بحران به «تامين آب شرب» رسيد

بر اساس تازه‌ترين داده‌هاي شرکت مديريت منابع آب ايران، تا 6 ارديبهشت1404، حجم آب موجود در مخازن سد‌هاي کشور بيش از 10 ميليارد متر مکعب کاهش يافته است؛ رقمي که به معني کاهشي 37 درصدي آب در دسترس شهر‌ها و مناطق مختلف در سال پيش‌رو است.

 اين در حالي است که تنها 51درصد ظرفيت مخازن کشور پر است و ورودي آب از ابتداي سال آبي، نسبت به دوره مشابه، افتي نگران‌کننده و بي‌سابقه داشته به‌طوري‌که هم اکنون حدود 17 ميليارد متر مکعب آب در مخازن سد‌ها وجود دارد. همزمان، خروجي آب از سد‌ها نيز 10درصد کاهش يافته؛ وضعيتي که به‌روشني حاکي از آن است که ذخاير آبي کشور نه‌فقط در حال کاهش، بلکه در وضعيت هشدار قرار دارند. اين اعداد نه صرفا نشانه‌اي از خشکي سرزمين، بلکه نمودي از اقتصاد در حال تضعيف، کشاورزي نيمه‌جان، و امنيت غذايي در خطر است. اگر روند موجود ادامه يابد، تابستان پيش رو تنها دوره‌اي گرم و کم‌آب نخواهد بود، بلکه نقطه عطفي در ورود ايران به عصري از کم‌آبي، مهاجرت اجباري، تنش‌هاي اجتماعي و بحران‌هاي اقتصادي زنجيروار خواهد بود؛ بحراني که راه‌حل آن صرفا در مديريت نيست، بلکه در بازانديشي بنيادين درباره الگوي مصرف، ساختار حکمراني آب و بازتعريف نقش اقتصاد در زيست‌بوم خشک ايران نهفته است.

کمبود منابع آبي و اثرات آن بر کشاورزي کشور

کمبود منابع آبي، امروز به يکي از چالش‌هاي جدي و حياتي کشاورزي ايران تبديل شده است. بر اساس گزارش‌هاي رسمي، ورودي سد‌هاي کشور در سال جاري با کاهشي شديد روبه‌رو بوده است. به‌طوري‌که اين کاهش ورودي‌ها به ميزان 37درصد کاهش يافته و اين ناترازي آب، منجر به تضعيف منابع آبي کشور به همين اندازه شده است. اين افت بي‌سابقه در ورودي سد‌ها در کنار تغييرات اقليمي و تغييرات در الگوي بارش‌ها، تاثيرات جدي بر بخش‌هاي مختلف کشاورزي خواهد داشت. به گفته سيروس جعفري، عضو هيات علمي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان: «کاهش سطح آب سد‌ها و منابع آبي کشور از جمله چالش‌هاي اساسي است که به‌ويژه در بخش کشاورزي خود را نشان خواهد داد.»

ميزان آب سد‌ها نسبت به سال گذشته 51 درصد کاهش پيدا کرده است. اين موضوع موجب شده است که مناطق بسياري که به آب سد‌ها وابسته بودند، اکنون با کمبود جدي منابع آبي روبه‌رو شوند. در کشاورزي ايران، بخش قابل توجهي از توليدات کشاورزي از کشت آبي است. اين کشت‌ها به دو بخش عمده تقسيم مي‌شوند: کشت‌هاي زمستانه و کشت‌هاي بهاره و تابستانه. بر اساس اظهارات جعفري، در کشت‌هاي زمستانه مانند گندم، جو و چغندر پاييزه، اثرات کم‌آبي به‌طور خاص مشاهده نمي‌شود؛ اما کم‌آبي تاثيرات عمده‌اي بر کشت‌هاي بهاره و تابستانه خواهد گذاشت. کشت‌هايي مانند چغندر، ذرت و برنج از جمله محصولاتي هستند که بيشترين آسيب را از کم‌آبي خواهند ديد.

