشتند و فقط بيمه آنها به‌تازگي ثبت شده است. بنابراين بر اين نوع آمارگيري انتقاد وارد است و تا مادامي که اين محاسبات دقيق و مبتني بر کار علمي و روي برنامه انجام نشود، نمي‌توان به آن اتکا کرد.»

دولت‌ها طرح و برنامه‌اي براي اشتغال نداشته‌اند

اين کارشناس بازار کار همچنين توضيح داد: «دولت‌ها در سال‌هاي اخير طرح و برنامه‌اي براي اشتغال نداشته‌اند. چون اشتغال مبتني بر طرح‌هاي تخصصي است که در بخش خدمات، کشاورزي و صنعت انجام مي‌شود. صنايع کشور دولتي هستند و طي اين مدت‌ به خاطر تحريم‌ها، توسعه خاصي در آنها ايجاد نشده است. سرمايه‌گذاري خارجي طي چند سال گذشته به دليل مشکلات سياسي موجود، تقريباً صفر بوده و سرمايه‌گذاري داخلي نيز به دليل کسري بودجه و محقق نشدن بودجه عمراني، انجام نشده است.»او افزود: «بنابراين دولت و مرکز آمار که مدعي تنزل نرخ بيکاري هستند، بايد مستندات و دلايل ادعاي خود را اعلام کنند؛ چون اين موضوع از زواياي مختلف محل ترديد است و از آنجا که توسعه بازار کار در ايران اتفاق نيفتاده، نمي‌توان به اين آمار اتکا کرد.»

شاغلان بخش‌هاي دولتي يا خصوصي، در تاکسي‌هاي اينترنتي نيز کار مي‌کنند

حاجي اسماعيلي درباره موج مهاجرت و رابطه آن با آمار بيکاري گفت: «طي دو يا سه سال گذشته، به دلايل متعدد اقتصادي و اجتماعي، موج مهاجرت در بخش جوانان و فارغ التحصيلان به وجود آمده است؛ همچنين در بقيه بخش‌ها، خانواده‌هاي زيادي بودند که در سنين متعدد از ايران مهاجرت کردند يا خواهان مهاجرت هستند. در صورتي که وقتي افراد شغل خوب و ثابتي داشته باشند، کمتر چنين تصميماتي مي‌گيرند.»

اين کارشناس بازار کار در پايان خاطرنشان کرد: «امروزه شاهد هستيم حتي افرادي که در بخش‌هاي دولتي يا خصوصي، سمت‌هاي کارشناسي و فني دارند، بعد از ساعت کاري در تاکسي‌هاي اينترنتي مشغول به کار مي‌شوند که اين نشان مي‌دهد، حقوق و دستمزدها در ايران تامين‌کننده نيازهاي مردم نيست. بنابراين بررسي اشتغال و نرخ بيکاري، مادامي که چنين کلاف‌هاي پيچيده‌اي وجود دارند، مشکل خواهد بود.»