بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي سد راه شناسايي خانه‌هاي خالي

هدف اين است که بتوان عرضه و تقاضاي مسکن را به تعادل رساند و از اين طريق بازار مسکن را ساماندهي
کرد.

به گزارش کيهان، يکي از اصلي‌ترين مشکلات در بازار مسکن عدم تعادل بين عرضه و تقاضا است که همين مشکل باعث به هم ريختن جريان بازار مسکن شده است. اگر دولت به سمت تکميل سامانه املاک و اسکان برود، مي‌توان به ساماندهي امور در بخش مسکن اميدوار بود. اين سامانه همچنين به افزايش درآمدهاي مالياتي کشور کمک مي‌کند، زيرا اطلاعات آن به سازمان مالياتي اين امکان را مي‌دهد که در زمينه اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي اقدام کند.

اجراي صحيح اين سامانه نيازمند همکاري سازمان‌هاي متعددي است و در اين بين، نقش سازمان ثبت احوال به علت دسترسي به اطلاعات خانوارها، بيش از سايرين اهميت دارد. اين سازمان هنوز همکاري کاملي با سامانه املاک و اسکان نداشته و اين همکاري نکردن به اهداف سامانه لطمه زده است.

هماهنگ نبودن دستگاه‌هاي اجرائي

«سيد عبدالکريم ‌هاشمي نخل ابراهيمي»، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با کيهان در اين زمينه گفت: سامانه املاک و اسکان اصلي‌ترين زيرساخت براي شناسايي خانه‌هاي خالي است، اما هنوز بسياري از دستگاه‌ها، از جمله سازمان ثبت احوال، اطلاعات خود را در اختيار اين سامانه قرار نداده‌اند. اين در حالي است که قانون تمامي نهادها و سازمان‌ها را موظف کرده که اطلاعات خود را عرضه کنند.

وي افزود: اين سامانه بايد از جريان سوداگري در مسکن جلوگيري کند، اما به دليل هماهنگ نبودن دستگاه‌هاي اجرائي، تأثير کامل بر بازار مسکن نداشته است. در بازار اجاره مسکن، همچنان سوداگري و افزايش بي‌رويه قيمت‌ها مستأجران را آزار مي‌دهد و فشار اقتصادي زيادي را به مردم وارد کرده است.

عضو مجمع نمايندگان استان هرمزگان درباره همکاري نکردن سازمان ثبت احوال گفت: اين سازمان بزرگ‌ترين پايگاه اطلاعات جمعيتي کشور است و اطلاعات سرپرستان خانوارها را در اختيار دارد. از طريق اين اطلاعات مي‌توان خانه‌هاي خالي را شناسايي کرد که البته تاکنون اين اقدام انجام نشده است.

 پاي بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي در ميان است

هاشمي، اصلي‌ترين دليل همکاري نکردن اين سازمان را به اين صورت تشريح کرد: تعداد بسيار زيادي از خانه‌هاي خالي در اختيار بانک‌هاي دولتي، شرکت‌ها و نهادهاي دولتي است. اين مجموعه‌ها به جاي عرضه واحدهاي در اختيار خود به بازار، آن‌ها را براي افزايش قيمت يا سرمايه‌گذاري‌هاي خاص نگه مي‌دارند. اطلاعات اين خانه نيز در اختيار ثبت احوال است. وي افزود: آن دسته از خانه‌هاي خالي که به مردم و اشخاص حقيقي تعلق دارند، به‌راحتي قابل شناسايي هستند، زيرا اين افراد معمولاً اطلاعات خود را ارائه مي‌دهند و در سيستم‌هاي رسمي نيز ثبت مي‌شوند. گرفتاري اصلي مربوط به شرکت‌هاي دولتي است که با هر راهکاري که بتوانند، اطلاعات خود را مخفي و در سامانه ثبت نمي‌کنند. اين مخفي‌کاري، شناسايي دقيق خانه‌هاي خالي و عرضه آن‌ها به بازار را سخت کرده است.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: فعاليت شرکت‌هاي دولتي بايد شفاف شده و اطلاعات مربوط به خانه‌هاي در اختيار آن‌ها در سامانه املاک و اسکان ثبت شود. از طرف ديگر، بانک‌هايي که در بخش انبوه‌سازي مسکن فعاليت دارند نيز بايد فعاليت شفافي داشته باشند و مشخص شود چه تعداد واحدهاي مسکوني توليد کرده‌اند و چه مقدار از آن‌ها را به بازار مسکن عرضه نکرده‌اند.

