به سوي احياي تمدن دريايي با استمرار سياست‌هاي توسعه دريامحور

اقتصاد دريا‌محور مجموعه فعاليت‌هايي را شامل مي‌شود که در دريا انجام مي‌شود. بايد در الگوي توسعه از تمرکز بر فلات مرکزي به سمت بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي دريا، کرانه‌ها، پس‌کرانه‌ها و جزاير حرکت کرد.

به گزارش روابط‌عمومي مرکز، دومين نشست از سلسله نشست‌هاي ايران مانا و دويست و چهل و پنجمين نشست علمي-تخصصي مرکز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با عنوان «ايران مانا با تمدن دريايي و اقتصاد دريا پايه»  برگزار شد.

در اين نشست، حبيب جباري؛ مديرکل دفتر آموزش و ترويج مرکز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري به عنوان دبير علمي نشست و همچنين محمدحسين پاپلي يزدي؛ عضو هيئت‌علمي و استاد تمام دانشگاه تربيت مدرس و مصطفي حسين‌آبادي؛ معاون توسعه دريا محور امور آمايش سرزمين و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان سخنرانان نشست به ايراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در آغاز اين نشست، حبيب جباري ضمن خيرمقدم به حاضران در سالن جلسه و شرکت‌کنندگان حاضر در تالار مجازي، با اشاره به اهميت موضوع نشست گفت: ايران همواره با کوه‌ها، کويرها و تمدن‌هاي بزرگ خشکي‌پايه شناخته شده است، اما حقيقتي مهم در دل تاريخ اين سرزمين نهفته است؛ ايران پيش از آنکه صرفاً يک قدرت برّي باشد، واجد يک تمدن دريايي بالنده و اثرگذار بوده است.

وي با اشاره به پيشينه تاريخي حضور ايرانيان در کرانه‌هاي خليج فارس و درياي عمان افزود: از هزاره‌هاي پيش از ميلاد، کرانه‌هاي جنوبي ايران ميزبان دريانورداني بوده که با اتکا به بادهاي موسمي، بازرگانان ايراني را به سواحل هند، چين و شرق آفريقا پيوند مي‌دادند. دانش دريانوردي ايرانيان در متون و واژگان کهن نيز بازتاب يافته و واژگاني همچون بندر، ناخدا و راهنما يادگار همان دوران تاريخي است.

حبيب جباري با بيان اينکه در سده‌هاي اخير غلبه نگاه خشکي‌محور، تمدن دريايي ايران را به حاشيه رانده است، اظهار داشت: با مرکزيت‌يافتن فلات و غفلت از سواحل طولاني کشور، بخش مهمي از ظرفيت‌هاي توسعه‌اي ايران از چشم‌انداز سياست‌گذاري دور مانده است. امروز، در شرايطي که فلات مرکزي با خشکسالي، فرسايش منابع و محدوديت فرصت‌هاي توسعه مواجه است، بازگشت به کرانه‌ها نه يک انتخاب، بلکه ضرورتي راهبردي براي مانايي ايران به شمار مي‌رود.

وي عنوان نشست، يعني «ايران مانا با تمدن دريايي و اقتصاد درياپايه» را ناظر بر پيوند ميان حافظه تاريخي و آينده‌پژوهي دانست و افزود: اين عنوان تلاشي براي برقراري نسبت ميان قنات‌هاي هزارساله و کريدورهاي ترانزيتي، ميان حکمراني محلي کاريزها و سيادت در آب‌هاي اقيانوسي، و ميان گذشته تمدني ايران و آينده توسعه سرزميني آن است.

در ادامه نشست دکتر محمدحسين پاپلي يزدي؛ عضو هيئت‌علمي و استاد تمام دانشگاه تربيت مدرس و رئيس مرکز پژوهشي توسعه آسيايي به‌عنوان سخنران کليدي نشست، با تأکيد بر ضرورت بازانديشي در الگوي توسعه سرزميني کشور، اظهار داشت: ايران در طول تاريخ، عمدتاً تمدني خشکي‌محور بوده و با وجود برخورداري از کرانه‌هاي گسترده، توجه کافي به ظرفيت‌هاي دريا، بنادر و سواحل به‌ويژه در جنوب کشور نداشته
است.

وي با اشاره به سابقه تاريخي جابه‌جايي پايتخت‌ها در ايران گفت: در سه هزار سال گذشته، ايران حدود 31 پايتخت داشته که تقريباً همه آن‌ها در خشکي مستقر بوده‌اند و همين مسئله بر سازمان فضايي، شبکه حمل‌ونقل، انباشت سرمايه، شکل‌گيري اقتصاد و جهت‌گيري توسعه کشور اثر گذاشته است. بسياري از تمدن‌ها و اقتصادهاي بزرگ جهان، شهرها و مراکز اصلي خود را در کنار درياها يا رودخانه‌هاي قابل کشتيراني سامان داده‌اند.

