بحران‌هاي داخلي پاکستان در سايه تعهدات دفاعي

«سميه مروتي» کارشناس پاکستان و افغانستان در يادداشتي به بررسي محدوديت‌هاي بحران‌هاي داخلي اسلام‌آباد در سايه تعهدات دفاعي تازه اين کشور پرداخت.

 متن اين يادداشت به شرح زير است:

 «سفر عاصم منير به تهران را بايد در چارچوب مسئله‌اي فراتر از ميانجي‌گري ميان ايران و ايالات متحده تحليل کرد: تلاش پاکستان براي حفظ آزادي عمل راهبردي در شرايطي که تعهدات منطقه‌اي آن رو به گسترش است، اما محيط امنيتي داخلي‌اش با فشارهاي فزاينده مواجه است. اسلام‌آباد مي‌کوشد در معادلات امنيتي خليج فارس نقشي مؤثر ايفا کند، روابط خود با عربستان را در چارچوب ترتيبات دفاعي جديد حفظ کند و هم‌زمان از تشديد تنش با ايران جلوگيري کند. در داخل نيز، ناامني در بلوچستان و خيبرپختونخوا، چالش‌هاي مرتبط با افغانستان و ضرورت حفاظت از زيرساخت‌هاي راهبردي، همچنان بخش مهمي از ظرفيت نظامي و امنيتي اين کشور را به خود اختصاص مي‌دهند. مسئله اصلي، ناسازگاري قطعي اين اهداف نيست؛ بلکه دشواري تحقق هم‌زمان آن‌ها در شرايط محدوديت منابع و افزايش هزينه‌هاي امنيتي است.

توافق‌هاي دفاعي پاکستان با عربستان و مشارکت در ترتيبات سه‌جانبه با عربستان و ترکيه را بايد در افق بازآرايي امنيت منطقه‌اي و شکل‌گيري ترتيبات پس از جنگ نيز بررسي کرد. اين توافق‌ها مي‌توانند هم‌زمان واجد کارکرد بازدارنده در بحران جاري و کارکردي بلندمدت در نظم آينده باشند؛ اما اهميت راهبردي آن‌ها لزوماً به معناي برخورداري از ظرفيت نامحدود براي اجراي همه تعهدات نيست. براي پاکستان، مسئله تعيين‌کننده آن است که چگونه مي‌تواند از مزاياي سياسي و امنيتي اين ترتيبات بهره ببرد، بي‌آنکه هزينه‌هاي عملياتي و پيامدهاي داخلي آن، آزادي عملش را محدود کند. بنابراين، اين توافق‌ها را نه بايد فاقد کارکرد جاري دانست و نه مي‌توان صرفاً بر مبناي اعلام تعهدات، ميزان مشارکت نظامي آينده اسلام‌آباد را قطعي تلقي کرد.

 در محاسبات پاکستان، تقابل مستقيم با انصارالله يمن مي‌تواند هزينه‌هايي فراتر از اعزام نيرو و مشارکت نظامي داشته باشد. چنين مداخله‌اي ممکن است اسلام‌آباد را در معرض خطر گسترش دامنه درگيري، فشار بر منابع نظامي و دشوارترشدن مديريت روابطش با بازيگران منطقه‌اي قرار دهد. بااين‌حال، يکي از حساس‌ترين ابعاد اين تصميم، پيامدهاي سياسي و اجتماعي آن در داخل پاکستان است؛ کشوري که افکار عمومي آن نسبت به مسئله فلسطين و حال جنگ آمريکا و اسراييل عليه جمهوري اسلامي ايران حساسيت بالايي دارد و در آن، مواضع مذهبي و سياسي متنوعي درباره ايران، عربستان و بازيگران يمني وجود دارد. ورود مستقيم پاکستان به رويارويي با انصارالله، به‌ويژه اگر در افکار عمومي به مشارکت در جنگي عليه بازيگر مسلمان يا همراهي با حملات عليه ايران تعبير شود، مي‌تواند به موضوعي براي بسيج اعتراضي و تشديد شکاف‌هاي داخلي تبديل شود. اين پيامد اجتناب‌ناپذير نيست، اما براي دستگاه نظامي و امنيتي پاکستان ريسکي است که نمي‌توان آن را صرفاً با محاسبات نظامي سنجيد.

در چنين وضعيتي، چالش اسلام‌آباد فقط حفظ توان عملياتي نيست؛ حفظ مشروعيت و اعتبار داخلي تصميم‌هاي امنيتي نيز اهميت دارد. اگر تعهدات خارجي با برداشت بخش‌هايي از جامعه مبني بر فاصله‌گرفتن دولت از حساسيت‌هاي عمومي يا ورود به جنگي فاقد توجيه روشن ملي همراه شود، هزينه سياسي آن مي‌تواند از هزينه مستقيم عمليات فراتر رود. در کشوري که ارتش در ساختار قدرت نقشي محوري دارد، فرسايش اعتماد عمومي يا گسترش اعتراضات مي‌تواند مديريت هم‌زمان بحران‌هاي امنيتي را دشوارتر کند. بااين‌حال، نبايد از حساسيت اجتماعي به‌طور خودکار نتيجه گرفت که مداخله خارجي به شورش عمومي يا از دست رفتن کنترل دولت منجر خواهد شد؛ دامنه اين خطر به ماهيت عمليات، نحوه توجيه آن، شدت تلفات و واکنش نيروهاي سياسي و اجتماعي بستگي دارد.

