بررسي فقهي و حقوقي حجاب شرعي با رويکردي بر آراي امام خميني (س)

ب) از لحاظ عنصر معنوي

براي اينکه جرمي محقق شود، صرف وقوع مصاديق آن در خارج کفايت نمي‌کند بلکه علاوه بر آن لازم است عامل از روي اراده مرتکب عمل شده باشد. به عبارت ديگر، براي تحقق جرم لازم است بين عملي که قانوناً قابل مجازات است و شخص عامل، رابطه رواني موجود باشد و آن رابطه اراده است (شامبياتي1371 ج1: 351). پس عنصر معنوي جرم عبارت است از قصد مجرمانه يا خطايي که مجرم در اثر آن جرم را مرتکب شده و با شرايطي مسئوليت جزايي متوجه او خواهد بود. در تحقق عنصر معنوي يا رواني جرم وجود دو عامل ضرورت دارد: اراده ارتکاب فعل و قصد مجرمانه.

بايد بگوييم که در کليه جرايم اعمّ از عمدي و غير عمدي به نوعي اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادي را مجازات مي‌کند و از طرف ديگر اراده ارتکاب فعل نيز بايد با قصد مجرمانه يا خطاي جزايي توأم باشد وگرنه به علت فقدان عنصر رواني، عمل ارتکابي جرم تلقي نمي‌شود و به اين اعتبار جرايم تقسيم شدند به جرايم عمدي و جرايم غير عمدي. جرايمي که عنصر معنوي آنها سوءنيت يا قصد مجرمانه است مانند قتل عمدي، سرقت و... را جرايم عمدي مي‌گويند. جرايمي را که عنصر معنوي آنها تقصير يا خطاي جزايي است، جرم غيرعمدي مي‌گويند که از مصاديق خطاي جزايي مي‌توان به بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت اشاره کرد (گلدوزيان1384: 188).

به نظر مي‌رسد جرم بي‌حجابي از جمله جرايم عمدي باشد چون مرتکب بايد علاوه بر علم و آگاهي به غير قانوني بودن و حرام بودن عمل ارتکابي، قصد انجام آن را نيز داشته باشد. البته لازم نيست که اين قصد به منظور جريحه‌دار کردن عفت عمومي باشد، بلکه ممکن است عمل ارتکابي از روي غفلت يا بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي صورت گرفته باشد، هر چند فاعل قصد حاصل حرام را نداشته باشد. در مورد اينکه اراده در وقوع جرم بي‌حجابي به چه نحوي بايد باشد بايد بگوييم که جرايم با توجه به نقش اراده تقسيم مي‌شوند به جرم مطلق و جرم مقيد. چنانچه جرم مقيد به ايجاد نتيجه‌اي باشد يعني نتيجه‌اي که براي آن از سوي مرتکب در نظر گرفته شده حاصل شده باشد (مانند قتل که با سلب حيات از مجنيٌ‌عليه تحقق مي‌يابد) آن را جرم مقيّد مي‌گويند؛ ولي اگر صرف انجام عمل مجرمانه صرف‌نظر از ايجاد نتيجه در نظر باشد (مانند جرم نشر اکاذيب) آن را جرم مطلق گويند (شامبياتي 1371 ج1: 360). در مورد جرم بي‌حجابي بايد گفت که اين جرم از جمله جرايم مطلق است چرا که در اين جرايم، سوءنيت عام که عبارت از اراده خود آگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه است کفايت مي‌کند و نيازي به سوءنيت خاص نيست زيرا در جرايم مطلق، سوءنيت به اراده ارتکاب اعمالي که به نتيجه مجرمانه منتهي مي‌گردد، منحصر مي‌شود و چون حصول نتيجه از ارکان آن جرم نيست، اراده يا قصد به حصول نتيجه از عناصر سوء نيّت به شمار نمي‌رود. بنابراين براي تحقق اين جرم، اراده و سوء نيّت عام بزهکار کافي بوده و صرف اينکه زني با اختيار و التفات، حجاب شرعي را رعايت نکند بزهکار محسوب مي‌شود.

ج) از لحاظ عنصر مادّي

براي اينکه جرمي وجود خارجي پيدا کند، پيدايش يک عنصر مادي ضرورت دارد و ابراز فکر براي ارتکاب جرم کافي نيست چرا که بسياري از اشخاص قصد مجرمانه دارند ولي به نحوي از انحا (ندامت و پشيماني و يا ترس از مجازات) هرگز آن را به مرحله اجرا نمي‌گذارند. بنابراين قصد ارتکاب جرم تا زماني که مقرون به اعمال خارجي نشده و منتشر نشده و خللي در نظم اجتماع وارد نساخته قابل تعقيب نيست (شامبياتي1371 ج1: 209).

