بيانيه هشدار ديده بان شفافيت و عدالت درباره جريان انحرافي در نظام آموزشي کشور

به گزارش الف در اين نامه خطاب به آقاي رييسي آمده است :

جناب آقاي دکتر رئيسي

رئيس محترم جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي

سلام عليکم

اين که تا حالا مصوبه کنکوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي را ابلاغ نفرموده‌ايد نشانه دقت نظر جنابعالي و امري است که بدان متعهد شده بوديد، يعني مقابله با ويژه‌خواري و تبعيض که از اين جهت خوشحاليم. لطفا انگيزه‌هاي مدافعان و طراحان آن را مجدداً به طور جدي بررسي کنيد.

طبق اصل‏30 قانون اساسي، دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ «رايگان‏» را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ «تحصيلات‏ عالي»‏ را نيز تا سر حد خودکفايي‏ کشور به‏ طور «رايگان‏» گسترش‏ دهد.

دولت يازدهم نويد مبارزه با فساد، رفع تبعيض‌ها و بازگشت به آرمان‌هاي ابتداي انقلاب را با خود به همراه آورد و مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در يک سال اخير بر جذب، پرورش و حفظ نخبگان و تقويت پيشرفت دانش بنيان تاکيدات مکرر و روشني داشته‌اند. بنابراين، در چنين برهه‌اي نهاد‌هاي مربوط حق ندارند با تصويب مقررات خلق الساعه و محفلي، آموزش عالي در دانشگاه‌ها را در انحصار نورچشمي‌ها، آقازاده‌ها و طبقه ثروتمند بيندازند. مصوبات و طرح‌هايي نظير دادن سهميه به فرزندان هيات علمي که منجر به فاجعه پرونده موسوم به 134 نفر شده است که نورچشمي‌ها در صندلي‌هاي غصبي تکيه زده‌اند، پيشنهاد اعطاي سهميه به دانش‌آموزان مشغول به تحصيل در دبيرستان‌هاي ايراني حاشيه خليج فارس يا دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه‌هاي خارج از کشور (که در آزمون سراسري ناموفق بوده اند)، يا از اين مهم‌تر عدم تمکين به آراي قطعي ديوان عدالت اداري، از جمله مشکلاتي است که اعتماد مردم به عدالت‌خواهي دولت و نظام را نشانه رفته است.

متاسفانه در چند سال اخير، جرياني انحرافي در بدنه حکومت شکل گرفته است که قصد دارد اصول مترقي قانون اساسي و اهداف انقلاب اسلامي را در حوزه مدرسه و دانشگاه، قلب کند و با اغراضي دقيقاً مخالف با اينها به تصميمات و اقدامات مهلک دست يازد.

انگيزه اصلي اين جريانِ انحرافي، در چهار حوزه مالي متمرکز است که برخي تصميم گيرندگان و مشوقان، منافع صاحبان آن منابع مالي کثيف را پيگيري مي کنند که اسناد آن نزد ديده‌بان شفافيت و عدالت محفوظ است.

1. سود بيشتر مدارس غيرانتفاعي

2. سرازير شدن پول خانواده‌ها به دانشگاه‌هاي غيردولتي

3. تامين هزينه‌هاي آموزش و پرورش از جيب مردم

4. کسب درآمد بابت پذيرش دانشجويان در رشته - محل‌هاي خاص 

اين انگيزه‌ها و اهداف، در لباس مصوبه و آيين‌نامه، دست‌يابي به آموزش عالي را بيش از پيش براي طبقه متوسط و مستضعف دشوار مي‌کند و تبعات اين ظلم و فساد، محروميت هرچه بيشتر فرزندان مستعد و نخبه کشور از دانشگاه‌هاي دولتي و تعميق و گسترش احساس شکاف ميان فقير و غني از دوران طفوليت تا مدارس و دانشگاه‌ها است.