 اين محدوديت‌ها در پرتو وضعيت بلوچستان و خيبرپختونخوا اهميت بيشتري پيدا مي‌کنند. در خيبرپختونخوا، فعاليت گروه‌هاي مسلح و ناامني در مناطق مرزي، ظرفيت امنيتي پاکستان را تحت فشار قرار مي‌دهد؛ در بلوچستان نيز مسئله صرفاً تداوم حملات نيست، بلکه توان دولت براي تبديل برتري نظامي به کنترل پايدار و مشروعيت سياسي در معرض آزمون قرار دارد. اين دو بحران از نظر ريشه‌ها و پويايي‌هاي خود يکسان نيستند، اما هر دو هزينه‌هاي استمرار حضور امنيتي، تخصيص منابع و حفظ تمرکز عملياتي را افزايش مي‌دهند. در نتيجه، هر مأموريت خارجي تازه بايد در نسبت با هزينه فرصت آن براي امنيت داخلي ارزيابي شود.

گوادر در اين ميان اهميتي فراتر از يک بندر راهبردي دارد. اين منطقه محل تلاقي جاه‌طلبي ژئوپليتيکي پاکستان، سرمايه‌گذاري چين و ادعاي اسلام‌آباد درباره تبديل موقعيت جغرافيايي به قدرت اقتصادي و نفوذ منطقه‌اي است. استمرار حملات در بلوچستان، به‌ويژه در پيرامون زيرساخت‌هاي حساس، مي‌تواند هزينه حفاظت از پروژه‌ها را افزايش دهد و اعتبار توان دولت براي تأمين امنيت آن‌ها را زير سؤال ببرد. بااين‌حال، تداوم حملات به‌تنهايي اثبات‌کننده شکست ارتش نيست. مسئله راهبردي زماني شکل مي‌گيرد که موفقيت‌هاي تاکتيکي نيروهاي امنيتي نتوانند از بازتوليد تهديد، فرسايش اعتماد و تداوم ناامني جلوگيري کنند. در جنگ نامتقارن، گروه‌هاي مسلح مي‌توانند بدون تصرف سرزمين يا شکست‌دادن متعارف ارتش، با تحميل هزينه‌هاي مداوم و آشکارکردن شکاف ميان اهداف اعلامي دولت و واقعيت ميداني، بر اعتبار راهبرد امنيتي آن اثر بگذارند.

 از اين منظر، سفر منير به تهران را مي‌توان در کنار تلاش پاکستان براي جلوگيري از گسترش بحران منطقه‌اي و حفظ امکان مانور ميان تهران و رياض تحليل کرد. فرضيه‌اي قابل بررسي آن است که اسلام‌آباد، افزون بر پيگيري پرونده جنگ، به جلوگيري از شکل‌گيري يک جبهه تنش تازه در مرزهاي غربي خود نيز نياز دارد. تشديد اختلاف با ايران مي‌تواند هزينه‌هاي امنيتي پاکستان را افزايش دهد و در شرايطي که دستگاه نظامي با چند کانون ناامني مواجه است، آزادي عمل آن را محدودتر کند. البته اين برداشت به معناي اثبات طرح موضوع بلوچستان يا بحران‌هاي داخلي در مذاکرات تهران نيست؛ اهميت آن در پيوندي ساختاري است که ميان ثبات مرز مشترک، ظرفيت امنيت داخلي پاکستان و امکان ايفاي نقش منطقه‌اي اين کشور وجود دارد.

براي ايران، نتيجه اين تحليل دوگانه است. از يک سو، نياز پاکستان به جلوگيري از تشديد تنش با تهران مي‌تواند زمينه همکاري در مديريت مرز، تبادل اطلاعات و مهار تهديدهاي مشترک را تقويت کند. از سوي ديگر، فشار بر ظرفيت امنيتي پاکستان ممکن است توان آن را براي اجراي توافق‌ها و کنترل فعاليت گروه‌هاي مسلح کاهش دهد. بنابراين، تضعيف کنترل امنيتي همسايه را نبايد خودبه‌خود فرصتي براي افزايش قدرت مانور ايران تلقي کرد؛ ناامني مزمن در بلوچستان مي‌تواند هزينه‌هاي امنيتي مرزهاي شرقي ايران را بالا ببرد و چشم‌انداز همکاري اقتصادي و ترانزيتي در امتداد مکران را محدود کند.

 معيار ارزيابي پاکستان براي تهران بايد فاصله ميان تعهدات اعلام‌شده و ظرفيت واقعي اجراي آن‌ها باشد. سطح تماس‌هاي سياسي و اشتراک منافع، زماني ارزش راهبردي پيدا مي‌کنند که به سازوکارهاي پايدار هماهنگي مرزي، پيشگيري از حملات فرامرزي، ارتباط اضطراري و کاهش سوءبرداشت‌هاي عملياتي منجر شوند. هم‌زمان، ايران بايد تحولات بلوچستان و خيبرپختونخوا را نه صرفاً به‌عنوان مسائل داخلي پاکستان، بلکه به‌عنوان متغيرهايي مؤثر بر قابليت پيش‌بيني رفتار اسلام‌آباد و توان آن براي ايفاي تعهدات منطقه‌اي دنبال کند.

در نهايت، مسئله پاکستان انتخابي ساده ميان ايران و عربستان نيست؛ مسئله، حفظ آزادي عمل در شرايطي است که تعهدات خارجي و آسيب‌پذيري‌هاي داخلي به‌طور هم‌زمان افزايش يافته‌اند. آينده نقش منطقه‌اي اسلام‌آباد نه فقط به جايگاه آن در ترتيبات دفاعي جديد، بلکه به توانايي‌اش براي مديريت هزينه‌هاي اين تعهدات در داخل کشور بستگي دارد.»