در بيشتر موارد عنصر مادي جرم، يا به عبارت ديگر، رفتار مجرمانه به صورت عمل يا فعل مثبت است. ولي رفتار مجرمانه به صورت منفي يا ترک فعل نيز قابل تصور است. ماده 2 ق.م.اسلامي صراحتاً بيان مي‌دارد هر فعل يا ترک فعلي را که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود به همين اعتبار جرايم از نظر عنصر مادي به جرم فعل و جرم ترک فعل تقسيم مي‌شوند. جرم فعل عملي است که انجام آن توسط قانونگذار منع شده و براي آن مجازات تعيين شده است (مانند سرقت و قتل...). البته گاهي هم ممکن است جرم فعل مثبت، سخن يا قول باشد (مانند اهانت و ناسزا گويي...). مواردي هم وجود دارد که قانونگذار از نظر حفظ نظم عمومي براي افراد تکاليفي معين مي‌کند که عدم انجام آنها جرم شناخته شده است. در اين حالت جرم عبارت است از خودداري از انجام تکاليف محوّله (گلدوزيان 1384: 157؛ شامبياتي1371 ج1: 352). به اين موارد، جرم ترک فعل گفته مي شود و از خصوصيات اين جرايم، سهولت اثبات آنها مي‌باشد چرا که اين چنين جرايمي يک امر حدوثي نيستند که خلاف اصل عدم بوده و نيازمند اثبات باشد بلکه امري عدمي و موافق با اصل هستند.

از آنجايي که جرم بي‌حجابي عبارت است از عدم رعايت و ترک انجام يک تکليف قانوني ــ که همان مراعات حجاب شرعي است ــ‌ از جرايم ترک فعل محسوب مي‌شود و به همين خاطر وسيله‌اي در تحقق آن مدخليتي ندارد و هر وضعيتي که حجاب شرعي (که حدود آن را تعيين کرديم) را کفايت نکند جرم محسوب شده و از مصاديق جرم بي‌حجابي شمرده مي‌شود. تطبيق اين مصاديق بر عهده دادگاه گذاشته شده است.

ضمناً از نظر عنصر مادّي و ادله اثبات، جرايم تقسيم مي‌شوند به: جرم مشهود و غير مشهود. جرم مشهود جرمي است که مرتکب در حين ارتکاب غافلگير شده و دلايل و مستندات جرم مشهود باشد. اما جرم غيرمشهود جرمي است که مدت زماني است که به ارتکاب رسيده و به دست آوردن دلايل و مستندات آن غيرممکن و يا غيرمسلّم شده است (شامبياتي1371 ج1: 362). در اين مورد هم جرم بي‌حجابي از جمله جرايم مشهود به شمار مي‌رود که با توجه به ماده 21 آيين دادرسي کيفري ضابطين دادگستري موظفند در صورت مشاهده وقوع جرم، هر اقدام مؤثر را براي حفظ آثار و علائم و مستندات جرم و همچنين هر اقدامي جهت جلوگيري از متواري شدن بزهکار را انجام داده و مجرم را توقيف کرده و به مراجع صلاحيت‌دار مربوطه تحويل دهند تا صدور حکم از سوي مرجع قضايي صالح نسبت به آنها انجام پذيرد، اصل بر آن است که در دادگاه‌هاي عمومي به اين جرم رسيدگي شود، ولي در موارد خاصي که نيازمند احراز قضايي است، مرتکب اين بزه ممکن است به عنوان متهم به فعل مخل امنيت داخلي يا افساد في‌الارض در دادگاه انقلاب محاکمه شود.

