اين بخشنامه در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با بند 9 از اصل سوم قانون اساسي تشخيص داده شد و ابطال شد.
براساس اين گزارش، در گذشته و به موجب بخشنامه شماره 53849/609 تاريخ 28 دي 1398 سازمان ملي زمين و مسکن (با عنوان دستورالعمل تأمين مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر)، ارزش هر متر مربع زمين واگذار شده به کارکنان فاقد مسکن در وزارت راه و شهرسازي به صورت اجاره 99 ساله) بايد از يک دوم قيمت هزينه ساخت هر متر مربع فضاي مسکوني کمتر بوده اين در حالي است که اين شاخص براي عرصههاي قابل واگذاري در طرح اقدام ملي مسکن يک سوم تعيين شده است.
در رأي مزبور آمده است: براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رفع تبعيضهاي ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و مقرره مورد شکايت که بين کارکنان وزارت راه و شهرسازي و ساير آحاد مردم از جهت ارزش قطعات مورد واگذاري در هر متر مربع تفاوت قائل شده، متضمن اعمال تبعيض ناروا است و جعل اين حکم و اختصاص آن به کارکنان وزارت راه و شهرسازي با اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که به برابري مردم ايران با يکديگر تاکيد دارد، مغاير است.
همچنين با توجه به اينکه براي کارکنان وزارت راه و شهرسازي، مطابق دستورالعمل تامين مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر (مصوب 28 دي 1398 سازمان ملي زمين و مسکن)، قيمت هر متر مربع زمين واگذارشده بايد کمتر از يک دوم قيمت هزينه ساخت بناي مسکوني محاسبه ميشد و اين ميزان در مورد طرح اقدام ملي مسکن به يک سوم رسيده و در اصلاحيه بخشنامه يادشده که مقرره مورد اعتراض در اين پرونده است، نسبت فوق به يک برابر(معادل) هزينه ساخت افزايش يافـته است که نسبت هاي سهگانه مورد اشاره که در مورد کارکنان وزارت راه و شهرسازي اعمال شده از اين جهت نيز تبعيض ناروا محسوب ميشود؛ بنابراين بخشنامه شماره 7557/1400/600 تاريخ هفتم ارديبهشت 1400 سازمان ملي زمين و مسکن به دليل مغايرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.