 تا به امروز، مهمترين سد بر مسير اين جريان انحرافي، آزمون‌هاي سراسري در همه مقاطع به ويژه کنکور سراسري بوده است. در طي اين سال‌ها، اين جريان انحرافي به اين سد، خلل وارد کرده است از جمله :

1. توليد فزاينده سهميه‌ها و جشنواره‌ها به طور غيرقانوني راه ميانبر پيش پاي آقازاده‌ها مي‌گذارد از جمله اين‌ها جشنواره شهيد احدي بود که برگزار شد و جايزه آن پذيرش بدون آزمون دانشجويان در مقطع دکترا در دانشگاه تهران بود. قابل ذکر است که يک مورد از سوء استفاده‌کنندگان جايزه، فرزند معاون وقت اداري مالي وزارت علوم بود که نامه روشنگرانه و اعتراضي ديده بان شفافيت و عدالت مورد بررسي دقيق در دولت وقت قرار گرفت و معاون مربوطه نيز در دولت فعلي برکنار شده است.

2. قبول کنکور، انتخاب بين بد و بد‌تر است و برشمردن مکرر معايب کنکور دستاويز منفعت طلباني مي‌شود که به اسم مقابله با مافياي کنکور منافع خود را تحصيل مي‌کنند.

عمليات اجرايي اين جريان، در سال هاي 93 و 94 با اعمال تاثير قطعي سوابق تحصيلي، کليد خورد که فاجعه آفريد و با راي ديوان عدالت اداري، ملغي شد.

در سال 95، سعي در دور زدن قانون قبلي مجلس و راي ديوان داشتند، که با هوشياري برخي نمايندگان در مجلس نهم، موفق نشدند.

در سال 97، با اعمال فشار بر شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، اهداف خود را دنبال کردند که با اعتراض مردم و بيش از 170 نماينده مجلس دهم و ورود دفتر رياست جمهوري، ناکام ماندند.

امسال نيز بساط خدعه و تلبيس خود را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي آورده‌اند که اتفاقاً در شرايط فعلي اقتصادي و اجتماعي کشور، مي تواند پوست خربزه اي باشد که از روزهاي پاياني دولت قبل باقي مانده و بر سر راه دولت انقلابي فعلي است.

لذا با وجود تذکرات و بيانيه اعتراضي 271 نماينده مجلس شوراي اسلامي، ايرادات يازده گانه ديده‌بان، ايرادات دفتر بررسي هاي استراتژيک نهاد رياست جمهوري، ايرادات مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و در نهايت نظريات قانوني معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري و معاونت امور حقوقي دولت، مبني بر اين که ورود شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مقوله سنجش و پذيرش دانشجو و ملغي کردن يا اصلاح قوانين قبلي مجلس، برخلاف تدابير مقام معظم رهبري (مدظله العالي) است، بايد بررسي عاجل شود که اصرار مکرر برخي افراد در اين شورا براي تصويب اينگونه طرح ها چيست؟

جناب رييس جمهور، از شما سپاسگزاريم که تاکنون با درايت و هشياري از ابلاغ اين مصوبه ناعادلانه و مشکل‌ساز خودداري کرده ايد و براي آنکه به وجود اسناد اثبات‌کننده تخلف و جرم اين ويژه‌خواران اطمينان پيدا شود يک مورد را خاطر‌نشان مي‌کنيم که دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي آقاي سيد سعيدرضا عاملي که از فعالان شکل‌گيري اين تبعيضات ذلت بار است، دخترشان را با رتبه 10795 کشوري به رشته جامعه‌شناسي دانشگاه تهران و پسرشان را با رتبه 5525 به رشته مهندسي برق دانشگاه تهران مي‌نشاند.

استناد آنها نيز آئين‌نامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است که ديوان عدالت اداري آنرا خلاف قانون اساسي دانسته و 3 بار آنرا باطل کرده است ولي شورا از انجام وظيفه قانوني شانه خالي مي‌کند.

ما به مردم قول مي دهيم که پس از تعيين تکليف سوء‌استفاده‌کنندگان، به امر آقاي رئيسي، آنهايي را که باز هم سماجت کنند به مردم معرفي و عليه‌شان اعلام جرم کنيم.