يکي از مهم‌ترين محصولات کشاورزي که به‌طور مستقيم تحت تاثير کم‌آبي قرار دارد، برنج است. در سال‌هاي پرآب، ايران قادر به توليد 3 ميليون تن برنج مي‌شود، اما در سال‌هاي کم‌آبي، اين رقم به حدود 1.4 ميليون تن کاهش مي‌يابد. جعفري در اين زمينه بيان مي‌کند: «اين کاهش در توليد برنج، مي‌تواند اثرات اقتصادي زيادي به همراه داشته باشد؛ چراکه برنج به‌عنوان يکي از محصولات اساسي در تامين امنيت غذايي کشور نقش بسزايي دارد.»

در کنار تاثير کم‌آبي بر کشت‌هاي اصلي مانند برنج، توليدات علوفه‌اي نيز تحت تاثير اين بحران قرار خواهند گرفت. با اين حال، علوفه‌ها به‌دليل مصرف آب کمتر، نسبت به ديگر محصولات کشاورزي کمتر از کم‌آبي آسيب مي‌بينند. اما کشت‌هايي مانند کنجد، ماش و ديگر گياهان تابستانه که وابسته به آب هستند، ممکن است با کاهش توليد مواجه شوند. براي مثال، کشت کنجد که به آب زيادي نياز ندارد، با کاهش منابع آبي ممکن است در برخي مناطق به کلي متوقف شود. بحران آب در مناطق مختلف کشور تاثيرات متفاوتي خواهد داشت.

به‌طور مثال، در برخي مناطق مانند شيراز (صدرا) کمبود آب تاثير زيادي بر کشاورزي ندارد؛ چراکه اين مناطق بيشتر به کشت‌هاي کم‌آب و مقاوم متکي هستند. در مقابل، مناطق ديگر مانند کارون و دز در استان خوزستان که به کشاورزي آبي و کشت‌هايي مانند نيشکر وابسته‌اند، بيشترين آسيب را خواهند ديد. کشت نيشکر در خوزستان نياز به 6 ميليارد مترمکعب آب دارد و کمبود آب در اين منطقه تاثير زيادي بر توليد اين محصول خواهد گذاشت. يکي از عوامل عمده در هدررفت آب و کاهش بهره‌وري آبياري در کشور، پايين بودن راندمان شبکه آبياري است.

به‌ويژه در خوزستان که يکي از مراکز اصلي کشاورزي کشور به‌شمار مي‌رود، به گفته جعفري: «راندمان مصرف آب تنها 33درصد است. اين به اين معناست که از هر واحد آبي که در اختيار داريم، تنها 0.3 آن به‌طور موثر به مصرف مي‌رسد. اين هدررفت زياد باعث مي‌شود که در سال‌هاي کم‌آبي، منابع آبي کشور در شرايط بحراني قرار گيرد.» براي مقابله با بحران کم‌آبي و کاهش آثار آن بر کشاورزي، چندين اقدام ضروري پيشنهاد مي‌شود. نخست، بهبود راندمان آبياري از طريق بهينه‌سازي شبکه‌هاي آبياري و استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين مانند آبياري قطره‌اي و هوشمند مي‌تواند به کاهش هدررفت آب و افزايش بهره‌وري کمک کند.

دوم، تنوع در کشت‌هاي مقاوم به کم‌آبي نظير گياهان دارويي و دانه‌هاي روغني که به آب کمتري نياز دارند، مي‌تواند به افزايش توليد در شرايط کم‌آبي کمک کند. سوم، در مناطق با کمبود شديد منابع آبي مانند خوزستان، بايد اقدامات ويژه‌اي براي حفظ منابع آبي و بهبود تکنيک‌هاي آبياري براي کشت‌هايي مانند نيشکر انجام شود تا از هدررفت آب جلوگيري شود.

