قاچاق سوخت از اصلي‌ترين معضلات اقتصادي و اجتماعي و حتي امنيتي ايران است؛ چرا که اين چالش اقتصادي به ناترازي سوخت منجر شده و در کنار مصرف بي‌رويه داخلي و غيربهينه و مشکلات سرمايه‌گذاري در بخش افزايش ظرفيت توليد، اقتصاد کشور را در سراشيبي سقوط قرار داده است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
به‌عبارتي اگر فقط براي قاچاق سوخت چاره‌انديشي شود، بخش قابل توجهي از مشکلات اقتصادي کشور رفع مي شود.
در سال جاري ميزان واردات روزانه بنزين به طور متوسط 8 ميليون ليتر و ميزان واردات روزانه گازوئيل حدود 9 ميليون ليتر بوده؛ در حالي واردات دو فرآورده اصلي نفتي کشور قريب به 17 ميليون ليتر در روز است که ميزان قاچاق بنزين و گازوئيل حدود 30 ميليون ليتر در روز برآورد مي‌شود.
در واقع، ميزان واردات بنزين و گازوئيل که براي رفع ناترازي آن صورت مي‌گيرد، نصف قاچاق روزانه بنزين و گازوئيل است؛ يعني اگر قاچاق بنزين و گازوئيل متوقف شود، نه‌تنها ناترازي و کسري اين دو فرآورده استراتژيک و پرتقاضاي نفتي متوقف خواهد شد، بلکه مي‌توانيم دوباره به جمع کشورهاي صادرکننده بنزين و گازوئيل بپيونديم.
آغاز شناسايي گسترده منشأهاي قاچاق سوخت در کشور
برخلاف تصور عامه، معضل قاچاق سوخت بيشتر از آنچه در مرزها در جريان باشد، در مناطق مرکزي و غيرمرزي ايران ريشه دوانده، به‌طوري که از شهرک‌هاي صنعتي گرفته تا بخش کشاورزي، حمل‌و نقل، صنعت و معدن، پروژه‌هاي راهسازي و ... هر کدام نقشي در قاچاق سوخت دارند و مرزها تنها به عنوان نقاط آخر خروج سوخت از کشور نقش آفريني مي‌کنند.
در ماه‌هاي اخير با تلاش شبانه‌روزي نيروهاي جان‌برکف اطلاعاتي و امنيتي کشور، صدها نقطه که سال‌ها به تخلف و شکل‌گيري قاچاق سوخت مي‌پرداختند، شناسايي شده و با متخلفان برخورد شده است.
همزمان با انتقادات رسانه‌اي مديران دولتي نسبت به تبعات منفي قاچاق سوخت بر اقتصاد ايران، خبر برخورد گسترده سازمان اطلاعات سپاه با شبکه‌هاي سازمان‌يافته قاچاق سوخت منتشر شد که در طي آن، سازمان اطلاعات سپاه از ابتداي تابستان و قبل از تشکيل دولت جديد با پيش‌بيني مشکلات تامين سوخت در زمستان و سهم قاچاق سوخت در بروز ناترازي، يک طرح اطلاعاتي-عملياتي را براي شناسايي مسيرهاي قاچاق به اجرا گذاشت. فاز اول برخوردها در روزهاي اخير با به زير ضرب بردن شبکه‌هاي قاچاق در 19 استان تکميل شد و در آينده هم ادامه پيدا خواهد کرد.
آيا ورود نهادهاي انتظامي و امنيتي به موضوع قاچاق سوخت پايان مي‌دهد؟
حضور نهادهاي انتظامي و امنيتي در شناسايي مبدأها و منشأهاي قاچاق سوخت و همچنين کنترل مرزها و رصد مسيرهاي تردد متخلفان بسيار مهم و اثرگذار است و اخبار شناسايي و برخورد با متخلفان در اين عرصه، تقريبا روزانه در حال انتشار است. اما به‌طور حتم، تلاش شبانه روزي نهادهاي انتظامي و امنيتي نمي‌تواند موجب حذف کامل قاچاق سوخت شود و در اين زمينه لازم است دولت، مجلس و دستگاه قضا ورودي همه‌جانبه داشته باشند.
طرح‌هاي متعددي در دولت مطرح شده که هنوز در مرحله پايلوت و تست‌هاي پيش از اجراي سراسري است، در اين زمينه بايد دولت طرح‌هاي اينچنيني را در اولويت اجرا قرار دهد. سامانه‌هاي تخصيص سوخت يارانه‌اي نياز به به‌روزآوري، نظارت بيشتر و يکپارچه‌سازي دارند تا مصرف‌کننده واقعي با افراد قاچاقچي که با پوشش مصرف‌کننده در اين سامانه‌ها حضور دارند، از هم تفکيک شده و سوخت يارانه‌اي به جاي انحراف‌هاي گسترده و روزانه، به‌دست مصرف کننده واقعي برسد.
مجلس بايد در زمينه قانون‌گذاري و نظارت بر اجراي قوانين و عدم ترک فعل‌ها، ورودي جدي به موضوع قاچاق سوخت داشته باشد، چرا که در بسياري از فرآيندهاي جاري کشور، همه دستگاه‌ها قوانين موجود را رعايت مي‌کنند، اما قوانين موجود بعضاً ضعف‌هايي دارند که با سوءاستفاده از آن، بخش قابل توجهي از قاچاق سوخت شکل مي‌گيرد.
قوه قضائيه در زمينه برخورد قاطع با متخلفان، از منظر بازدارندگي و درس عبرت براي سوءاستفاده‌گران، مي‌تواند اثري شاخص بر روند کاهش قاچاق سوخت داشته باشد. نياز است تا با اهتمام ويژه دستگاه قضا، پرونده‌هاي مرتبط با قاچاق سوخت به صورت ويژه‌تر و با اولويت در دستور بررسي قرار گيرند و تصميمات سخت‌گيرانه و قاطع دستگاه قضا در اين زمينه به‌اطلاع عموم برسد تا در اقصي نقاط کشور، هزينه سنگين سوءاستفاده از سوخت يارانه‌اي و قاچاق آن به‌گوش تمامي فعالان اين فعاليت مخرب برسد.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.