هاشمي با تأکيد بر اينکه نظارت بر سازمان ثبت احوال و ديگر سازمان‌هايي که همکاري نمي‌کنند، ضروري است، اظهار داشت: وزارت کشور نهاد بالادستي ثبت احوال است و بايد بر عملکرد اين سازمان نظارت داشته باشد. وزير کشور به عنوان مسئول اصلي سازمان ثبت احوال بايد براي پيوستن اين سازمان به سامانه املاک و اسکان اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

«حجت‌الاسلام جواد نيک‌بين»، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در گفت‌وگو با کيهان تأکيد کرد: براي اينکه سامانه املاک و اسکان به درستي عمل کند، مجلس بايد به‌طور جدي پاي کار بايستد و در اين راستا مصمم هستيم تا کار را به سرانجام برسانيم. قانون تصويب شده بايد به درستي عملياتي شود تا شاهد تکميل کامل سامانه املاک و اسکان باشيم.

کم‌کاري و عدم همکاري برخي نهادها

«عباس صوفي»، عضو کميسيون عمران مجلس نيز چندي قبل در گفت‌وگو با ايرنا درباره مشکلات سامانه املاک و اسکان و اينکه اين سامانه به‌طور کامل تکميل نشده و دستگاه‌هاي مسئول هنوز اطلاعات خود را در اختيار آن قرار نداده‌اند، گفت: اين سامانه با هدف نظم‌دهي به بازار مسکن و جلوگيري از فعاليت‌هاي سوداگرايانه در اين حوزه ايجاد شده و وزارت راه و شهرسازي براي اجراي آن تلاش‌هايي انجام داده است. اما مشکل اساسي اين است که همکاري لازم از سوي برخي نهادها، مانند سازمان ثبت احوال، به‌درستي صورت نگرفته است. اگر دستگاه‌هاي مختلف همکاري لازم را نداشته باشند، سامانه هرگز به اهداف پيش‌بيني‌شده دست پيدا نخواهد کرد و نمي‌تواند بر بازار مسکن و اجاره‌بها اثر بگذارد.

وي افزود: سامانه املاک و اسکان زماني مي‌تواند به بهبود بازار مسکن کمک کند که داده‌هاي جامعي از سوي تمامي دستگاه‌هاي مرتبط، از جمله سازمان ثبت احوال و وزارت امور اقتصادي و دارايي، در آن ثبت شود. اما متأسفانه همچنان شاهد کم‌کاري و عدم همکاري برخي نهادها هستيم که اجراي اين سامانه را با مشکل مواجه کرده است.

به گفته صوفي، همکاري نکردن برخي دستگاه‌ها نه‌تنها به اهداف سامانه لطمه زده، بلکه موجب شده تأثير محسوسي در کنترل قيمت‌هاي مسکن و اجاره ديده نشود.

اين نماينده مجلس گفت: کميسيون عمران با آگاهي از اهميت سامانه املاک و اسکان و ضرورت تکميل آن، اين موضوع را به‌طور ويژه در دستور کار خود قرار داده است. در حال حاضر، کميسيون عمران در حال بررسي وضعيت و کارايي اين سامانه است و قصد دارد در آينده نزديک، جلسات بيشتري را با وزارت راه و شهرسازي و ديگر نهادهاي مرتبط براي پيگيري اين موضوع برگزار کند.

گفتني است در حال حاضر، در کميسيون اصل 90 نيز بررسي‌هايي انجام شده است که ارائه خدمات عمومي دولتي به مردم هم به ثبت‌نام در اين سامانه منوط شود. اين گام مي‌تواند تأثير زيادي در گسترش ثبت‌نام مردم در سامانه و کمک به تکميل آن داشته باشد.

براي اينکه اين سامانه به درستي عمل کند، مجلس بايد به‌طور جدي پاي کار بايستد. قانون تصويب شده بايد به درستي عملياتي شود تا شاهد تکميل کامل سامانه املاک و اسکان باشيم. مسئله خانه‌هاي خالي و مالياتي که براي آن در نظر گرفته شده است، يک حرکت بسيار ارزشمند بوده و اين حرکت بايد با جديت تمام دنبال شود تا نهادهايي مانند سازمان ثبت احوال به وظيفه خود در قبال اين سامانه و در واقع به وظيفه خود در قبال ساماندهي بازار مسکن عمل کنند.