بانک مرکزي نرخ‌هاي جديد سود سپرده را ابلاغ کرد

پيرو بخشنامه‌ شماره 126642‏‏‏‏‏‏‏/99 مورخ 28‏‏‏‏‏‏‏/4‏‏‏‏‏‏‏/1399 موضوع ابلاغ مصوبه يکهزار و دويست و نود و هفتمين جلسه مورخ 24‏‏‏‏‏‏‏‏/4‏‏‏‏‏‏‏‏/1399 شوراي محترم پول و اعتبار درخصوص سقف نرخ‌هاي‌ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، بدين‌وسيله مصوبه يک هزار و سيصد و پنجاهمين جلسه شوراي پول و اعتبار در خصوص نرخ‌هاي سود تسهيلات و سود علي‌الحساب انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار به شرح زير تعيين شد:

الف) سقف نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار:

1- سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي:  5 درصد

2- سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه سه ماهه:  12 درصد

3- سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه شش ماهه: 17 درصد

4- سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت با سررسيد يک سال:  5‏‏.20  درصد

5- سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت با سررسيد دو سال:  5‏.21 درصد

6- سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت با سررسيد سه سال:  5‏.22 درصد

ب) نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي حداکثر 23 درصد و نرخ سود مورد  انتظار عقود مشارکتي قابل درج در قرارداد ميان بانک‏‏/موسسه اعتباري غيربانکي با مشتري معادل 23 درصد تعيين مي‌شود.

پ) نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه و بلندمدت که قبل از سررسيد برداشت شوند، معادل نرخ سود علي‌الحساب سپرده سرمايه‌گذاري متناظر با دوره ماندگاري آن با کسر يک‌ واحد درصد خواهد بود.

طبق بخشنامه بانک مرکزي به شبکه بانکي، در سنوات اخير، برخي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با توسل به روش‌ها و شيوه‌هايي خاص و نامتعارف، از نرخ‌هاي سود تسهيلات و نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار ‌تخطي نموده‌اند.

همان‌گونه که پيش از اين به دفعات تأکيد شده است، تداوم چنين اقدامات مخرب و ناسالم، موجب خواهد شد سياست‌گذاري‌هاي پولي در کشور مخدوش شده و دستيابي به اهداف مورد نظر بانک مرکزي با موانع جدي روبه‌رو گردد. علاوه بر اين، چنين اقداماتي سبب بالا رفتن هزينه تمام شده پول در مؤسسات اعتباري شده و تهديدي براي ثبات و سلامت مؤسسات اعتباري محسوب
مي‌شود.

 لذا ضروري است بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در اجراي نرخ‌هاي جديد مصوب شوراي پول و اعتبار موارد زير را به جديت رعايت نمايند:

1. استفاده از هرگونه ابزار و روشي براي تجهيز منابع که به هر نحو موجب تخطي از نرخ‌هاي سود علي‌الحساب مصوب شوراي پول و اعتبار مي‌شود، اکيداً ممنوع است. در همين رابطه تأکيد مي‌دارد، ايجاد قابليت دريافت و پرداخت در حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه و سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت وتحقق هرگونه تراکنش غير از تراکنش‌هاي مربوط به ايجاد يا ابطال حساب‌هاي سپرده مذکور و همچنين اتصال کارت پرداخت به آن حساب‌ها و نيز افتتاح هرگونه حساب‌هاي سپرده‌ سرمايه‌گذاري بلندمدت يا کوتاه‌مدت ويژه با عناوين طرح‌هاي مختلف که عملاً داراي ماهيت کوتاه‌مدت عادي بوده و واريز و برداشت وجوه در آن‌ها امکان‌پذير مي‌باشد، ممنوع است؛

2. مطابق مصوبه جلسه مورخ 20‏/9‏/1397 شوراي پول و اعتبار ابلاغي طي بخشنامه شماره 344336‏/97 مورخ 1‏/10‏/1397، معيار پرداخت سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي ماه‌شمار مي‌باشد. به گونه‌اي که بايد حداقل مانده حساب در ماه مبناي محاسبه سود علي‌الحساب سپرده‌هاي مزبور محسوب شود. لذا مجدداً بر لزوم رعايت دقيق اين مهم تأکيد مي‌گردد.

