بررسي فقهي و حقوقي حجاب شرعي با رويکردي بر آراي امام خميني (س)

3ـ آخرين آيه، آية 33 سوره احزاب است که خداوند در آن مي فرمايد: «وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِکُنَّ وَ لاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُوْلَي...[6]».

منظور از «تبرّج» ابراز زر و زيور و موارد زينت و زيبايي زن مي‌باشد. ريشه آن از «برج» است که در برابر ديدگان همه ظاهر است (رازي1389 ج1: 238). صاحب العين در اين مورد مي‌نويسد: آنگاه که زن زيبايي‌هاي گريبان و چهره را بنماياند، مي‌گويند تبرج کرده است (فراهيدي 1410 ج6: 115) و باز گفته شده که ماده برج به معناي ظهور و آشکار ساختن است لذا بر قصر مرتفع ساختمان بلند و همچنين بر زني که زيبايي‌هايش را در مقابل نامحرم ظاهر مي‌سازد، اطلاق مي‌شود (مصطفوي1360 ج1: 227). بنابراين اصل معناي تبرج خودنمايي، خودآرايي و نمودن زيبايي‌ها در مقابل ديگران است و منظور از آيه اين است که زن مسلمان نبايد بنا برعادت زنان جاهليت نخستين، بيرون بيايد به طوري که زر و زيور خود را آشکار کرده و به تبختر و خودنمايي در راه رفتن بپردازد (طبرسي 1383 ج8: 557؛ قاسمي 1398 ج7: 102).

به طور کلي اين آيه هم درصدد بيان اين مطلب است که حجاب و پوشش زن بايد به صورتي باشد که در برابر اجنبي منجر به خودنمايي و جلب توجه نشود و هرآنچه منجر به فتنه و فساد مي‌شود بايستي از آن اجتناب شود. فقها در اين مورد گفته‌اند: حجاب زن نبايد لباس شهرت باشد و منظور از لباس شهرت لباسي است که پوشيدن آن براي شخص به خاطر رنگ يا کيفيت دوخت يا مندرس بودن آن و علل ديگر، مناسب نيست؛ به طوري که اگر آن را در برابر مردم بپوشد، توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشت نما مي‌شود (صانعي1380: 225؛ امام خميني 1381: 135مسأله 845). به عبارتي، يعني نه تنها پوششي براي زن محسوب نشده بلکه موجب جذب نگاه‌هاي افراد نامحرم نيز مي‌شود و ملاک تعيين‌کننده در لباس شهرت عرف آن زمان و مکان است؛ يعني ملاک تعيين‌کننده اين است که پوشش در نظر عرف جلب توجه کننده و مفسده برانگيز باشد (احمدي 1385: 71). روشن است که حکمت نهي از چنين لباسي از جمله جلب کردن نظرها و متوجه ساختن مردان به زنان است. پيامبر(ص) در اين مورد مي‌فرمايند: کسي که لباس شهرت بپوشد خداوند در روز قيامت از وي روي بگرداند.

بنابراين از نظر اين آيه حجاب يک نوع پوشش اسلامي است که زن بايد در هنگام معاشرت با نامحرمان بدن خود را پنهان کرده و به جلوه‌گري يا خودنمايي نپردازد. حجاب اسلامي در اين آيه مي‌تواند داراي دو بعد باشد: ايجابي (که وجوب پوشش بدن است) و سلبي (که آن نيز حرام بودن خودآرايي و ظاهرکردن خود بر اجنبي مي‌باشد) اين دو حتماً بايد با هم و در کنار يکديگر باشند تا حجاب مدّ نظر محقق شود. به طور کلي، در حجاب اسلامي بايد در معاشرت زنان با مردان نامحرم يک حريمي به نام پوشش و حجاب وجود داشته باشد.

البته گاهي برخي از زنان ديده مي‌شوند که در عين پوشيده بودن بدن، زيبايي‌هايشان آشکار است؛ به طوري که گويي اصلاً لباسي نپوشيده‌اند. اين حجاب از حجاب مدّ نظر آيه به دور است و در همين راستاست که فقها به لزوم پوشانده شدن کل بدن زن به غير از وجه و کفين، يعني گردي صورت و از مچ دستان تا انتهاي آن، قائل شدند. به عبارتي، همه جاي بدن به منزله عورت و فرج زن محسوب شده و بايد در مقابل اجنبي محافظت شود به غير از وجه و کفين. زن در حفاظت از خود علاوه بر حفظ اندام و بدن خود، بايد زينت‌ها و آرايش‌هاي خود را برابر ديگران آشکار نکرده و در ملأ عام به خودنمايي و جلب توجه نپردازد به طوري که موجبات گناه را هم براي خود و هم براي ديگران فراهم کند (علامه حلي1410 ج1: 45؛ نجفي 1368ج 8: 163).