تقاطع مخاطره در امنيت انرژي و حکمراني منابع

افت بي‌سابقه منابع آبي کشور طي دهه اخير، نه‌تنها امنيت غذايي و زيست‌محيطي، بلکه امنيت انرژي کشور را نيز با تهديدي آشکار مواجه ساخته است. بررسي آمار‌هاي بلندمدت سازمان هواشناسي و وزارت نيرو حاکي از آن است که ميانگين بارش سالانه ايران در يک روند نزولي مستمر، از 248ميلي‌متر در دهه‌هاي گذشته به 218ميلي‌متر در دهه اخير رسيده است؛ رقمي که بيانگر کاهش 12درصدي در منابع ورودي آب است. اين روند در سال آبي جاري ابعاد بحراني‌تري به خود گرفته است، چنان‌که ميزان بارش‌ها تا پايان فروردين1404، تنها به 136ميلي‌متر رسيده؛ کاهشي بيش از 45درصد نسبت به متوسط بلندمدت و 35درصد کمتر از سال گذشته.

اين افت کم‌سابقه بارش‌ها، مستقيما در کاهش ذخاير سد‌هاي اصلي کشور بازتاب يافته است. طبق آمار رسمي، مخازن سد‌هاي مهمي همچون زاينده‌رود، کرخه، کارون، لتيان و لار، در وضعيت نگران‌کننده‌اي قرار گرفته‌اند. براي نمونه، ذخيره فعلي سد زاينده‌رود به حدود 29درصد ظرفيت اسمي آن کاهش يافته و سد کرخه نيز کمتر از 35درصد پر است. در تهران نيز که تامين آب شرب آن وابسته به پنج سد اصلي (کرج، لتيان، طالقان، لار و ماملو) است، افت ذخاير به حدي رسيده است که مسوولان حوزه آب، برنامه‌ريزي براي سهميه‌بندي آب در تابستان را ضروري مي‌دانند. به گفته جمال محمدولي ساماني، استاد دانشگاه و رئيس دفتر آب و امور زيربنايي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، «در استان تهران، ناترازي عرضه و تقاضا به حدي رسيده است که حتي تامين آب شرب نيز بدون برنامه زمان‌بندي‌شده ممکن نخواهد بود.»

ابعاد اين بحران، فراتر از شرب و مصرف خانگي است. صنايع بزرگ کشور که ستون فقرات توليد صنعتي محسوب مي‌شوند، نيز با بحران کم‌آبي در آستانه تضعيف قرار دارند. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوي ساماني، صنايع فولاد، پتروشيمي، نساجي و فرآوري مواد غذايي (به‌ويژه لبنيات و دامپروري)، به‌طور ميانگين براي توليد هر تن محصول، بين 2 تا 7مترمکعب آب مصرف مي‌کنند. در مناطقي مانند خوزستان، کرمان، يزد و اصفهان که همزمان با کم‌آبي و استقرار صنايع مواجهند، ادامه روند کنوني مي‌تواند به کاهش 30 تا 50درصدي ظرفيت عملياتي اين واحد‌ها در فصل گرم سال منجر شود. او هشدار مي‌دهد: «بسياري از صنايع به‌دليل بحران آب، يا ناگزير به کاهش توليد مي‌شوند يا بايد براي خريد آب صنعتي هزينه‌هاي چندبرابري بپردازند؛ موضوعي که مي‌تواند به تورم کالايي در نيمه دوم سال منجر شود.»

ابعاد اجتماعي اين بحران نيز قابل اغماض نيست. انتقال آب از زاينده‌رود به يزد که در سال‌هاي اخير با هدف تامين آب شرب مردم صورت گرفته، نه‌تنها منجر به تنش‌هاي اجتماعي شده، بلکه به تخريب برخي ايستگاه‌هاي پمپاژ در مسير انتقال منجر شده است. ساماني معتقد است که «در مناطقي با منابع آب مشترک، مانند استان‌هاي اصفهان، چهارمحال و يزد، احتمال بروز مناقشات محلي و اعتراضات مردمي افزايش يافته است.» او مي‌گويد که بحران آب، ديگر صرفا مساله‌اي زيست‌محيطي نيست، بلکه به مساله‌اي در حوزه حکمراني، امنيت اجتماعي و تاب‌آوري ملي تبديل شده است.

