برخورد مالي با تهديدات امنيتي، بخشي از سياست عمومي بسياري از کشورهاست

در ماه‌هاي اخير، يکي از مهم‌ترين تحولات حقوقي و قضايي کشور، اجراي سياستي بوده است که بر شناسايي، توقيف و در نهايت مصادره اموال افرادي متمرکز است که در چارچوب پرونده‌هاي قضايي، به همکاري اطلاعاتي، عملياتي يا رسانه‌اي با دشمن و دولت‌هاي متخاصم متهم يا محکوم شده‌اند.

اهميت اين موضوع از آن جهت است که اين رويکرد، صرفاً يک اقدام کيفري در معناي سنتي آن به شمار نمي‌آيد، بلکه بخشي از يک سياست جامع قضايي براي صيانت از منافع ملي، کاهش ظرفيت مالي شبکه‌هاي معاند و حمايت از امنيت عمومي محسوب مي‌شود.

از همين رو، تبيين مباني قانوني، شيوه اجرا و جايگاه اين اقدام در نظام حقوقي کشور، براي افکار عمومي و مخاطبان رسانه‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

بر اساس آنچه در چارچوب قوانين موجود تبيين شده، يکي از مهم‌ترين مستندات اين اقدام، «ماده 8 قانون مجازات اسلامي» است. اين ماده تصريح مي‌کند هرگاه شخصي در خارج از کشور مرتکب جرمي عليه منافع جمهوري اسلامي ايران شود، مطابق قوانين ايران قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.

اهميت اين حکم در آن است که صلاحيت قضايي ايران را به مرز‌هاي جغرافيايي کشور محدود نمي‌کند و هرگاه منافع ملي هدف قرار گيرد، مرجع قضايي مي‌تواند نسبت به رفتار مجرمانه رسيدگي کند. در واقع، اين ماده، بنيان حقوقي صلاحيت فراسرزميني ايران را در پرونده‌هاي مرتبط با امنيت و منافع عمومي فراهم کرده
است.

در کنار اين مبنا، «قانون تشديد مجازات جاسوسي و همکاري با رژيم صهيونيستي و دولت‌هاي متخاصم مصوب 1404» نيز به عنوان رکن دوم اين رويکرد شناخته مي‌شود.

مطابق اين قانون، سه دسته رفتار به صورت مشخص جرم‌انگاري شده است: نخست، اقدامات عملياتي مانند خرابکاري، ترور يا تسهيل عمليات عليه کشور؛ دوم، فعاليت‌هاي اطلاعاتي و جاسوسي براي دشمن؛ و سوم، فعاليت‌هاي رسانه‌اي هدايت‌شده‌اي که با هدف ايجاد رعب، اخلال در امنيت رواني جامعه و پيشبرد عمليات دشمن صورت
مي‌گيرد.

بر اساس اين قانون، در کنار مجازات اصلي، «توقيف و مصادره اموال» به عنوان يکي از ابزار‌هاي قطعي و تکميلي در برخورد با اين جرائم پيش‌بيني شده
است.

آنچه اين سياست را برجسته مي‌کند، توجه هم‌زمان به دو بُعد «کيفري» و «مالي» است. در بسياري از پرونده‌ها، افراد يا شبکه‌هايي که در خارج از کشور فعاليت دارند، تصور مي‌کنند فاصله جغرافيايي مي‌تواند آنها را از آثار حقوقي رفتارشان دور نگه دارد.

با اين حال، زماني که دارايي‌هاي اين اشخاص در داخل کشور شناسايي و توقيف مي‌شود، پيام روشني درباره آثار مستقيم اقداماتشان به آنها منتقل مي‌شود.

به همين دليل، دستگاه قضايي در اين رويکرد تلاش کرده است با مسدودسازي مسير‌هاي بهره‌برداري مالي، هزينه حقوقي همکاري با دشمن را به صورت ملموس افزايش دهد.

يکي از بخش‌هاي مهم اين سياست، نقش «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» است. اين سازمان در همکاري با دادستاني کل کشور و ساير مراجع ذي‌ربط، وظيفه شناسايي و جلوگيري از نقل‌وانتقال اموالي را بر عهده دارد که در مظان ارتباط با پرونده‌هاي امنيتي قرار مي‌گيرند.

در همين چارچوب، بخشنامه‌اي صادر شد که بر اساس آن، هرگونه نقل‌وانتقال مبتني بر وکالت‌نامه‌هاي صادره از نمايندگي‌ها و کنسولگري‌هاي ايران در خارج از کشور، از تاريخ مشخصي به بعد، بايد با استعلام از دادستاني کل انجام شود. اين تصميم، با هدف پيشگيري از انتقال شتاب‌زده اموال، معاملات صوري و خروج از چرخه رسيدگي قضايي اتخاذ شده است.