پاپلي يزدي با طرح اين پرسش اساسي که «آيا بايد آب را به سوي جمعيت ببريم يا جمعيت و فعاليت را به سوي آب هدايت کنيم؟» افزود: طي دهه‌هاي گذشته، در ايران عمدتاً مسير نخست انتخاب شده و با هزينه‌هاي بسيار سنگين، طرح‌هاي انتقال آب به شهرهاي بزرگ و مناطق مرکزي کشور در دستور کار قرار گرفته است؛ در حالي که اين الگو از منظر اقتصادي، زيست‌محيطي و رقابت‌پذيري بين‌المللي قابل تداوم نيست.

وي با بيان اينکه تمرکز جمعيت و صنعت در فلات مرکزي، فشار فزاينده‌اي بر منابع آب و انرژي کشور وارد کرده است، تصريح کرد: هنگامي که آب با صرف انرژي بسيار بالا از فواصل طولاني به شهرهاي مرکزي منتقل مي‌شود و هم‌زمان کالاها و مواد اوليه نيز از بنادر به عمق سرزمين حمل مي‌شوند، اقتصاد کشور با بار مضاعف حمل‌ونقل، انرژي و يارانه پنهان روبه‌رو مي‌شود. اين وضعيت امکان رقابت اقتصادي با جهان را کاهش مي‌دهد.

اين استاد جغرافيا با اشاره به تجربه کشورهاي مختلف در توسعه ساحلي گفت: بسياري از کشورها در دهه‌هاي اخير بخش مهمي از جمعيت، سرمايه و فعاليت‌هاي اقتصادي خود را به سوي سواحل هدايت کرده‌اند. وي تأکيد کرد: ايران نيز براي عبور از بحران‌هاي ناشي از خشکي‌محوري، بايد در يک افق ميان‌مدت به سمت اقتصاد درياپايه و در افق بلندمدت به سوي احياي تمدن دريايي حرکت کند.

دکتر پاپلي يزدي با تأکيد بر ظرفيت ويژه سواحل مکران، از چابهار تا جاسک و ميناب، خاطرنشان کرد: بحث اين نيست که شيرين‌سازي آب انجام نشود، بلکه مسئله اين است که در بسياري از تجربه‌هاي جهاني، آب شيرين‌شده در فاصله‌هاي محدود و منطقي مصرف مي‌شود، نه آنکه با صرف هزينه‌هاي عظيم به صدها يا هزاران کيلومتر دورتر منتقل شود. به باور وي، بارگذاري جمعيت، سرمايه، صنعت و زيرساخت در کنار درياي عمان و خليج فارس مي‌تواند افق تازه‌اي براي توسعه ملي ايجاد کند.

وي با انتقاد از شکل‌گيري برخي طرح‌هاي آمايش سرزمين به‌صورت استان‌محور، گفت: در بسياري از کشورها ابتدا آمايش کل سرزمين و نقش هر بخش از کشور در منظومه توسعه ملي مشخص مي‌شود و سپس استان‌ها بر اساس آن جايگاه‌يابي مي‌شوند؛ اما در ايران، بسياري از استان‌ها در پي تبديل‌شدن به مرکز همه فعاليت‌ها بوده‌اند، بدون آنکه نسبت آن‌ها با الگوي کلان توسعه سرزميني کشور به‌درستي تعيين شود.

مصطفي پاپلي يزدي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به پيشينه طرح مباحث مربوط به انتقال جمعيت به سواحل در سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: اين بحث سابقه‌اي چند دهه‌اي دارد و از دهه 1360 نيز در محافل کارشناسي و برنامه‌ريزي کشور مطرح بوده است. آنچه امروز اهميت دارد، تبديل اين بحث نظري به سياست، قانون، بودجه و برنامه عملياتي است.

وي در پايان سخنان خود تأکيد کرد: اگر کشور بخواهد همچنان بر الگوي اقتصاد خشکي‌محور و تمرکز فعاليت‌ها در شهرهاي مرکزي پافشاري کند، بايد پيامدهاي آن در مصرف انرژي، فشار بر منابع آب، افزايش هزينه حمل‌ونقل و کاهش قدرت رقابت‌پذيري را نيز بپذيرد؛ اما اگر هدف، شکل‌دهي به آينده‌اي رقابتي، پايدار و متوازن است، بايد با يک نگاه 50 تا 100 ساله، مسير حرکت به سوي تمدن دريايي و اقتصاد درياپايه را در دستور کار قرار داد.

