برنامه «ترامپ» براي فشار به ايران فاش شد

اف‌اي‌تي‌اف، يک سازمان بين‌دولتي مبتني بر اجماع است که در 1989 توسط گروه 7 و کميسيون اروپا تاسيس شد تا به عنوان ناظر و استانداردگذار جهاني براي جرايم مالي عمل کند.

چهل کشور تا سال 2025، عضو اين گروه شده‌اند و بيش از 200 کشور به اجراي توصيه‌ها و استانداردهاي آن از طريق نهادهاي منطقه‌اي مشابه FATF متعهد هستند.

قدرت زياد FATF

به نوشته فارين پالسي، با اينکه اين سازمان فاقد منشور قانوني الزام‌آور است و فقط از طريق توصيه و راهنمايي عمل مي‌کند، قدرت زيادي دارد.

کشورهايي که در فهرست سياه آن قرار مي‌گيرند، تقريبا از نظام مالي جهاني طرد مي‌شوند که معمولا منجر به از دست دادن سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و دسترسي به بانکداري بين‌المللي مي‌شود.

اف‌اي‌تي‌اف اولين بار در 2012، مقابله با تامين مالي اشاعه را به ماموريت خود افزود. طبق توصيه 7 FATF، اعضاي آن ملزم به اجراي تحريم‌هاي مالي هدفمند براي «انطباق با قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل در رابطه با پيشگيري، سرکوب و مقابله با اشاعه تسليحات کشتار جمعي و تامين مالي آن» هستند.

تحت فشار گذاشتن کشورهاي تحريمي با FATF

فارين پارسي با محدود خواندن دامنه فعلي الزامات FATF براي اجراي تحريم‌ها، توصيه کرد که براي مقابله با اين محدوديت‌ها، اين گروه مي‌تواند نقش حياتي‌اي در پر کردن خلاهاي موجود ايفا کند.

به عنوان يک نهاد فني و مبتني بر اجماع، FATF توانايي دارد کشورهاي عضو را به اجراي موثر تحريم‌ها ملزم کند و استانداردهاي جهاني را براي جلوگيري از تامين مالي اشاعه ايجاد نمايد.

اين وبگاه تحليلي آمريکايي، يکي از مزيت‌هاي اصلي FATF اين است که تحريم‌هاي آن مبتني بر سيستم مالي بين‌المللي است و قرار گرفتن در فهرست سياه آن، دسترسي کشورها به سرمايه‌گذاري خارجي و خدمات بانکي بين‌المللي را محدود مي‌کند.

اين امر مي‌تواند کشورهاي ناقض تحريم‌ها را تحت فشار اقتصادي قرار دهد، حتي اگر شوراي امنيت سازمان ملل به دليل وتو قادر به اقدام مستقيم نباشد.

با اين حال، براي اينکه اين گروه بتواند نقش موثري ايفا کند، نياز به گسترش دامنه تحريم‌هاي مالي خود دارد. بايد فعاليت‌هاي درآمدزاي ممنوع مانند هک صرافي‌هاي ارز ديجيتال و شبکه‌هاي مالي پيچيده که توسط کشورهاي واسطه حمايت مي‌شوند، در چارچوب توصيه‌هاي FATF تعريف شود.

تنها در اين صورت، FATF مي‌تواند به يک مکانيسم جايگزين و مکمل تحريم‌هاي سازمان ملل تبديل شود.

 در نهايت، نويسندگان اين گزارش نتيجه مي‌گيرند که در شرايط فعلي، با فلج شدن شوراي امنيت و محدوديت‌هاي ساختاري آن، FATF مي‌تواند يک ابزار جايگزين و موثر براي تقويت تحريم‌ها و مقابله با اشاعه هسته‌اي و تسليحات کشتار جمعي باشد.

با اعمال فشار مالي جهاني و استانداردسازي تحريم‌ها، FATF مي‌تواند خلا ناشي از فقدان اجماع در شوراي امنيت را پر کند و به کشورهاي عضو اين امکان را بدهد که تحريم‌ها را با کارايي بيشتري اجرا کنند.

دستور ترامپ براي کنترل ايران با FATF

به گزارش فارس، در تاريخ 4 فوريه 2025، تنها چند هفته پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفيد براي دومين دوره رياست‌جمهوري، وي يادداشت امنيت ملي شماره 2 موسوم به NSPM-2 را امضا کرد که بخشي از سياست «فشار حداکثري بازسازي‌شده» عليه ايران بود.

در اين دستور، رئيس‌جمهور آمريکا به وزارت خزانه‌داري و ساير نهادهاي مالي دستور داد تا همکاري خود را با گروه ويژه اقدام مالي (FATF) تقويت کنند و از اين سازوکار بين‌المللي براي اعمال فشار مالي بيشتر بر ايران استفاده نمايند. در بند (v) اين يادداشت به‌صراحت آمده است که واشنگتن بايد «اقدامات مقابله‌اي عليه ايران را در FATF حفظ، آستانه‌هاي مالکيت ذي‌نفعان را بازبيني کند تا اطمينان حاصل شود که تحريم‌ها همه منابع درآمدي غيرقانوني ايران را مسدود مي‌کنند و بررسي کند که آيا بانک‌ها بايد استاندارد «شناخت مشتريِ مشتري خود» را در تراکنش‌هاي مربوط به ايران به کار ببرند تا از دور زدن تحريم‌ها جلوگيري شود.»