در کنار تهديدات يادشده، يکي از مهم‌ترين پيامد‌هاي کاهش منابع آبي، کاهش ظرفيت توليد برق‌آبي است. هم‌اکنون حدود 15درصد برق مصرفي کشور از طريق نيروگاه‌هاي برق‌آبي توليد مي‌شود و با کاهش ورودي سدها، اين ظرفيت به‌شدت کاهش يافته است. ساماني هشدار مي‌دهد که «در تابستان1404، ظرفيت نيروگاه‌هاي برق‌آبي ممکن است تا 40درصد کاهش يابد و اين مساله، در کنار اوج مصرف برق خانگي و صنعتي، کشور را با احتمال خاموشي‌هاي دوره‌اي مواجه خواهد کرد.» اين در حالي است که تقاضاي برق در ماه‌هاي تير و مرداد به‌طور متوسط به بيش از 70هزار مگاوات مي‌رسد؛ درحالي‌که ظرفيت عملياتي فعلي حدود 65 هزار مگاوات برآورد مي‌شود؛ شکافي که با کاهش برق‌آبي، عملا قابل جبران نخواهد بود.

در چنين شرايطي، سياستگذاري صحيح و برنامه‌ريزي دقيق در اولويت قرار مي‌گيرد. ساماني تاکيد مي‌کند که دولت بايد سه مسير موازي را به‌صورت همزمان پيگيري کند: نخست، مديريت اضطراري مصرف آب در تابستان، با هدف کاهش 15درصدي در بخش شرب، 20درصدي در کشاورزي و الزام به استفاده از آب شور در صنايع. دوم، تدوين و اجراي طرح‌هاي آمايش سرزمين براي هدايت صنايع آب‌بر به مناطقي با منابع آبي پايدارتر، نظير شمال غرب کشور يا سواحل جنوبي و سوم، سرمايه‌گذاري در بازچرخاني آب و بهينه‌سازي شبکه‌هاي انتقال، با برآورد حداقلي 30هزار ميليارد تومان طي سه سال آينده.

به گفته او، در حال حاضر حدود 26ميليون نفر از جمعيت کشور در معرض تنش آبي قرار دارند، يعني بيش از 30درصد جمعيت کل. اگر اقدامات جدي و فوري اتخاذ نشود، اين بحران نه‌تنها محدود به يک تابستان سخت، بلکه به بحراني ساختاري و بلندمدت در سطح ملي تبديل خواهد شد.

بحران آب و تهديد تامين آب شرب در ايران

بحران آب در ايران که در سال‌هاي اخير شدت بيشتري به خود گرفته، تاثيرات قابل توجهي بر تامين آب شرب کشور نيز گذاشته است. اين بحران که به‌دليل کاهش بارش‌ها، افزايش تبخير و افت سطح منابع آبي زيرزميني تشديد شده، به يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي محيطي و اجتماعي تبديل شده است. در 7 ماه ابتدايي سال آبي جاري، ميزان بارش‌ها در ايران تنها 120ميلي‌متر ثبت شده است؛ درحالي‌که طبق آمار درازمدت، اين ميزان بايد 190ميلي‌متر باشد. اين کاهش 35درصدي بارش‌ها تاثيرات جدي بر منابع آبي کشور داشته است، به‌ويژه در حوزه تامين آب شرب. در گفت‌و‌گو با عماد محجوبي، استاديار گروه مهندسي آب و محيط‌زيست دانشکده مهندسي عمران دانشگاه شاهرود وي توضيح داد که بارش‌هاي کشور به‌طور متوسط سالانه 240ميلي‌متر است و بايد حدود 180ميلي‌متر آن در 6 ماه اول سال آبي (مهر تا اسفند) و 60ميلي‌متر آن در 6 ماه دوم (فروردين تا شهريور) بارش داشته باشيم.