3. افتتاح و نگهداري سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه و يا بلندمدت که داراي دو بخش ثابت (غيرقابل برداشت) و متغير (داراي تراکنش) مي‌باشند، ممنوع است.

4. اتصال کارت به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي اشخاص حقوقي مطلقاً ممنوع مي‌باشد.

5. سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار بايد در مقاطع زماني ماهانه به حساب قرض‌الحسنه جاري يا قرض‌الحسنه پس‌انداز يا حساب سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي سپرده‌گذار در همان مؤسسه اعتباري واريز
گردد؛

6. افتتاح و يا نگهداري هريک از انواع حساب‌هاي سپرده براي سپرده‌گذاران که رصد و کنترل گردش و مانده آن‌ها صرفاً با اخذ مجوز از دفتر مرکزي بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي امکان‌پذير مي‌باشد و نيز اعمال محدوديت‌هاي سيستمي و وضع محدوديت در سطح دسترسي به سيستم نرم‌افزاري بانک‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي که امکان رويت و رصد برخي حساب‌هاي سپرده سپرده‌گذاران را از بازرسان بانک مرکزي سلب مي‌نمايد، ‌اکيداً ممنوع است؛

7. واريز هرگونه وجه مازاد بر سود علي‌الحساب مصوب شوراي پول و اعتبار در تاريخ‌هاي متفاوت به حساب‌هاي  ديگر سپرده‌گذار اعم از حساب‌هاي‌سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار و يا حساب‌هاي سپرده قرض‌الحسنه جاري يا پس‌انداز، اکيداً ممنوع است؛

8. پرداخت سود علي‌الحساب سپرده در ابتداي دوره و يا در مقاطع زماني غير از آن چه در بند (5) فوق ذکر شده، به سپرده‌گذار اکيداً ممنوع است؛

9. ارايه پيشنهادات و تبليغات به هر نحو در رسانه‌ها اعم از رسانه ملي، روزنامه‌ها و جرايد، شبکه‌هاي اجتماعي، تبليغات محيطي و ...مبني بر اختصاص سود علي‌الحساب سپرده‌ سرمايه‌گذاري مدت‌دار بيش از نرخ‌هاي سود علي‌الحساب مصوب شوراي پول و اعتبار، ممنوع است؛

10. هرگونه حساب‌هاي سپرده‌ سرمايه‌گذاري مدت‌دار مختص کارکنان مؤسسه اعتباري با نرخ‌هاي سود علي‌الحساب ترجيحي و بالاتر از نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار اکيداً ممنوع است؛

11. هرگونه افتتاح حساب‌ سپرده با شماره‌ مشتري‌هاي متفاوت براي يک شخص حقيقي‏‏‏‏‏/حقوقي ممنوع مي‌باشد.

12. همانگونه که فوقاً اشاره شد، از اين پس نرخ شکست در مواقع بستن سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه و سرمايه‌گذاري بلند‌مدت، معادل نرخ سود علي‌الحساب سپرده متناظر دوره ماندگاري سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار، حسب مورد کوتاه‌مدت ويژه و يا بلندمدت، پس از کسر يک واحد درصد به شرح جدول زير مي‌باشد که بايد در قراردادهاي افتتاح حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه مدت ويژه و بلندمدت با مشتري، تصريح شود.

13. از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، نرخ سود علي‌الحساب تمامي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي نزد بانک‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي ، معادل 5 درصد مي‌باشد. در اين خصوص نيازي به توافق و يا انعقاد قرارداد جديد با سپرده‌گذاران نمي‌باشد.

14. نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت که پيش از ابلاغ اين بخشنامه نزد بانک‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي افتتاح گرديده‌اند، تا سررسيد، بدون تغيير باقي خواهد ماند. شايان  ذکر مي‌داند نرخ سود بالاتر از نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار در قراردادهاي سپرده‌هاي مذکور نافذ نبوده و قابل استناد نمي‌باشد. بديهي است در صورت درخواست مکتوب سپرده‌گذاران سپرده‌هاي مزبور، بانک‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي مي‌تواند نسبت به بستن سپرده‌هاي يادشده با رعايت نرخ‌هاي شکست مذکور در اين بخشنامه، اقدام و با رعايت مفاد اين بخشنامه، حساب سرمايه‌‌گذاري بلندمدت براي ايشان افتتاح نمايد.

