بحران کوچک شدن طبقه متوسط در ايران

به گزارش «شيعه نيوز»، موسي احمدزاده، نايب‌رئيس کميسيون اقتصاد کلان اتاق ايران، ضمن تشبيه طبقه متوسط به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط ‌(SME)، ريشه اين وضعيت را در کسري بودجه مزمن دولت‌ها و سياست‌هاي غلط مي‌داند که پيامدهاي سنگيني چون کاهش بهره‌وري و موج مهاجرت را به دنبال داشته
است.

او معتقد است که در بستر اجتماعي ما نيز، کاهش قدرت خريد مردم (PPP)، آسيب بسيار جدي در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به کشور وارد مي‌کند. اگر بخواهيم به علل اين وضعيت بازگرديم، ريشه آن به کسري بودجه‌اي بازمي‌گردد که دولت‌ها از يکديگر به ارث مي‌برند و به‌درستي بودجه‌ريزي نمي‌کنند. اين کسري بودجه، تورم ايجاد مي‌کند و پايه پولي را افزايش مي‌دهد.

از سوي ديگر قشر متوسط در جوامع مختلف به‌عنوان عاملي حياتي براي پايداري و توسعه کشور شناخته مي‌شود. اين گروه نه تنها موتور محرکه اقتصاد هستند، بلکه به عنوان پلي ميان طبقات مختلف اجتماعي عمل کرده و از توازن اجتماعي و اقتصادي حمايت مي‌کنند. وجود يک قشر متوسط قوي و پويا به کشورها اين امکان را مي‌دهد که در برابر بحران‌ها و چالش‌هاي اقتصادي مقاوم‌تر باشند، چرا که اين قشر معمولاً در فرآيندهاي توليد و مصرف نقش مهمي ايفا مي‌کند.

با اين حال، تضعيف اين قشر به‌طور مستقيم مي‌تواند به گسترش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي منجر شود و به چالش‌هاي جديدي براي سياست‌گذاران و جامعه‌شناسان ايجاد کند. در نتيجه، احياي قشر متوسط و توجه به رفاه آن، به عنوان يک اولويت ملي، مي‌تواند ضامن توسعه پايدار و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي باشد.

*آقاي احمدزاده! اين روزها صحبت درباره طبقه متوسط زياد شده است و نگراني ها درباره کوچک شدن اين طبقه. اگر بخواهيم قشر متوسط جامعه ايران را تعريف کنيم، اين قشر شامل چه گروهي از افراد مي‌شود؟

اگر بخواهم اين موضوع را به بنگاه‌هاي اقتصادي تشبيه کنم، در دنيا اشتغالي که توسط بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SME)ها ايجاد مي‌شود، بيشتر از مگاپروژه‌ها است. مگاپروژه‌ها اهميت بسياري دارند، اما رشد اقتصادي هر کشوري به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط وابسته است که در سطح جهاني اشتغال پايدار ايجاد مي‌کنند و آسيب‌هاي اجتماعي را کاهش مي‌دهند. در بستر اجتماعي ما نيز، کاهش قدرت خريد مردم، آسيب بسيار جدي در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به کشور وارد مي‌کند.

اگر بخواهيم به علل اين وضعيت بازگرديم، ريشه آن به کسري بودجه‌اي بازمي‌گردد که دولت‌ها از يکديگر به ارث مي‌برند و به‌درستي بودجه‌ريزي نمي‌کنند. اين کسري بودجه، تورم ايجاد مي‌کند و پايه پولي را افزايش مي‌دهد. با اين شرايط بانک مرکزي يا وزارت اقتصاد بايد با عقلانيت برخورد کنند.

زماني که قدرت خريد قشر متوسط جامعه پايين مي‌آيد، آسيب‌هاي اجتماعي افزايش مي‌يابد؛ مهم‌ترين آن افزايش دزدي است. آسيب‌هاي اجتماعي بيشتر مي‌شوند و در حوزه آموزش، افراد کمتر آموزش مي‌بينند. هر چيزي از طريق آموزش امکان‌پذير است و قشر متوسط يک کشور، از طريق آموزش مي‌تواند به طبقه نخبگان تبديل شود. زماني اين امکان‌پذير است که قدرت خريد قشر متوسط پايين نيايد.

دولت به جاي کاهش هزينه از جيب طبقه متوسط استفاده مي‌کند

اما متاسفانه دولت‌ها براي اينکه مخارج و هزينه‌هاي خود را کم کنند، از جيب طبقه متوسط جامعه استفاده مي‌کنند. شما هم ديده‌ايد که مي‌آيند خورشيد را وعده مي‌دهند، اما ستاره را هم نمي‌توانند بياورند. بطور مثال بهانه آن‌ها اين است که بنزين را ارزان‌تر مي‌دهند، اين ديدگاه بسيار غلط است بايد از غني بگيرند و به فقير بدهند، اما در کشور ما برعکس عمل مي‌کنند، فقير و متوسط را هر روز فقيرتر مي‌کنند. اين سياست‌هاي غلط بايد برگردد و تغيير نگرش دهد و از الگوهاي موفق دنيا استفاده کند. اگر ما به همين صورت ادامه دهيم، موج مهاجرت اتفاق مي‌افتد.