محجوبي افزود: «طبق ميانگين درازمدت، تا پايان فروردين بايد 190ميلي‌متر بارش ثبت مي‌شد؛ اما تا ديروز تنها 120ميلي‌متر بارش داشتيم که نشان‌دهنده کاهش 37 درصدي است.» محجوبي تاکيد کرد که اثر اين کاهش بارش‌ها به‌ويژه در تامين آب شرب براي مناطق مختلف کشور محسوس است. «کاهش بارش‌ها به‌طور مستقيم بر ذخاير آب پشت سد‌ها و منابع زيرزميني تأثير گذاشته و موجب شده که در برخي استان‌ها با بحران‌هاي جدي در تامين آب شرب روبه‌رو شويم.»

در استان‌هايي مانند اصفهان، يزد، کرمان و سيستان و بلوچستان که با کاهش بارش‌ها تا 45 درصد و بيشتر مواجه هستند، اين بحران آب شرب شدت بيشتري يافته است. محجوبي افزود: «در اين مناطق، مشکلات تأمين آب شرب در ايام تعطيلات نوروز هم به وضوح نمايان بود و با توجه به کاهش شديد ذخاير آب، اين مشکلات به‌طور فزاينده‌اي ادامه خواهد داشت.»

محجوبي در ادامه توضيح داد که در استان‌هاي مرکزي و جنوبي کشور، مانند اصفهان، يزد و کرمان با توجه به کاهش شديد بارش‌ها و کاهش قابل توجه منابع آبي، خطر جدي براي تامين آب شرب وجود دارد. وي افزود: «در برخي از اين استان‌ها، در فصل تابستان ممکن است با قطعي آب و کمبود شديد منابع شرب مواجه شويم که نه تنها در بخش خانگي، بلکه در بخش‌هاي صنعتي و کشاورزي نيز چالش‌هاي جدي ايجاد خواهد کرد.»

اين استاد دانشگاه بر لزوم اتخاذ تدابير فوري براي مديريت منابع آبي تاکيد کرد: «در شرايط کنوني، بهينه‌سازي مصرف آب، توسعه منابع آب غيرمتعارف مانند آب‌شيرين‌کن‌ها و بهره‌برداري بهينه از منابع موجود از ضروريات است.» همچنين، محجوبي هشدار داد که در صورت عدم اتخاذ اين تدابير، بحران آب شرب در برخي مناطق کشور به‌ويژه در مناطق خشک و نيمه‌خشک تشديد خواهد شد.

نتيجه

بحران آب در ايران ديگر صرفا يک چالش اقليمي يا بخشي از مشکلات زيست‌محيطي نيست، بلکه به بحراني چندوجهي با تبعاتي اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي و امنيتي بدل شده است. کاهش 17درصدي ذخاير سدها، افت 37درصدي ورودي منابع آبي و پرشدگي تنها نيمي از مخازن، تنها بخشي از واقعيتي است که نشان مي‌دهد زيرساخت‌هاي تامين آب شرب کشور به‌شدت شکننده شده‌اند.

در چنين شرايطي، نه فقط پايداري کشاورزي و توليد، بلکه ادامه حيات در برخي استان‌ها به‌شکل روزافزون در معرض خطر قرار گرفته است. بحران آب، آينده معيشت ميليون‌ها ايراني را تهديد مي‌کند و اگر اين روند ادامه يابد، شاهد گسترش فقر، مهاجرت‌هاي اقليمي و افزايش نارضايتي عمومي خواهيم بود.

مساله آب، بيش از آنکه نيازمند سياست‌هاي مقطعي يا اقداماتي موضعي باشد، مستلزم تحولي ساختاري در الگو‌هاي بهره‌برداري، تخصيص منابع و شيوه حکمراني آب است. بدون ورود فناوري‌هاي نوين، اصلاحات نهادي، آگاهي عمومي و مشارکت بين‌بخشي، ايران در سال‌هاي پيش‌رو با بحراني گسترده‌تر و برگشت‌ناپذير روبه‌رو خواهد شد. راه نجات، دوري از نگاه بخشي به منابع حياتي کشور است؛
چراکه در فقدان آب، نه اقتصاد پابرجا مي‌ماند، نه امنيت، و نه تمدن. اکنون زمان تصميم‌هاي دشوار، اما ضروري است. فردا ممکن است بسيار دير باشد.

منبع: دنياي اقتصاد