بنزين بحران جديد اسرائيل شد

افزايش بي‌سابقه قيمت بنزين، موجي از خشم و نارضايتي را در ميان شهرک‌نشينان اشغالگر برانگيخته و دولت اين رژيم را به اقدامات عاجل و بعضاً متناقض کشانده است.

وزير دارايي رژيم صهيونيستي، بزالل اسموتريچ، يکشنبه شب ناچار شد فرمان کاهش ماليات بر مصرف سوخت را براي مدت دو ماه امضا کند. هدف از اين اقدام، مهار جهش قيمت بنزين عنوان شده که مستقيماً ناشي از افزايش بهاي نفت در پي تنش‌هاي نظامي ميان آمريکا و ايران است.

بر اساس گزارش خبرگزاري رويترز، در اوايل سپتامبر جاري(دهم شهريور)، بهاي هر ليتر بنزين در اسرائيل با 0.16 شکل افزايش، به رقم بي‌سابقه 8.25 شکل (معادل 2.74 دلار) رسيد که خشم عمومي شهرک‌نشينان را در پي داشت.

بر اين اساس، قيمت هر گالن بنزين در اسرائيل به 10.41 دلار رسيده که اين رژيم را در زمره گران‌ترين نقاط جهان از حيث قيمت سوخت قرار مي‌دهد.

44 درصد قيمت بنزين اسرائيل فقط ماليات است

بررسي اجزاي قيمت بنزين در اسرائيل، واقعيت تلخي را آشکار مي‌کند: نزديک به نيمي از مبلغي که شهرکنشينان براي هر ليتر بنزين پرداخت مي‌کنند، صرف ماليات‌هاي سنگين دولتي مي‌شود.

به‌طوري که ماليات غيرمستقيم يا همان «مکوس» با سهم 44 درصدي، بزرگترين بخش قيمت را تشکيل مي‌دهد و ماليات بر ارزش افزوده نيز 15 درصد ديگر را به خود اختصاص مي‌دهد.

در مقابل، سهم قيمت اصلي نفت خام در بازارهاي جهاني تنها 33 درصد است. اين يعني وقتي قيمت نفت در جهان بالا مي‌رود، هزينه نهايي براي مصرف‌کننده اسرائيلي نه يک‌به‌يک، بلکه به دليل ضريب مالياتي بالا، چندين برابر بيشتر افزايش مي‌يابد و فشار تورم را مستقيماً و با شدت مضاعف بر دوش شهرکنشينان مي‌گذارد.

به عبارت ساده‌تر، نظام مالياتي اسرائيل طوري طراحي شده که هر آشفتگي در بازارهاي جهاني، با يک توربو شارژ مالياتي، سفره معيشت مردم را هدف مي‌گيرد.

نکته قابل تأمل اينکه وزارت انرژي رژيم صهيونيستي، قيمت بنزين را در ابتداي هر ماه تعيين مي‌کند که اين امر باعث مي‌شود تغييرات قيمت نفت در بازارهاي جهاني و هزينه‌هاي انرژي، به‌سرعت و به‌طور مستقيم بر قيمت‌هاي داخلي تأثير بگذارد.

اسموتريچ همچنين از سر ناچاري دستور کاهش ماليات سوخت به ميزان 0.5 شکل براي هر ليتر را صادر کرد تا بهاي آن به 7.75 شکل کاهش يابد؛ تصميمي که از نيمه شب امروز دوشنبه به اجرا درآمده است.

هزينه کاهش ماليات بنزين؛ نان 11 هزار خانواده فقير اسرائيلي

با اين حال، اين اقدام که به منظور کاهش موقت فشارها صورت گرفته، با مخالفت‌هاي جدي کارشناسان اقتصادي و مسئولان بودجه وزارت دارايي اسرائيل مواجه شده است.

آنان هشدار داده‌اند که اين کاهش ماليات، کسري بودجه دولت را در شرايط اقتصادي شکننده کنوني افزايش خواهد داد و هزينه آن براي خزانه دولت ماهانه حدود 155 ميليون شکل برآورد مي‌شود.

در حالي است که حدود دو ميليون شهرکنشين زير خط فقر زندگي مي‌کنند و 880 هزار کودک اسرائيلي با ناامني غذايي دست‌وپنجه نرم مي‌کنند. اين مبلغ مي‌توانست غذاي يک ماهه بيش از 11 هزار خانواده فقير را تأمين کند.

اسموتريچ خواهان اعطاي وام‌هاي ارزان‌تر شد

هم‌زمان با اين بحران، بانک مرکزي اسرائيل هفته گذشته براي سومين بار پياپي، نرخ بهره را 0.25 درصد کاهش داد تا شايد از اين راه، هزينه وام‌گيري براي مردم و کسب‌وکارها کم شود و کمي از فشار تورم و رکود کاسته گردد.

اما کارشناسان رسانه مارکر اسرائيل مي‌گويند اين تصميم در شرايطي گرفته شده که تورم ريشه دوانده و کسري بودجه هم رو به افزايش است و اين سياست‌ها به‌تنهايي نمي‌تواند مشکل ساختاري اقتصاد اسرائيل را حل کند.

جالب اينکه اسموتريچ ديشب بلافاصله پس از اعلام تصميم کاهش ماليات بنزين، خواستار کاهش بيشتر نرخ بهره شد که نشان از نگراني شديد او از وضعيت اقتصادي دارد.

با اين حال، معاون بانک مرکزي اسرائيل شرط کرده که کاهش بعدي فقط در صورتي ممکن است که فشار قيمت‌ها ثابت بماند و اقتصاد به سه کاهش قبلي پاسخ مثبت داده باشد.

به نوشته مارکر اين احتياط در کلام مقامات ارشد، نشان مي‌دهد که حتي خودشان هم نسبت به آينده اقتصادي اين رژيم خوش‌بين نيستند و راه‌کارهاي درماني را با ترديد مي‌نگرند.