در ادامه اين نشست  دکتر مصطفي حسين‌آبادي؛ معاون توسعه دريا محور امور آمايش سرزمين و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان ديگر سخنران نشست، با اشاره به ديدگاه‌هاي دکتر پاپلي يزدي، گفت: موضوع توسعه دريا‌محور و اقتصاد درياپايه در سال‌هاي اخير به يکي از اولويت‌هاي مهم دولت‌ها تبديل شده و با توجه به وضعيت بحراني منابع آب، فرونشست زمين و محدوديت‌هاي فلات مرکزي، در آينده نيز اهميت بيشتري خواهد يافت.

وي با بيان اينکه کشور امروز با نوعي «اجبار به باورمندي» نسبت به تغيير الگوي توسعه مواجه است، افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهي از دشت‌هاي کشور در وضعيت ممنوعه و بحراني قرار دارند و تراز آبخوان‌ها سالانه کاهش مي‌يابد. در برخي مناطق مانند مشهد، افت شديد منابع آب زيرزميني، کاهش ذخاير سدها و گسترش فرونشست، نشان‌دهنده ناپايداري جدي الگوي توسعه خشکي‌محور است.

مصطفي حسين‌آبادي با اشاره به هزينه‌هاي بالاي طرح‌هاي انتقال آب گفت: اجراي پروژه‌هايي مانند انتقال آب از درياي عمان به مناطق مرکزي و شرقي کشور، با هزينه‌هاي بسيار سنگين همراه است و در عمل نمي‌تواند پاسخ پايدار و اقتصادي به مسئله آب در شهرهاي بزرگ باشد. اين وضعيت ضرورت بازنگري در الگوي توسعه و حرکت از تمرکز بر فلات مرکزي به سمت بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي دريا، کرانه‌ها، پس‌کرانه‌ها و جزاير را برجسته‌تر مي‌کند.

وي با ارائه تصويري از جايگاه ايران در اقتصاد درياپايه گفت: ايران حدود 5800 کيلومتر نوار ساحلي دارد و بخش قابل توجهي از مرزهاي کشور ساحلي است؛ با اين حال سهم کشور از اقتصاد جهاني دريا بسيار محدود است. به گفته وي، در حالي که ايران از موقعيت ژئوپليتيکي، مرز اقيانوسي و ظرفيت‌هاي متنوع دريايي برخوردار است، الگوي توسعه تاريخي کشور عمدتاً خشکي‌محور بوده و از مزيت‌هاي دريايي به‌درستي استفاده نشده است.

حسين‌آبادي با اشاره به پيامدهاي اين الگو اظهار داشت: تمرکز نامتوازن جمعيت در فلات مرکزي، استقرار صنايع آب‌بر در مناطق کم‌آب، تنش آبي در شهرهاي متعدد، فرونشست در بخش‌هايي از پهنه سرزميني و عقب‌ماندگي برخي سواحل به‌ويژه مکران، از نتايج توسعه خشکي‌محور در کشور است.

وي سپس به جايگاه اقتصاد دريا‌محور در اسناد بالادستي کشور پرداخت و گفت: در سند آمايش سرزمين، برنامه هفتم پيشرفت، سياست‌هاي کلي توسعه دريامحور، برنامه جامع تحقق اين سياست‌ها و اسناد آمايش استان‌هاي ساحلي، بر افزايش جمعيت و فعاليت در سواحل، توسعه اقتصاد درياپايه و تقويت نقش سواحل جنوبي کشور تأکيد شده است. همچنين در آيين‌نامه‌هاي اجرايي اخير، محدوديت‌هايي براي استقرار صنايع آب‌بر و انرژي‌بر جديد در مناطق غيرساحلي پيش‌بيني شده است.

حسين‌آبادي در تعريف اقتصاد درياپايه توضيح داد: اقتصاد دريا‌محور مجموعه فعاليت‌هايي را شامل مي‌شود که در دريا انجام مي‌شود، از دريا خروجي مي‌گيرد يا کالا و خدمت به دريا عرضه مي‌کند. وي افزود: اين حوزه مي‌تواند صنايع دريايي، حمل‌ونقل و بنادر، شيلات، گردشگري دريايي و ساحلي، انرژي‌هاي تجديدپذير، استخراج منابع از بستر دريا، فناوري‌هاي نوين دريايي و بخش‌هاي پشتيبان زيست‌محيطي، اقتصادي، نهادي و اجتماعي را در بر گيرد.

