بنگاه‌داري؛ يک بحران در دل نظام بانکي

به گزارش خبرنگار مهر، براي بررسي اين موضوع، در ابتدا بايد پرسيد آيا بنگاه‌داري بانک‌ها يک تخلف است يا نشانه‌اي از ناکارآمدي ساختار اقتصادي و مديريتي کشور؟

به‌وضوح مي‌توان گفت که وقتي بانک‌ها به‌جاي انجام‌وظيفه اصلي خود که تأمين مالي پروژه‌ها و بنگاه‌هاي توليدي است، به تملک املاک و بنگاه‌هاي زيان‌ده مشغول مي‌شوند، اين چيزي جز ناکارآمدي و سوءمديريت نيست.

بانک‌ها با سياست‌هاي نادرست، منابع مالي مردم را به‌جاي تخصيص به توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي، در پروژه‌هاي بي‌فايده و غيرمولد قفل مي‌کنند. همين موضوع سبب شده تا علاوه بر بحران‌هاي مالي بانک‌ها، اقتصاد کشور نيز به‌شدت آسيب ببيند.

بانک‌ها که بايد در خدمت توليد و اشتغال باشند، اکنون به ماشين‌هاي سودآوري براي خود، سهام‌داران و مديران تبديل شده‌اند و تمام تمرکز خود را بر رشد دارايي‌هاي اين گروه خاص معطوف کرده‌اند.

تورم، نقدينگي و بحران اعتماد عمومي

يکي از اصلي‌ترين تبعات ورود بانک‌ها به بنگاه‌داري، افزايش تورم و نقدينگي در کشور است. براي اينکه بانک‌ها بتوانند از بنگاه‌هاي خود حمايت کنند يا پروژه‌هاي خود را تأمين مالي کنند، مجبور به خلق پول مي‌شوند.

اين خلق پول نه‌تنها به افزايش حجم نقدينگي در بازار منجر مي‌شود، بلکه باعث ايجاد فشار شديد تورمي در اقتصاد کشور مي‌گردد. نتيجه اين تورم، کاهش قدرت خريد مردم، افزايش هزينه‌هاي زندگي و تضعيف طبقه متوسط و پايين جامعه است.

درعين‌حال، مردم که پيش‌تر به بانک‌ها به‌عنوان محلي امن براي نگهداري منابع مالي خود نگاه مي‌کردند، به دليل سوءمديريت و بحران‌هاي اقتصادي، اعتماد خود را به اين نهادها ازدست‌داده‌اند.

بانک‌ها به‌جاي بانکداري، بنگاه‌داري مي‌کنند!

اين واقعيت که بانک‌ها به‌جاي انجام وظايف بانکداري، به بنگاه‌داري پرداخته‌اند، تنها به يک موضوع محدود نمي‌شود.

برخي از بانک‌ها، به طور خاص بانک‌هاي خصوصي، منابع خود را به‌جاي تخصيص به پروژه‌هاي اقتصادي و توليدي، در خريد سهام شرکت‌ها، تملک املاک و مستغلات و اجراي پروژه‌هاي پرخطر به کار گرفته‌اند.

اين سياست‌ها نه‌تنها باعث انجماد منابع بانک‌ها مي‌شود، بلکه به رکود اقتصادي دامن مي‌زنند. درحالي‌که بانک‌ها بايد در خدمت توليد، صنعت و اشتغال باشند، در عمل منابع خود را در پروژه‌هايي مصرف مي‌کنند که هيچ‌گونه ارزش‌افزوده‌اي براي اقتصاد کشور ندارند.

بنگاه‌داري بانک‌ها؛ تعارض منافع و فساد آشکار

از سوي ديگر، ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داري، نه‌تنها به افزايش بحران‌هاي مالي مي‌انجامد، بلکه باعث به‌وجودآمدن تعارض منافع در سيستم بانکي مي‌شود.

