بدهي ملي آمريکا به بيش از 33 تريليون دلار رسيد

اين رقم براي بدهي عمومي آمريکا يک رکوردشکني به شمار مي‌رود. پيشتر در 16 ژوئن يعني حدود دو ماه پيش اين ميزان بدهي به صورت بي سابقه‌اي از 32 تريليون دلار بيشتر شده بود و اکنون بدهي‌ها به 33 تريليون دلار رسيده و از آن هم بيشتر شده است.

پيشتر سقف بدهي دولت آمريکا 31.4 تريليون دلار تعيين شده بود، اما در ماه ژانويه امسال يعني حدود 9 ماه پيش دولت آمريکا از اين سقف بدهي عبور کرد. در همان 9 ماه پيش در 3 ژوئن و پس از عبور دولت آمريکا از ميزان سقف بدهي ملي، دولت «جو بايدن»، رئيس جمهور ايالات متحده، لايحه‌اي را که پيشتر توسط کنگره تصويب شده بود، براي افزايش سقف بدهي ملي امضا کرد. اين اقدام که به گفته رئيس جمهور آمريکا به اين کشور اجازه مي‌داد تا از بحران اقتصادي و فروپاشي اجتناب کند، در اول ژوئن توسط سنا تصويب شد.

اکنون با افزايش ميزان بدهي دولت آمريکا، احتمالاً بارديگر دولت بايدن در آينده نزديک با چالش افزايش سقف بدهي ملي روبرو خواهد بود.

دولت آمريکا در جريان همه‌گيري کوويد -19 و با هدف تعديل اقتصاد آسيب‌ديده اين کشور، اقدام به استقراض بي‌رويه کرد. از آغاز سال 2020، بدهي چشمگير آمريکا حدود 8 ميليارد دلار افزايش يافته و ظرف تنها هشت ماه، افزايش يک تريليون دلاري را تجربه کرده است.

استقراض دولت فدرال که در زمان دولت دونالد ترامپ، رئيس جمهور سابق آمريکا آغاز شد و تا اوايل دولت جو بايدن، رئيس جمهور کنوني اين کشور ادامه يافت، در برهه‌اي رخ داد که نرخ بهره پايين بود. و حال در دوراني که تورم در بالاترين سطح خود قرار داشته و فدرال رِزرو، با هدف مقابله با افزايش قيمت‌ها، نرخ بهره را به شدت افزايش داده، هزينه‌هاي استقراض بيش از پيش بالا رفته است.

کميته بودجه مسئولانه آمريکا برآورد کرده است که سياست‌هاي جو بايدن، مي‌تواند در فاصله سل‌هاي 2021 تا 2031، کسري بودجه را 4.8 تريليون دلار افزايش دهد.

سطوح استقراض آمريکا طي دهه‌هاي اخير به شدت افزايش پيدا کرده است. زماني که باراک اوباما، در 20 ژانويه 2009 بر کرسي رياست جمهوري آمريکا نشست، بدهي دولتي 10.6 تريليون دلار بود؛ اين رقم در زمان ترامپ، 19.9 تريليون دلار بود و زماني که بايدن در 20 ژانويه 2021 جانشين ترامپ شد، به 27.8 تريليون دلار رسيد.

برخي کارشناسان بر اين باورند که به دليل افزايش هزينه‌هاي الزام‌آور دولت و اهداف هزينه‌اي که کنگره براي سال جاري ترسيم کرده است، سقف سالانه افزايش بدهي، چند تريليون دلار خواهد بود. قانون کاهش تورم، بخشي از لايحه بهداشت و محيط زيست و همچنين حمايت از اوکراين در نبرد با روسيه، در ميان عمده مسائل مرتبط با افزايش بدهي ملي آمريکا است.

پيش از اين، «ژو مين»، به عنوان يکي از مديران ارشد سابق صندوق بين‌المللي پول هشدار داده بود که خطر سقوط دلار از جايگاه ارز غالب جهاني به علت بدهي بالاي دولت آمريکا وجود دارد. ژو در مصاحبه با سوز چاينا مورنينگ پست گفت: نگراني کنوني اين نيست که آيا ارزش دلار در کل 30 درصد کاهش خواهد يافت يا خير، بلکه نگراني ما اين است که سقوط ارزش دلار در يک رخداد ناگهاني اتفاق بيافتد که باعث سقوط بازارهاي مالي جهان شود.