سرمايه به دنبال جاي امن مي گردد

*شما به موج مهاجرت اشاره کرديد. آيا اين موج مهاجرت در بخش اقتصادي نيز قابل مشاهده است؟ به‌ويژه برخي از افرادي که سرمايه‌هاي کوچکي داشتند، براي آنکه سرمايه خود را از دست ندهند، به کشورهاي اطراف مي روند. آيا مي‌توان گفت که اين نوع مهاجرت، جنبه اقتصادي نيز دارد و افراد به‌دنبال امنيت مالي و حفظ سرمايه خود هستند؟

بله، قطعا همين‌طور است. زماني که سرمايه امنيت نداشته باشد، به‌طور طبيعي به دنبال جايي امن مي‌گردد. سرمايه، مانند موجودي زنده است که هميشه به‌دنبال پناهگاه و امنيت مي‌باشد. اين شبيه به دزدي است که حتي اگر پولي به‌دست آورد، در نهايت به دنبال جايي امن براي نگه‌داري آن مي‌گردد. بنگاه‌ها نيز وقتي مي‌بينند که هر سال درجا مي‌زنند و ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور کاهش مي‌يابد، تصميم مي‌گيرند سرمايه و فعاليت‌هاي خود را به جايي منتقل کنند که امنيت بيشتري براي رشد و توسعه داشته باشد.

 در اين وضعيت، بنگاه‌ها هر سال با افزايش هزينه‌ها و تورم مواجه مي‌شوند. مثلاً همان کالايي که در سال گذشته فروخته‌اند، حالا بايد با 40 يا 50 درصد افزايش قيمت دوباره تأمين کنند. به‌عبارت ديگر، آن‌ها نمي‌توانند با قيمت‌هاي ثابت فعاليت کنند، زيرا شاخص تورم باعث مي‌شود که حتي براي تهيه منابع اوليه، هزينه‌هاي بيشتري بپردازند. اين موضوع نشان‌دهنده ناپايداري اقتصادي است که کسب‌وکارها را به فکر انتقال سرمايه و فعاليت‌هاي خود به مناطق با ثبات‌تر مي‌اندازد.متأسفانه، سياست‌گذاري کلان ما در ريل اشتباهي قرار دارد.

اگر برنامه‌هاي پنجم، ششم و هفتم توسعه را نگاه کنيم، مي‌بينيم به‌درستي عمل نکرديم. اگر اين‌گونه باشد، هم بنگاه‌هاي اقتصادي، اعتماد و اطمينان نمي‌کنند و هم در بستر اجتماعي اين شکاف اتفاق خواهد افتاد. به نظر من دير نشده است؛ ما بايد برگرديم، تغيير نگرش دهيم و نقاط قوت و ضعفمان را پوشش دهيم و نقاط قوتمان را پرورش دهيم.

دولت بايد هزينه هايش را کم کند و توزيع عادلانه ثروت داشته باشيم

*با توجه به مواردي که به آنها اشاره کرديد، مي‌توان گفت ما در اجراي اقتصاد کلان با مشکل روبرو هستيم؟

وقتي امنيت اقتصادي نباشد، يک جوان مي‌بيند که چند سال بايد کار کند تا يک خودرو بخرد يا يک منزل مسکوني تهيه يا ازدواج کند. اين وضعيت را با کشورهاي حاشيه خليج فارس نيز مقايسه مي‌کند. انسان‌ها زماني که مي‌خواهند به رفاه و مطلوبيت برسند، به شرايط اقتصادي مملکتشان نگاه مي‌کنند. خب ما شرايط جنگي داشتيم؛ اما پذيرفتيم و هميشه همراه بوديم، اما اين‌که نمي‌شود اين مشکل هميشه ادامه پيدا کند . ما از شرايط جنگي عبور کرده‌ايم.

سياست‌هاي کلان را بايد به‌درستي اجرا بکنيم. ما اصلاً استراتژي نداريم. اگر هم داشته باشيم، هر دولتي مي‌آيد گردن دولت قبل مي‌اندازد و آن يکي گردن دولت بعدي مي‌اندازد. اولويت اين است که دولت بايد هزينه‌هاي خود را کم کند. اگر هزينه‌ها را کم کند، آسيب قشر آسيب‌پذير کمتر مي‌شود. ما بايد توزيع ثروت عادلانه داشته باشيم. شما پول را دوباره مي‌توانيد به دست بياوريد، اما سرمايه انساني، به‌خصوص جوان دانش‌محور، بالاترين سرمايه است که متأسفانه دولت‌ها گوش شنوايي ندارند.

بايد امنيت اقتصادي ايجاد کرد تا به سمت توسعه يافتگي بريوم

 *چقدر حاکميت و نهادهاي اقتصادي در کوچک شدن بخش متوسط جامعه تأثيرگذار بوده‌اند؟

دولت است که باعث اين مشکل شده است. دولتمردان ما چهار پنج تا وزارتخانه را مي‌شناسند، يعني اصلا کارايي و بهره‌وري وجود ندارد. اگر دولتمردان ما مي‌خواهند ما به سمت اقتصاد کارا و بهره‌وري برويم، آن دور باطلي را که انجام داده‌اند، ديگر نبايد انجام دهند.بايد از الگوهاي موفق جهاني استفاده کنند. اگر قشر دانش‌محور و سرمايه‌هاي انساني اين سرزمين برود، اين کشور را چه کسي مي‌خواهد بسازد؟ بايد تغيير نگرش بدهند و بايد امنيت اقتصادي ايجاد بکنند تا به سمت توسعه‌يافتگي بروند. انسان زماني دنبال اين است که در يک کشور بماند و کار بکند که برايش مطلوبيت و رفاه ايجاد شود.