نتيجه اينکه همه عناصر سه گانه قوام جرم در قوانين کيفري، درعدم رعايت حجاب شرعي وجود داشته و با توجه به آن مرتکبين جرم بي‌حجابي بنابر تصريح تبصره ماده 638 مجرم شناخته شده و مستوجب کيفر ذکر شده در مادة مشاراليها هستند. همچنين بحث معاونت در اين جرم نيز مانند ديگر جرايم مي‌باشد. براي مثال، اگر مردي با وسيله خود، زن بي‌حجابي را در معابري بگرداند براي نيل به اهدافي که هر دو آنها در سر مي‌پرورانند، معاونت در جرم کرده و مستحق مجازات مي‌باشد (زراعت1382 ج2: 435). منظور از ارتکاب در انظار عمومي و معابر که در تبصره ماده فوق‌الذکر آمده، اين است که عمل به طور علني در مرئي و منظر عمومي واقع شود يا در مکاني که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و آشکار شدن آن تأثيري نخواهد داشت. بنابراين ارتکاب جرم بي‌حجابي در پس کوچه‌ها و تاريکي شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود و ضمناً از آنجايي که طبق ماده 5 قانون مدني ايران کليه ساکنين ايران اعمّ از اتباع داخلي و خارجي مطيع قوانين ايران خواهند بود و به موجب مواد 3 و 8 قانون مجازات اسلامي، قوانين جزايي درباره کليه کساني که در قلمرو حاکميت جمهوري اسلامي ايران (اعمّ از زميني، هوايي و دريايي) مرتکب جرم شوند اعمال مي‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. پس قوانين کيفري نسبت به کليه زناني که در قلمرو کشور مرتکب جرم عدم رعايت حجاب شرعي شوند صرف نظر از تابعيت مجرم يا مجنيٌ عليها قابل اجراست و عواملي چون تابعيت يا مذهب در تحقق اين جرم دخيل نمي‌باشد (گلدوزيان1384: 31). بنابراين اگر يک زن غير مسلمان نيز در قلمرو حاکميت دولت ايران بدون رعايت حجاب در معابر عمومي ظاهر شود مرتکب جرم شده است.

نتيجه‌گيري

1ـ از جمله موارد مورد اتفاق و اجماع کليه فرق اسلامي لزوم پوشانده شدن کل بدن به غير از وجه و کفّين (گردي صورت و از مچ دستان تا انتهاي آن) که به دليل خاص خارج شده است، مي‌باشد.

2ـ با بررسي آيات و روايات مربوط به حجاب ديديم که اين آيات و روايات علاوه بر تأکيد بر وجوب حفظ حجاب توسط زنان به بيان چگونگي پوشش بانوان نيز پرداخته و قائل شدند به لزوم پوشش سر، گردن و سينه‌ها، و پنهان ساختن زينت‌هايي که به صورت طبيعي ظاهر و آشکار نمي‌باشد و علاوه بر پوشش سر و گردن و سينه، جلباب که از آن به روپوش يا چادر يا ... تعبير مي‌گردد، لزوم پوشش سرتاسري بدن را به نحوي که حجم آن مشخص نباشد، روشن مي‌سازد.

3ـ از نظر فقها ضابطة کلي براي حجاب شرعي عبارت است از: الف) از پوشاندن کامل بدن به نحوي که تمام بدن از ديد نامحرم به دور ماند به جز وجه و کفين؛ ب) لباس و پوشش زنان نبايد نسبت به زمان و مکان جامعه اسلامي غير متعارف باشد به نحوي که موجب انگشت نما شدن و مورد توجه قرار گرفتن آنها در برابر ديگران شود. بنابراين اگر زني بدن خود را اگر چه با لباس ضخيمي بپوشاند ولي لباس مورد استفاده آنقدر تنگ باشد که حجم بدن او را آشکار کند يا به هر طريق ديگري مانند پوشيدن مانتوهاي خيلي کوتاه يا بلوز شلوار و... از حالت متعارف خارج شده و موجب جلب توجه قرارگرفتن زن در ملأ عموم شود باز حجاب شرعي محقق نشده است.

4ـ از نظر امام خميني حکم لزوم حجاب و ستر زن به دليل مستند بودن به نصوص صريح، ضروري دين محسوب شده و انکار فعلي يا قولي آن از اسباب ارتداد مي‌باشد.

5ـ از نظر قانوني نيز در صورتي که اين حد و حدود از طرف زني رعايت نشود او مجرم شناخته شده و قابل مجازات مي‌باشد و متهمان به يکي از مجازات‌هاي مذکور در تبصره ماده 638 محکوم مي‌شوند. تعيين مقدار دقيق مجازات، بر عهده قاضي مي‌باشد و اين جرم نيز مانند ديگر جرايم، مشمول تخفيف يا تشديد مجازات، سقوط و تعليق مجازات‌ و ديگر احکامي مي‌شود که براي عموم مجازات‌هاي تعزيري وجود دارد.

ادامه دارد