وقتي بانک‌ها مالک بنگاه‌ها و پروژه‌هاي مختلف مي‌شوند، انگيزه کافي براي وصول مطالبات و انجام وظايف خود به‌عنوان نهاد مالي مستقل را از دست مي‌دهند.

اين تعارض منافع، بانک‌ها را به بازيگران اصلي در سفته‌بازي‌ها و پروژه‌هاي پر ريسک تبديل مي‌کند، بدون اينکه به تبعات آن براي اقتصاد کشور توجه کنند. در اين وضعيت، بانک‌ها تنها به منافع خود فکر مي‌کنند و به مردم و اقتصاد کلان کشور پشت کرده‌اند. ازاين‌رو، فساد و سوءاستفاده در اين سيستم، امري اجتناب‌ناپذير مي‌شود.

نقش ناکافي بانک مرکزي و ناتواني در نظارت

نکته مهم اين بوده که يکي از مسائلي که در بحران بنگاه‌داري بانک‌ها به‌وضوح مشاهده مي‌شود، ناکافي بودن نظارت بانک مرکزي بر عملکرد بانک‌هاست.

با اينکه بانک مرکزي بايد بر فعاليت‌هاي بانک‌ها نظارت کند و از ورود آنها به بنگاه‌داري جلوگيري کند، در عمل اقدامات اين نهاد بيشتر در راستاي کمک به حفظ ثبات سيستم بانکي به قيمت حفظ منافع گروه‌هاي خاص بوده است.

درحالي‌که بانک‌ها به‌وضوح از مسير اصلي خود منحرف شده‌اند و منابع خود را در پروژه‌هاي غيرمولد سرمايه‌گذاري کرده‌اند، بانک مرکزي بايد با اعمال سياست‌هاي سخت‌گيرانه، آنها را به سمت فعاليت‌هاي اصلي خود هدايت کند.

اما حداقل تا به امروز شاهد اقدام عملي و خاصي از اصلي‌ترين نهاد پولي و مالي کشور نبوده‌ايم، درواقع مقابله بانک مرکزي با فعاليت‌هاي غيرقانوني بانک‌ها، در نهايت به اظهارات مقامات اين نهاد خلاصه شده است.

اصلاحات در سيستم بانکي؛ انتظاراتي که هيچ‌گاه به واقعيت نرسيدند

علاوه بر اين در طول سال‌هاي اخير، بارها از لزوم اصلاحات در سيستم بانکي و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داري صحبت شده است. اما واقعيت اين است که اين اصلاحات نه‌تنها به‌سرعت پيش نرفته، بلکه هر بار در وسط راه متوقف شده‌اند.

بانک‌ها که در ابتدا قرار بود تنها به تأمين مالي پروژه‌هاي اقتصادي و توليدي بپردازند، اکنون به يک بحران تبديل شده‌اند که نه‌تنها خودشان را درگير کرده‌اند، بلکه اقتصاد ملي را نيز درگير بحران‌هاي تورمي، نقدينگي و کاهش اعتماد عمومي کرده‌اند.

آنچه امروز علناً در اقتصاد ايران مشاهده مي‌شود، شکست سيستم بانکي در انجام وظايف خود است؛ سيستمي که به‌جاي حل بحران‌ها، خود تبديل به بحران شده است.

در نهايت، بايد گفت که بحران بنگاه‌داري بانک‌ها، يک مشکل اساسي است که بدون اصلاحات جدي و تغيير در رويکرد نظام بانکي، ادامه خواهد يافت.

بانک‌ها بايد به وظايف اصلي خود بازگردند و از بنگاه‌داري پرهيز کنند. براي تحقق اين هدف، بانک مرکزي بايد نقش نظارتي خود را به طور جدي‌تري ايفا کند و بانک‌ها را ملزم به پيروي از اصول بانکداري صحيح نمايد. در غير اين صورت، اين روند منجر به تشديد بحران‌هاي اقتصادي و بي‌اعتمادي بيشتر مردم به سيستم بانکي خواهد شد.