با بررسي مختصري که در آيات و روايات مربوط به حجاب انجام داديم، مشخص شد که اين آيات و روايات در کمال صراحت بر وجوب حفظ حجاب توسط زنان دلالت دارند. درمورد چگونگي پوشش بانوان نيز به لزوم پوشش سر، گردن و سينه‌ها، و پنهان ساختن زينت‌هايي که به صورت طبيعي ظاهر و آشکار نمي‌باشد قائل شدند. علاوه بر پوشش سر و گردن و سينه، جلباب که از آن به روپوش يا چادر يا... نيز تعبير مي‌گردد، لزوم پوشش سرتاسري بدن را به نحوي که حجم آن مشخص نباشد، روشن مي‌سازد.

بنابراين به نظر مي‌رسد براي ارائه يک ضابطة کلي در مورد کيفيت و حدود حجاب شرعي مورد نظر فقها که قانون هم بتواند بر طبق آن اعمال ماده مربوطه را بکند مي‌توان گفت که مطابق فقه اماميه اگرچه زنان مسلمان در جامعه اسلامي امروزي در انتخاب لباس و وسيله پوشش خود مختار مي‌باشند ولي اين پوشش انتخابي بايد داراي دو خصيصه کلي باشد:

الف)پوشاندن کامل بدن اعمّ از سر و گردن و سينه و ساير اعضا (البته به غير از وجه و کفيّن که بنا بر دليل خاص خارج شده است) به نحوي که تمام بدن از ديد نامحرم پنهان بماند. البته اين پوشش هم حتماً بايد به نحوي باشد که رنگ بدن زن هم ضمن اعضا مستور شده باشد، به طوري که لباس حاجب آن گردد. بنابراين پوشيدن لباس‌هاي نازکي که الآن در بين برخي از زنان رايج شده به نحوي که رنگ بدن آنها نمايان مي‌باشد حجاب محسوب
نمي‌شود.

ب)لباس و پوشش زنان نبايد نسبت به زمان و مکان جامعه اسلامي غير متعارف باشد به نحوي که موجب انگشت نما شدن و مورد توجه قرار گرفتن آنها در برابر ديگران شود (لباس شهرت نباشد). بنابراين اگر زني بدن خود را اگرچه با لباس ضخيمي بپوشاند ولي لباس مورد استفاده آنقدر تنگ باشد که حجم بدن او را آشکار کند يا به هر طريق ديگري مانند پوشيدن مانتوهاي خيلي کوتاه يا بلوز شلوار و... از حالت متعارف خارج شده و موجب جلب توجه قرارگرفتن زن در ملأ عموم شود، باز حجاب شرعي محقق نشده است. پس معيار در تعيين غير متعارف بودن لباس و پوشش عرف همان زمان و مکان
است.

نتيجه کلي اينکه حجاب زن بايد به صورتي باشد که بدن زن را کاملاً پوشانده و از نظر عرف هم غير متعارف و مفسده انگيز نباشد. البته ذکر اين نکته لازم است که فقها از اين اصل کلي قطعي، مواردي را استثنا کرده‌اند که عملاً محدوده ضرورت و ناچاري است و بنابر نظر آنها در اين موارد بدون ترديد حکم، جواز نگاه است، و در کل ملاک «ضرورت» مي‌باشد. از جمله مقام معالجه و آنچه متوقف بر معاينه کردن است مثل گرفتن نبض، تشخيص شکستگي، جراحت‌ها و.... البته اين در صورتي است که امکان تشخيص بيماري و درمان با استفاده از ديگر ابزار و وسايل پزشکي نباشد و حتماً بايد لمس و نظر صورت بگيرد و همچنين امکان معالجه به وسيله هم جنس مريض هم نباشد (يزدي بي‌تا ج2: 804) . امام خميني در اين مورد مي‌نويسد: «يستثني من حرمة النظر و اللمس ــ في الاجنبي و الاجنبية ــ مقام المعالجه... اذا لم يمکن بالمماثل...»: از حکم حرمت نگاه و لمس نامحرم، مقام معالجه استثناء شده هرگاه معاينه به وسيله هم جنس ممکن نباشد مانند نبض گرفتن. البته اگر به وسيله ابزار پزشکي مثل درجه و... ممکن نباشد (امام خميني 1379 ج 1 و 2: 699). مورد ديگر در باب ضرورت جايي است که نامحرمي در حال غرق شدن، سوختن و... است که در اين موارد هم حکم، جواز نگاه مي‌باشد (يزدي بي‌تا ج2: 804).

