برخي نهادها تمايلي به معرفي اموال ندارند

سيد احمدرضا دستغيب در جلسه هيات عمومي اين نهاد نظارتي، به موضوع  جلسه که به بررسي بندهاي گزارش تفريغ بودجه سال 1402 درباره مسکن و حمل و نقل اختصاص داشت، از عدم هزينه کرد مناسب اعتبارات براي ساماندهي سکونتگاه هاي غيررسمي واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها انتقاد کرد و گفت: بخش قابل توجهي از مردم عزيز ما در حاشيه شهرها زندگي مي کنند و براساس يک حکم قانوني مقرر شده بوده که از محل مشخص امکانات حداقلي براي آنان فراهم شود اما اين مهم محقق نشده است.

وي افزود: دولت در قبال حکم قانونگذار مکلف شده بود که آيين نامه ساماندهي سکونتگاه‌هاي غيررسمي را در مدت يک ماه تصويب کرده و از اعتبارات پيش بيني شده استفاده کند که متاسفانه اين آئين نامه با هشت ماه تاخير در 30 آبان ماه 1402 ابلاغ شده است.

دستغيب با اشاره به اينکه اين حکم قانوني براي هشت ميليون نفر از مردم عزيزمان در حاشيه شهرها پيش بيني شده است، بيان کرد: پرسش ما اين است، که چرا هفت هزار ميليارد تومان که براي ايجاد زيرساخت هاي امنيتي، بهداشتي، روشنايي و... سکونتگاه هاي غيررسمي اختصاص يافته بود به مصرف نرسيده است؟ اين ترک فعل بزرگي در ارتباط با مردمي است که در شرايط نامناسبي نسبت به ساير شهروندان زندگي مي کنند.

رئيس کل ديوان محاسبات کشور تاکيد کرد: اگر اين هزينه براي زيرساخت هاي بهداشتي، روشنايي معابر و همچنين امنيت در محدوده حريم شهرها هزينه مي شد، با قيمت کمتري در سال گذشته صورت مي گرفت و به تورم سال بعد نيز نمي خورد. به طور حتم اين از ترک فعل و از مصاديق تضييع حقوق بيت المال است که مستشاران محترم اين نهاد نظارتي به درستي راي به عدم اجراي آن داده اند و دادستان محترم نيز اين موضوع را به سرعت پيگيري کند تا ديگر شاهد اين تکرار و کوتاهي نباشيم.

دستغيب در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه در برنامه پنج ساله هفتم که مورد تاکيد دولت نيز است، تمام دستگاه ها موظف شده تا املاک مازاد خود را اعلام کنند، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخي مسئولان از اين کار پرهيز دارند.

ارزش املاک مازاد دستگاه هاي اجرايي که در کل کشور اعلام شده 900 ميليارد تومان است که عملکرد پاييني به شمار مي رود و نشان دهنده اين است که برخي مسئولان دستگاه هاي اجرايي تمايلي به معرفي اموال مازاد خود ندارند.

وي گفت: در جلسات بررسي قانون شفافيت توسط شوراي فني ديوان محاسبات کشور، يکي از موضوعاتي که مصوب شده و در دستور کار قرار گرفت، تمرکز اين نهاد نظارتي بر روي اموال دستگاه ها و شرکت هاي تابعه است و بر اين اساس شناسايي و ساماندهي  اموال بيت المال در سراسر کشور در اولويت برنامه هاي اين نهاد نظارتي قرار مي گيرد.

رئيس کل ديوان محاسبات کشور با تاکيد بر اينکه اين اموال مازاد تنها شامل اموالي نمي شود که داراي سند قطعي سازماني هستند، تصريح کرد: ساير اموال در اختيار از جمله مهمانسراها، واحدهاي تابعه، منازل مسکوني و زمين هايي که در اختيار دستگاه هاي اجرايي است و از هر طريقي شامل اموال آنان مي شود بايد در راستاي شفافيت و صيانت از اموال بيت المال شناسايي و ساماندهي شود.

دستغيب با بيان اينکه شيوه نامه شناسايي اموال مازاد دستگاه هاي اجرايي توسط معاونان فني اين نهاد نظارتي در شوراي فني تدوين و به تصويب مي رسد، گفت: بر اساس اين شيوه نامه، مديران تمام دستگاه ها بايد نسبت به معرفي اموال خود اقدام کنند. همچنين در اين راستا نيز مديران کل استاني و حسابرسان نيز براي اجراي اين اقدام ارزشمند ملي بازديدهاي ميداني را در برنامه خود قرار مي دهند و از ظرفيت هاي مردمي نيز براي شناسايي اين اموال مازاد استفاده مي کنند.