بهبود رتبه ايران در شاخص آزادي اقتصادي

ايران در گزارش سال پيش اين بنياد آمريکايي در رتبه 170 قرار گرفته بود که بدين ترتيب در سال 2023 رتبه ايران يک پله بهبود يافته است هر چند نمره ايران در شاخص آزادي اقتصادي 0.2 واحد کمتر شده و به 42.2 رسيده است. ايران در سال 2022 نمره 42.4 را از اين نظر کسب کرده بود.

 از 169 کشوري که در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته‌اند 115 کشور با کاهش آزادي اقتصادي نسبت به سال قبل مواجه شده‌اند. تقريباً همه کشورهاي صنعتي در اين بين قرار مي‌گيرند که از آن جمله عبارت‌اند از آمريکا، انگليس، آلمان، فرانسه، کانادا، اتريش و ايتاليا که کاهش قابل توجه ميزان آزادي در اقتصادهاي خود را تجربه کرده‌اند.

 هريتج ميزان آزادي اقتصادي کشورها را بر اساس 4 مولفه حاکميت قانون، کارايي نظارت، اندازه دولت و بازارهاي آزاد سنجيده و نمراتي از 0 تا 100 به کشورها در اين زمينه داده است که هر چه نمره کشوري بيشتر باشد به معناي آزادي اقتصادي بيشتر آن کشور است.

 سنگاپور آزادترين و کره شمالي بسته‌ترين اقتصاد دنيا شناخته شدند

بر اساس اين گزارش سنگاپور به عنوان آزادترين اقتصاد جهان نمره 83.9 را در اين شاخص به دست آورده است. سوئيس با نمره 83.8 و ايرلند با نمره 82 به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم از اين نظر قرار گرفته‌اند.

 کره شمالي با نمره 2.9 نيز در رتبه آخر رده بندي کشورهاي جهان از نظر آزادي اقتصادي قرار گرفته است.

 تحليلگران با توجه به وابستگي بنياد هريتج به محافل صهيونيستي گزارش‌هاي اين بنياد را عاري از جهت‌گيري‌هاي سياسي نسبت به کشورها نمي‌دانند. براي مثال چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ دنيا در رده بندي اقتصادهاي آزاد دنيا رتبه‌اي بهتر از 154 به دست نياورده است. نمره چين در شاخص آزادي اقتصادي هريتج در سال 2023 بالغ بر 48.3 اعلام شده است.

 از سوي ديگر، به رژيم صهيونيستي در شاخص آزادي اقتصادي نمره 68.9 داده شده و اين رژيم در رتبه 34 جهان از اين نظر قرار داده شده است.

 انگليس در اين رده بندي رتبه 28 و آمريکا نيز رتبه 25 را به دست آورده‌اند. نمره آمريکا در شاخص آزادي اقتصادي 70.6 اعلام شده که اين رقم نسبت به سال قبل 1.5 واحد کاهش يافته است.