در حالي که سياستمداران هندتبديل شدن اين کشور به بزرگترين توليدکننده و صادرکننده برنج جهان را به عنوان پيروزي سياستها و انعطافپذيري کشاورزان تمجيد ميکنند،بحران کمآبي مايه نگراني فزايندهاي شده است.
صادرات برنج هند در طول دهه گذشته، تقريبا دو برابر شده و در آخرين سال مالي از 20 ميليون تن فراتر رفته و به هند کنترل تقريبا 40 درصد از تجارت جهاني برنج را داده است. با اين حال، در پشت اين روايت موفقيت، نگراني فزايندهاي در ميان کشاورزان و کارشناسان آب در مورد پايداري کشت برنج در کشوري که با کمبود آب مواجه است، وجود دارد.
در قطب مناطق کشت برنج هند شامل ايالتهاي پنجاب و هاريانا، کاهش سطح آبهاي زيرزميني به شدت شتاب گرفته است. يک دهه پيش، دسترسي به آب از عمق حدود 9 متر امکانپذير بود، اما چاههاي حفر شده اکنون معمولا به عمق بين هشت تا 200 متر ميرسند. کشاورزان از افزايش هزينهها خبر ميدهند، زيرا مجبورند هر ساله عميقتر حفاري کنند. با وجود بارندگيهاي موسمي سالم در سالهاي اخير، استخراج آب از جايگزيني طبيعي بسيار پيشي گرفته و بسياري از سفرههاي آب زيرزميني را به دستههاي «بحراني» يا «بيش از حد بهرهبرداري شده» سوق داده است.
سياستهاي حمايتي دولت نقش محوري در تثبيت کشت برنج ايفا کردهاند. حداقل قيمتهاي تضمين شده براي حمايت از برنج در طول دهه گذشته، حدود 70 درصد افزايش يافته است، در حالي که يارانههاي برق، استخراج آبهاي زيرزميني را ارزانتر ميکند. کارشناسان معتقدند که اين مشوقها، مانع تنوعبخشي به محصولات کمآببر شده است. در نتيجه، هند عملا در حال يارانه دادن براي برداشت سريع ذخاير آبهاي زيرزميني خود است تا توليد مازاد برنج براي صادرات را حفظ کند.
بر اساس گزارش پايگاه خبري مدرن ديپلماسي، تحقيقات نشان ميدهد که تغيير مسير يارانههاي موجود ميتواند فشار بر منابع آب را بدون افزايش هزينههاي دولت کاهش دهد. براي مثال، ايالت پنجاب دهها هزار روپيه در هر هکتار را صرف يارانههاي مربوط به برنج ميکند.
کارشناسان ميگويند که تخصيص مجدد بخش عمدهاي از اين حمايت به سمت محصولات کمآببر ميتواند درآمد کشاورزان را حفظ کند و در عين حال استخراج آبهاي زيرزميني و هزينههاي کلي يارانه را کاهش دهد.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.