وي با اشاره به تجربه جهاني گفت: بخش بزرگي از جمعيت جهان در محدوده نزديک به دريا زندگي مي‌کند و بخش عمده تجارت جهاني از مسير دريا انجام مي‌شود. همچنين بسياري از کلان‌شهرهاي بزرگ جهان، شهرهايي ساحلي يا بندري هستند؛ در حالي که در سلسله‌مراتب شهري ايران، شهرهاي ساحلي جايگاه متناسبي با ظرفيت‌هاي سرزميني کشور ندارند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود، چالش‌هاي اصلي توسعه اقتصاد دريا‌محور در ايران را ضعف حکمراني يکپارچه، تعدد نهادهاي تصميم‌گير، پراکندگي قوانين و اسناد بالادستي، ضعف ساختار لجستيک، نبود حساب‌هاي اقماري و نظام آماري دقيق، توسعه نامتوازن سواحل شمال و جنوب، تحريم‌ها و محدوديت‌هاي حمل‌ونقل، استفاده ناکافي از ظرفيت بانکرينگ در خليج فارس، پس‌روي درياي خزر و بهره‌برداري ناکامل از کريدور شمال ـ جنوب عنوان کرد.

دکتر حسين‌آبادي سپس به اقدامات سازمان برنامه و بودجه کشور در حوزه توسعه دريامحور اشاره کرد و گفت: پس از ابلاغ سياست‌هاي کلي توسعه دريا‌محور، برنامه‌ها و اقدامات متعددي در سازمان برنامه و بودجه پيگيري شده است که از جمله آن‌ها مي‌توان به برنامه توسعه سواحل مکران، سند اجرايي توسعه سيستان و بلوچستان، برنامه توسعه خوزستان، تصويب سند منطقه اروند، برنامه توسعه جزاير جنوب با محوريت بوموسي، تدوين برنامه اقدام ملي سازگاري با نوسانات درياي خزر، بازنگري برنامه جامع توسعه دريا‌محور، طرح توسعه بنادر خشک و پيگيري حساب‌هاي اقماري اقتصاد درياپايه اشاره کرد.

وي با اشاره به اولويت دولت چهاردهم در توجه به سواحل جنوبي کشور اظهار داشت: توسعه مکران و تقويت زيرساخت‌هاي جنوب کشور، به‌ويژه در حوزه حمل‌ونقل، آب، انرژي، بنادر، لجستيک و جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، از موضوعاتي است که در دستور کار قرار دارد. به گفته وي، انتقال جمعيت به سواحل با اجبار امکان‌پذير نيست، بلکه ابتدا بايد سرمايه‌گذاري، فعاليت اقتصادي و زيرساخت‌هاي مناسب در اين مناطق شکل گيرد تا جمعيت به‌صورت طبيعي به اين پهنه‌ها جذب شود.

دکتر حسين‌آبادي در ادامه به موضوع درياي خزر و کاهش تراز آب آن پرداخت و گفت: طي دهه‌هاي اخير، تراز آب درياي خزر کاهش قابل توجهي داشته و در سال‌هاي اخير نيز روند افت سالانه ادامه يافته است. وي کاهش ورودي آب، به‌ويژه از رود ولگا، و آثار تغييرات اقليمي را از عوامل مهم اين وضعيت دانست و افزود: سازمان برنامه و بودجه در چارچوب تکاليف برنامه هفتم، برنامه اقدام ملي سازگاري با نوسانات درياي خزر را تدوين و پيگيري کرده است.

وي همچنين درباره منطقه اروند گفت: براي اين منطقه با محوريت شهرستان‌هاي آبادان و خرمشهر، برنامه توسعه‌اي مبتني بر شناسايي شبکه مسائل، تعريف طرح‌ها و پروژه‌هاي اولويت‌دار و مشارکت دستگاه‌هاي اجرايي تهيه شده است تا امکان احياي ظرفيت‌هاي اقتصادي، بندري و سرزميني اين منطقه فراهم شود.

معاون امور آمايش سرزمين و توسعه منطقه اي در پايان سخنان خود تأکيد کرد: توسعه دريا‌محور صرفاً يک شعار يا سياست بخشي نيست، بلکه ضرورتي براي بازتنظيم الگوي توسعه سرزميني کشور است. وي افزود: با وجود محدوديت‌هاي مالي و بودجه‌اي، سازمان برنامه و بودجه تلاش دارد با اولويت‌گذاري در تخصيص منابع، تسهيل جذب سرمايه‌گذاري و پيگيري اسناد فرادست، بخشي از عقب‌ماندگي تاريخي کشور در بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي دريايي را جبران کند.

 در ادامه نشست، کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست به بيان ديدگاه‌ها و طرح سؤالات خود پرداختند.

شايان‌ذکر است اين نشست در تاريخ 20 خردادماه 1405، به‌صورت حضوري و مجازي و با مشارکت دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشي و انديشکده‌ها، در مرکز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري برگزار شد.