با اين حال، در کنار رويکرد قاطع، قانون‌گذار به ظرفيت‌هاي اصلاحي نيز توجه داشته است. بر اساس مفاد اين سياست، اگر متهم پيش از صدور کيفرخواست، همکاري خود را با دشمن قطع کند، از مسير گذشته فاصله بگيرد و همکاري مؤثر با مرجع قضايي داشته باشد، امکان بررسي «رفع توقيف اموال» وجود دارد.

اين بخش از قانون نشان مي‌دهد که هدف نهايي، صرفاً اعمال واکنش کيفري نيست، بلکه کاهش خسارت، قطع پيوند با شبکه‌هاي معاند و بازگشت افراد از مسير همکاري با دشمن نيز مورد توجه قرار گرفته است.

از منظر تطبيقي، اقدام ايران در اين زمينه داراي سابقه در نظام‌هاي حقوقي مختلف جهان است. در «آمريکا»، نظام حقوقي ميان مصادره کيفري و مصادره مدني تفاوت قائل مي‌شود و در برخي موارد، دولت مي‌تواند عليه خود مال طرح دعوا کند. 

در «بريتانيا»، ابزار «حکم ثروت بلاوجه» براي بررسي منشأ دارايي‌هاي نامتناسب با درآمد قانوني به کار گرفته مي‌شود.

«روسيه» نيز در سال‌هاي اخير قوانيني را به تصويب رسانده که بر مبناي آن، اموال افراد محکوم در پرونده‌هاي مرتبط با امنيت و نيرو‌هاي مسلح قابل مصادره است.

«ترکيه» پس از کودتاي نافرجام 2016، اموال صد‌ها شرکت و شخص حقيقي را توقيف کرد و «اوکراين» نيز در چارچوب شرايط جنگي، دارايي‌هاي مرتبط با حاميان روسيه را ضبط کرده است. 

اين تجربه‌ها نشان مي‌دهد که برخورد مالي با تهديدات امنيتي، در بسياري از کشور‌ها به عنوان بخشي از سياست عمومي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در عين حال، الگوي ايران سه ويژگي برجسته دارد. نخست اينکه بر «صلاحيت فراسرزميني» تأکيد مي‌کند و بر اساس ماده 8 قانون مجازات اسلامي، هر اقدام عليه منافع کشور را در هر نقطه جهان مشمول رسيدگي مي‌داند.

دوم اينکه در عمل، بر «دارايي‌هاي داخل کشور» تمرکز دارد و با اتکا به سازوکار‌هاي داخلي، بدون وابستگي به همکاري خارجي، امکان اجراي تصميمات قضايي را فراهم مي‌کند.

سوم اينکه اين الگو، افزون بر جبران خسارت، به «بازدارندگي و قطع شبکه‌هاي مالي دشمن» نيز توجه دارد؛ يعني سياستي ترکيبي را دنبال مي‌کند که هم جنبه کيفري دارد، هم جنبه اقتصادي و هم جنبه پيشگيرانه.

در مجموع، آنچه امروز در دستور کار قوه قضاييه قرار گرفته، يک راهبرد حقوقي و اجرايي در سطح ملي است که تلاش مي‌کند ميان حفظ امنيت عمومي، اعمال قانون و صيانت از حقوق ملت پيوندي مؤثر برقرار کند.

بر پايه اين رويکرد، هر فردي که در چارچوب رسيدگي قضايي، به اقدام عليه منافع کشور و همکاري با دولت‌هاي متخاصم منتسب شود، علاوه بر پاسخگويي کيفري، با آثار مالي و حقوقي رفتار خود نيز روبه‌رو خواهد شد.

در مقابل، قانون براي کساني که در مراحل پيش از تکميل فرايند قضايي از مسير همکاري با دشمن فاصله بگيرند، ظرفيت‌هاي مشخصي را نيز پيش‌بيني کرده است.

از اين منظر، اين سياست را مي‌توان بخشي از يک دکترين حقوقي کارآمد در حوزه صيانت از منافع ملي دانست؛ دکتريني که در آن، دارايي‌هاي داخل کشور به عنوان يکي از مهم‌ترين ابزار‌هاي حمايت از امنيت، عدالت و حقوق عمومي مورد توجه قرار گرفته است.

* سيدصدرالله رجايي‌نسب