بانک جهاني با بسته 35 ميليارد دلاري به کمک اقتصاد ترکيه مي‌آيد

به گزارش شبکه خبري ان.تي.وي، هامبرتو لوپز، گفت: بانک جهاني مصمم است تا ترکيه را در اجراي سياست‌هاي تثبيت اقتصادي همراهي کند و بر اين اساس علاوه بر برنامه 17 ميليارد دلاري قبلي، 18 ميليارد دلار ديگر شامل وام‌هاي مستقيم به دولت و تسهيلات حمايت از بخش خصوصي در مدت سه سال آينده به دولت ترکيه پرداخت مي کند.

بنا به اعلام اين رسانه، مدير بانک جهاني با استقبال از تلاش دولت ترکيه براي ايجاد ثبات در اقتصاد و رسيدگي به عدم تعادل در شاخص‌هاي کلان اقتصادي عملکرد اقتصاد ترکيه در طول 20 سال گذشته را بسيار خوب توصيف کرده و بهبود قابل توجه در استاندارد زندگي مردم را از پيامدهاي مثبت آن دانسته است.

بنا به گزارش ان.تي.وي، لوپز تاکيد کرده است که اين موفقيت در سال هاي اخير با بالا رفتن نرخ تورم، افزايش بيش از حد نرخ ارز و فشارهاي مالي ناشي از نيازهاي مخارج مرتبط با زلزله اوايل سال جاري ميلادي در معرض خطر قرار گرفته است.

مدير بانک جهاني همچنين اقدامات دولت ترکيه در افزايش بهره بانکي با هدف کنترل تورم، اعمال سياست تعادل بخشي به نرخ ارز را موثر ارزيابي کرده و اعلام کرده است که بانک جهاني به حمايت خود از اقدامات بخش دولتي و خصوصي ترکيه، حمايت از بازسازي مناطق زلزله زده و اجراي برنامه‌هاي کاهش تغييرات آب و هوايي ادامه خواهد داد.

به گزارش ان.تي.وي، محمد شيمشک وزير خزانه داري و دارايي ترکيه در واکنش به تصميم بانک جهاني درباره ارائه بسته سرمايه‌گذاري 35 ميليارد دلاري به کشورش گفت: در دسترس بودن چنين تامين مالي خارجي قابل توجهي، بدون شک برنامه دولت ترکيه را در اجراي موفق برنامه ميان مدت تقويت خواهد کرد.

وي با انتشار پيامي در شبکه اجتماعي ايکس، اقدام بانک جهاني در تامين مالي 35 ميليارد دلاري بخش دولتي و خصوصي ترکيه را اقدامي ارزشمند خواند و نوشت: آنکارا از تعهد قوي بانک جهاني و توجه مديريت آن به توسعه اقتصادي ترکيه قدرداني مي کند و منابع مالي مورد نظر را در اجراي برنامه سرمايه گذاري 51 ميليارد دلاري ميان مدت و سه ساله خود صرف خواهد کرد.

وزير خزانه داري و دارايي ترکيه، تضمين ثبات شاخص‌هاي کلان اقتصادي از طريق اجراي سياست‌هاي پولي، مالي و ساختاري، ترويج رشد فراگير و پايدار و تکميل طرح‌‎هاي بازسازي مناطق زلزله زده و شتاب بخشي به اصلاحات افزايش بهره‌وري را از جمله اهداف کلان اقتصادي کشورش عنوان کرد.

بانک جهاني در حالي از ترکيه اعلام حمايت مالي کرده است که اقتصاد اين کشور در وضعيت بحراني قرار گرفته به طوري که کارشناسان نرخ تورم ترکيه در پايان سال جاري را 65 درصد و به اندازه ميانگين سال گذشته پيش بيني کرده‌اند که اين پيش بيني هفت درصد بيشتر از ميانگين نرخ بانک مرکزي اين کشور است.

نرخ تورم در ترکيه طي چند سال اخير به تدريج افزايش يافت، به طوري که در آبان ماه سال گذشته، به بيش از 85 درصد رسيد و سال 2022 ميلادي نيز با ميانگين نرخ تورم 64.27 درصد پايان يافت و سازمان آمار ترکيه دو هفته پيش نرخ تورم کنوني در اين کشور را بر اساس شاخص قيمت مصرف کننده، 47.83 درصد اعلام کرد.

روزنامه قرار ترکيه به نقل از آخرين گزارش بانک سرمايه گذاري آمريکا و شرکت خدمات مالي موسوم به جي.پي مورگان در باره وضعيت 20 اقتصاد برتر جهاني، نرخ تورم سالانه ترکيه در پايان سال جاري ميلادي را 65 درصد پيش بيني کرده و اعلام کرد که به رغم خوشبيني مقامات آنکارا، نرخ تورم ترکيه در سال 2024 حدود 73 درصد خواهد بود.

برنامه ميان مدت اقتصادي ترکيه دو روز پيش اعلام شد که بر اساس آن، نرخ تورم پيش بيني شده براي اين کشور در سال جاري 65 درصد، سال آينده ميلادي 33 درصد، سال 2025 حدود 15.2 درصد و براي سال 2026 حدود 8.5 درصد خواهد بود.

ترکيه در سال جاري ميلادي با کاهش صادرات واقعي و افزايش واردات به دليل تقاضاي داخلي قوي مواجه بوده، به طوري که بر اساس اعلام موسسه آمار اين کشور، ميزان کسري تراز تجارت خارجي ترکيه در سال جاري با افزايش 18.1 درصدي به 73.5 ميليارد دلار رسيده است.

دولت ترکيه از آغاز سال جاري ميلادي تمام توان خود را براي کاهش نرخ تورم به زير 50 درصد معطوف کرده ولي به رغم تلاش مقامات اين کشور، مردم همچنان از تورم بالا و کاهش قدرت خريد رنج مي برند.

با توجه به کاهش پيش‌بيني نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ترکيه در سال جاري ميلادي، بالا رفتن نرخ تورم و کسري تراز تجاري، کارشناسان اقتصادي معتقد هستند که بحران اقتصادي ترکيه تداوم خواهد داشت.

به اعتقاد کارشناسان مسايل منطقه، وقوع زلزله و خسارت مالي سنگين 104 ميليارد دلاري آن و نيز اجراي برخي سياست‌هاي پولي از سوي دولت اردوغان و نوع سياست خارجي وي در منطقه در سالهاي گذشته از جمله عوامل افول شاخص‌هاي اقتصاد ترکيه بوده است.