15. مدير ارشد واحد رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) بانک‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است هر دو هفته گزارش عملکرد مؤسسه اعتباري در خصوص رعايت نرخ‌هاي سود ابلاغي به موجب اين بخشنامه را به کميته رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) و هيأت مديره ارايه نمايد. همچنين نسخه‌اي از گزارش مذکور با امضاي رييس کميته رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) ، به مديريت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي بانک مرکزي ارايه نمايد.

16. مديرعامل بانک‏/ مؤسسه اعتباري غيربانکي مسئول پياده‌سازي و مهيا نمودن بسترها و زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي فوري، کامل و دقيق مفاد اين بخشنامه خواهد بود.

17. بانک مرکزي در مقاطع ماهانه پس از ابلاغ و اجراي اين بخشنامه، نسبت به بررسي ميزان رعايت مفاد اين بخشنامه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي اقدام خواهد کرد. در صورت عدم رعايت نرخ‌‌هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتي مندرج در بخشنامه شماره 255669‏/01 مورخ 13‏/10‏/1401 بانک مرکزي در خصوص بانک يا مؤسسه اعتباري متخلف، مراتب با قيد تسريع و خارج از نوبت براي رسيدگي به هيأت انتظامي بانک‌ها ارجاع خواهد شد.

ضمناً همانگونه که فوقاً اشاره شد، بر اساس مصوبه صدرالذکر شوراي محترم پول و اعتبار، شرط گذشت يک سال از زمان انتصاب براي بررسي مجدد صلاحيت مديران بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي، موضوع ماده (29) «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأييديه صلاحيت حرفه‌اي مديران موسسات اعتباري» در رابطه با رعايت مفاد اين بخشنامه نافذ نمي‌باشد. لذا در صورت تخطي از مفاد بخشنامه حاضر، علاوه بر ارجاع موضوع به هيأت انتظامي بانک‌ها، صلاحيت حرفه‌اي مديرعامل و تمامي اعضاي هيأت‌مديره بانک‌ و يا مؤسسه اعتباري غيربانکي متخلف در کميسيون احراز و لغو تاييديه صلاحيت حرفه‌اي مديران مؤسسات اعتباري بانک مرکزي براي اتخاذ تصميم در خصوص تداوم تصدي سمت مديريتي آن‌ها مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

18. تمامي کارکنان ذي‌ربط در مؤسسه اعتباري به ويژه مدير ارشد واحد رعايت قوانين و مقررات (تطبيق)،‌ رئيس و اعضاي کميته تطبيق، مديران حوزه فن‌آوري اطلاعات، رؤسا و کارکنان شعب که به هر نحو از مفاد اين بخشنامه تخطي کرده يا زمينه تخطي از آن را فراهم نموده باشند، با دستور کتبي بانک مرکزي از سمت خود عزل شده، مراتب در بررسي صلاحيت تصدي هرگونه سمت مديريتي در شبکه بانکي که مستلزم تأييد صلاحيت از سوي بانک مرکزي باشد، لحاظ خواهد شد.

19. ضمناً بر رعايت مفاد بخشنامه شماره 375517‏‏/00 مورخ 23‏‏/12‏‏/1400 مبني بر ممنوعيت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثيقه نقدي تسهيلات به هر عنوان، قبل يا بعد از تسهيلات و نيز مسدود نمودن بخشي از تسهيلات اعطايي به هر نحو و نيز بخشنامه شماره 108495‏‏/01 مورخ 2‏‏/5‏‏/1401 موضوع ممنوعيت صدور ضمانت‌نامه بانکي براي تضمين تسهيلات اعطاي خود بانک‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي، مجدداً تآکيد مي‌گردد.

در خاتمه، ضمن يادآوري اين که مسئوليت حسن اجراي ضوابط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي بر عهده اعضاي هيأت مديره، مديران‌عامل و ساير اعضاي هيأت عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مي‌باشد و تأکيد بر اين‌که بانک مرکزي بر رعايت نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن برخورد قاطع خواهد نمود، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏/96 مورخ  16‏‏‏/5‏‏‏/1396به تمامي شعب و واحدهاي ذي‌ربط آن بانک‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي به ويژه واحدهاي فناوري اطلاعات ذي‌مدخل ابلاغ شده و با اطلاع‌رساني مناسب و مقتضي به سپرده‌گذاران محترم بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به‌عمل آيد.