طرح جديد مديريت خريد نان، در حالي در برخي استانها به اجرا درآمده که نگراني از افزايش فشار بر خانوارهاي کمدرآمد را برانگيخته است.
به گزارش خبرنگار سرويس اجتماعي تابناک، طرحي که گفته ميشود قرار است مانع هدررفت آرد يارانهاي شود، اما اين پرسش جدي را پيش روي افکار عمومي قرار ميدهد که چرا مردم بايد هزينه ضعف نظارت بر شبکه توزيع را بپردازند؟
نان براي فقرا غذاي اصلي است، براي ثروتمندان يک انتخاب!
نان در اقتصاد خانوار ايراني فقط يک کالاي مصرفي معمولي نيست؛ براي بخش قابل توجهي از جامعه، بهويژه خانوادههاي کمدرآمد و طبقات فرودست، آخرين پناه سفره و يکي از اصليترين ابزارهاي تأمين غذاي روزانه است. در شرايطي که قيمت گوشت، مرغ، لبنيات و بسياري از اقلام غذايي از توان خريد بخش بزرگي از مردم خارج شده، طبيعي است که سهم نان در سبد غذايي خانوارهاي فقير افزايش پيدا کند.
در مقابل، در بسياري از خانوادههاي برخوردار، نان سهم بسيار کمتري از هزينه و الگوي غذايي روزانه دارد. بنابراين هرگونه سياستگذاري درباره محدوديت مصرف نان، اگر بدون توجه به تفاوتهاي اقتصادي و معيشتي خانوارها طراحي شود، اين نگراني را ايجاد ميکند که بار اصلي آن نه بر دوش مصرفکنندگان بزرگ و سودجويان، بلکه بر سفره خانوادههايي قرار گيرد که بيش از ديگران به نان يارانهاي
وابستهاند.
روايت ماجرا
ماجرا از آنجا آغاز شد که طرحي با عنوان «مديريت خريد نان» در استانهاي مرکزي، خوزستان و زنجان فعال شد. براساس گزارشهاي منتشرشده، در اين طرح براي خريد نان هر خانوار يک الگوي مصرف تعيين ميشود و خريد در محدوده مشخص با نرخ يارانهاي محاسبه خواهد شد؛ اما خريد مازاد بر آن ممکن است با نرخ تجاري، يعني 12 هزار و 650 تومان، محاسبه شود.
هرچند جزئيات اجرايي و نحوه تعيين سقف مصرف همچنان با ابهاماتي همراه است، اما اصل ماجرا نگراني مهمي را ايجاد کرده است: آيا قرار است در کنار همه فشارهاي اقتصادي، ميزان مصرف نان مردم نيز به موضوعي براي کنترل و محدوديت تبديل شود؟
مصرف بيشتر نان، نشانه فقر است نه سوءاستفاده
پرسش اساسي اين است که آيا مصرف بيشتر نان الزاماً نشانه سوءاستفاده از يارانه است؟ آيا خانوادهاي که به دليل ناتواني در خريد ساير مواد غذايي، نان بيشتري مصرف ميکند، بايد در معرض پرداخت چندبرابري قيمت قرار بگيرد؟ آيا در محاسبات طراحان اين سياست، تفاوت سطح درآمد، تعداد واقعي اعضاي خانوار، شرايط معيشتي و الگوي تغذيه طبقات مختلف جامعه ديده شده است؟
نگراني جديتر آن است که اين طرح نيز مانند برخي سياستهاي اقتصادي ديگر، در مرحله اجرا بيش از آنکه متوجه گروههاي برخوردار و صاحبان شبکههاي سودجويي باشد، به محدوديتي براي طبقات متوسط و پايين تبديل شود.
براي خانوادهاي مرفه که نان بخش ناچيزي از هزينه خوراک اوست، افزايش قيمت نان يا محدوديت خريد آن احتمالاً مسئله تعيينکنندهاي نيست؛ اما براي خانوادهاي که بخش مهمي از غذاي روزانهاش را با نان تأمين ميکند، حتي چند هزار تومان افزايش هزينه نيز اهميت دارد. به بيان ديگر، سياستي که ظاهراً براي مديريت يارانه طراحي شده، ممکن است در عمل بيشترين اثر را بر کساني بگذارد که بيشترين نياز را به حمايت دارند.
چرا به جاي مردم، سراغ قاچاقچيان و متخلفان نميرويد؟
اينجا بايد پرسيد چرا به جاي سهميهبندي و محدود کردن خريد مردم، نظارت بر زنجيره توليد و توزيع آرد تقويت نميشود؟ اگر آرد يارانهاي قاچاق ميشود، اگر نان به شکل سازمانيافته خريداري و دوباره فروخته ميشود، اگر تخلفاتي در شبکه توزيع وجود دارد، چرا با منشأ تخلف برخورد نميشود؟ چرا بايد مصرفکننده عادي در جايگاه متهم قرار بگيرد و براي خريد کالايي اساسي، نگران عبور از سقف تعيينشده باشد؟
يعني محاسبات شما تا اين حد درست است؟!
از سوي ديگر، مسئله اعتماد عمومي نيز مطرح است. مسئولاني که در اجراي برنامههاي چندساله اقتصادي، عمراني و مديريتي بارها با فاصله قابل توجهي ميان اهداف اعلامشده و نتايج عملي مواجه بودهاند، چگونه ميتوانند با چنين اطميناني مدعي تشخيص دقيق ميزان مصرف نان هر خانوار باشند؟
اگر در بسياري از برنامهها، تحقق اهداف با خطا و عقبماندگي همراه بوده، چه تضميني وجود دارد که سامانه تشخيص مصرف نان، اطلاعات خانوارها را درست ارزيابي کند؟ چه کسي پاسخگوي خطاي احتمالي سامانه و افزايش هزينه تحميلشده به يک خانواده کمدرآمد خواهد بود؟
مسئله ديگري که مسئولان بايد بهروشني پاسخ دهند، دامنه اجراي اين سياست است. آيا طرح مديريت خريد نان صرفاً يک برنامه آزمايشي و استاني در استانهاي مرکزي، خوزستان و زنجان است يا قرار است پس از اين مرحله در سراسر کشور اجرا شود؟
اگر برنامهاي براي گسترش آن وجود دارد، چرا پيش از آغاز اجرا، جزئيات، مباني کارشناسي، آثار معيشتي و سازوکار اعتراض و اصلاح اطلاعات خانوارها بهصورت شفاف اعلام نشده است؟
وقتي معيشت هر روز بدتر ميشود، نان آخرين پناه است
نان را نميتوان صرفاً با منطق حسابداري يارانهها مديريت کرد. اين کالا براي ميليونها ايراني بخشي از امنيت غذايي است. مبارزه با قاچاق، رانت و هدررفت منابع عمومي ضروري است، اما راه آن نبايد محدود کردن سفره مردمي باشد که کمترين سهم را در شکلگيري اين تخلفات دارند.
دولت و مجلس و ديگران بايد پيش از آنکه ميزان نان مصرفي مردم را اندازه بگيرد، ميزان موفقيت خود در نظارت بر آرد يارانهاي، مقابله با قاچاق و برخورد با متخلفان را اندازهگيري کند. مردم نبايد تاوان ضعف نظارت و ناکارآمدي مديريتي را از سفره خود بپردازند.وقتي معيشت مردم هر روز بدتر ميشود، نان آخرين پناه است و نبايد آن را نشانه گرفت.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.