به نظر مي‌رسد مي‌توان ادعا کرد از آنجايي که فقها لزوم حجاب را از نصوص صريح قرآن به دست آوردند، پس رعايت حجاب شرعي به طريقي که گذشت از ضروريات دين[7]محسوب شده و اگر کسي اقدام به انکار آن کند مرتد محسوب شده و مستوجب مجازات مي‌باشد. همچنان که امام خميني نيز در اين مورد مي‌نويسند: اصل حکم حجاب از ضروريات است و منکر آن، حکم منکر ضروري را دارد، و منکر ضروري محکوم به کفر است، مگر اينکه معلوم باشد که منکر خدا يا رسول نيست (امام خميني 1376 ج 3: 253).

حال که حدود و ثغور حجاب شرعي مورد نظر فقه اماميه را که مي‌تواند مبناي نظر نظام حاضر نيز باشد معين و تبيين کرديم، در ادامه درصدد هستيم تا با بررسي جرم و عناصر جرم ببينيم که آيا امکان دارد عدم رعايت حجاب شرعي را به عنوان يک جرم مسلّم تلقي کرد يا نه.

 آيا عدم رعايت حجاب شرعي جرم است؟

«جُرم و جَريمه» از «جَرم» ــ به فتح جيم ــ گرفته شده که به معني «قطع کردن» است. به قول راغب اصفهاني، اصل معني جَرم، بريدن ميوه از درخت است (راغب اصفهاني1404: ماده جرم) و براي هرکس که کار زشت و مکروه انجام دهد استعاره شده است (فيض1381: 68).

معناي اصطلاحي جرم از نظر فقها عبارت است از انجام دادن فعل، يا گفتن قولي که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل آن کيفري مقرّر داشته است؛ يا ترک فعل و ترک قولي، که دين مبين اسلام آن را واجب شمرده، و بر ترک آن کيفري مقرر داشته است. اين از آنجا نشأت گرفته که هرکس از اوامر و نواهي خداوند سرپيچي کند، براي او کيفر و مجازاتي معين شده و آن کيفر يا در دنيا گريبان‌گير مجرم مي‌شود (به وسيله امام(ع) يا نائب او، يعني حاکم شرع و ولي امر و فقيه جامع‌الشرايط، يا قضات منصوب از طرف او به اجرا در مي‌آيد) يا در آخرت معذّب خواهد شد و در سراي ديگر به سزاي عمل زشت و ناهنجار خود خواهد رسيد، مگرآنکه توبه مجرم طبق شرايطي مورد پذيرش خداوند قرار بگيرد (فاضل مقداد 1419ج2: 353).

بنابراين در کل جرم از نظر فقها عبارت است از: مخالفت با اوامر و نواهي کتاب و سنّت، يا ارتکاب عملي که به تباهي فرد يا جامعه بينجامد، و هر جرمي را کيفري است که شارع بدان تصريح کرده و يا اختيار آن را به ولي امر يا قاضي سپرده است.

از نظر حقوقي مطابق ماده2 ق.م.اسلامي جرم، رفتاري است که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است. به عبارتي ديگر، جرم عمل يا خودداري از عملي است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همين حيث مجازاتي براي آن تعيين شده است. لذا رفتار مجرمانه به طور مشخص بايد در قانون پيش‌بيني شده باشد (گلدوزيان1384: 70؛ شامبياتي1371 ج1: 205).

در حقوق جزاي موضوعه، هيچ جرمي بدون اجتماع سه عنصر: قانوني(وصف مجرمانه بايد به تعيين قانون باشد)، مادّي (تحقق عمليات خارجي حاکي از رفتار مجرمانه) و معنوي(رفتار مجرمانه بايد همراه با قصد مجرمانه يا تقصير جزايي باشد) محقق نمي‌شود (فيض1381: 85). به عبارتي، اين عناصر سه گانه جنبه عمومي داشته و وجود آنها در کليه جرايم الزامي است. پس عدم رعايت حجاب شرعي نيز براي اينکه بتواند جرم محسوب شود بايد اين سه عنصر را داشته باشد که در ادامه به ترتيب اين عناصر را در بحث بي‌حجابي بررسي خواهيم کرد.

الف) از لحاظ عنصر قانوني

جرايم جزايي به طور دقيق و به صورت مواد قانوني توسط مقنن، تعيين شده و هريک ارکان مخصوص به خود را دارد. بنابراين جرم جزايي عبارت است از نقض متني از متون خاص قانوني (شامبياتي1371 ج1: 289).

صدر ماده 638 قانون مجازات اسلامي عنوان داشته است: «هرکس علناً در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌گردد» و در تبصره اين ماده مقرر مي‌دارد: «زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از 50 هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد».

پس تبصره ماده 638 عنصر قانوني جرم مي‌باشد چون در اين تبصره همچنان که اشاره شد براي رعايت نکردن حجاب اسلامي مجازات تعيين شده و با توجه به تعريفي که قبلاً از جرم ارائه شد اين عمل جرم تلقي مي‌شود.

ادامه دارد