بالاترين تورم در 80 سال اخير

آمارهاي رسمي هر دو مرجع اعلام آمار نشان مي‌دهد که نرخ تورم در تيرماه به نحوي محسوس کاهش يافت. با اين وجود هم تورم سالانه و هم تورم نقطه به نقطه بالاتر از هر زمان ديگري است. به طور خاص تورم سالانه 66 درصدي بيشترين تورم 80 سال گذشته ايران است. مهم‌ترين عامل کاهش نرخ تورم در تيرماه به امضاي تفاهم نامه و رفع محاصره بود. هر چند اين اتفاق هم موقتي بود. تحميل سه جنگ به ياران اقتصاد ياران را با تشديد فشار مواجه کرد . البته بسياري از کارشناسان معتقدند رد چنين شرايطي رفتار مصرف ‌کننده ايراني و همچنين وطن دوست و از خودگذشتگي ايرانيان سبب شده است نقشه دشمن در بعد اقتصادي امکان تحقق را نيابد.

محمد تقي فياضي، منتقد اقتصاد سياسي گفت: آن‌چه که در آمارهاي تورمي تير ماه هر دو مرجع رسمي مشخص شده، کاهش نسبي تورم نسبت به ماه‌هاي پيش از آن است. همچنين فاصله آماري ميان دو مرجع رسمي هم چندان زياد نيست و بسيار به هم نزديک‌تر شدند. کاهش نرخ تورم ماهانه به حدود 3.5 درصد اتفاقي است که در ماه‌هاي اخير تجربه نشده بود.

اين تحليل‌گر اقتصادي با اشاره به تحولات کشور از دي ماه تا به امروز توضيح داد: در فروردين جنگ به نوعي متوقف شد اما تبعات آن جنگ 40روزه خود را در ارديبهشت ماه نمايان کرد طوري که تورم ماهانه به بيش از 8 درصد رسيد. اين امر بيش از هر چيز ناشي از تبعات جنگ مانند حمله به زيرساخت‌هاي توليد و انتظارات تورمي بود که به شکل يک فشار تورمي خود را نشان داد. ضمن اين‌که پس از پايان حملات، محاصره دريايي عليه ايران اعمال شد تا ارديبهشت ماه به يک ماه خاص در کشورمان تبديل شود.

او به تفاهم‌نامه اشاره کرد و ادامه داد: با امضاي تفاهم نامه براي بسياري اين تصور به وجود آمد که تنش نظامي خاتمه خواهد يافت و اين امر به کاهش انتظارات تورمي منجر شد که ما در تيرماه مشاهده کرديم. کافي است به اين نکته توجه کنيم که تورم نقطه به نقطه در فروردين ماه 73.5 درصد بود و در پايان خرداد به 88.6 درصد رسيد. در تيرماه هم گفته مي‌شود تورم نقطه به نقطه 87.9 درصد بوده است.

فياضي درباره اين‌که چقدر کاهش تورم در تيرماه را مي‌توان به معناي تغيير حرکت تورمي در کشور دانست، گفت: من فکر نمي‌کنم اين موضوع نقطه عطفي اساسي باشد. البته بايد صبور باشيم و ببينيم در ماه‌هاي بعدي هم روند کاهنده ادامه خواهد داشت يا نه اما در هر حال تيرماه روند تورمي را کندتر کرد. البته کاهش تورم در نرخ تورم سالانه مشاهده نشده و در تيرماه با افزايش 4 درصدي از 62 درصد به 66 درصد رسيد.

تورم تا پايان بين 80 تا 90 درصد خواهد شد

چشم انداز تورم در 1405 بيشتر به سمت افزايش چشمگير ميل کرده است. اين مهم در شرايطي است که هم اکنون تورم سالانه با رسيدن به نرخ 66 درصد به بالاترين تورم تجربه شده در 80 سال گذشته تبديل شده است. حالا با محاصره دريايي فشار اقتصادي بر ايران هم افزايش پيدا کرده و با اقدامات دولت اين انتظار که روند فزاينده ادامه يابد، بيشتر شده است.

در اين باره فياضي گفت: چند عامل بر تورم کشور تاثيري زيادي دارد از جمله نرخ ارز. اگر نرخ ارز بالا برود، باز هم تورم بالاتر خواهد رفت. با وضعيتي که کشور درگير آن است و با محاصره دريايي که فروش نفت را به طور چشمگيري کاهش داده، انتظار مي‌رود تا پايان سال باز هم قيمت ارز افزايش پيدا کند. افزايش نرخ ارز به شکل مستقيم بر نرخ تورم اثر خواهد داشت.

او ادامه داد: به جز نرخ ارز، کسري بودجه دولت هم عاملي تعيين کننده براي افزايش تورم است. از آن‌جايي که کسري بودجه اغلب با استقراض از منابع بانکي تامين مي‌شود،  اين امر هم بر تورم و هم بر نرخ ارز مي‌تواند تاثير منفي بگذارد. از سوي ديگر افزايش تنش‌ها و شکل گرفتن همين فضاي «نه جنگ، نه صلح» هم به طور جدي بر انتظارات تورمي اثر فزاينده خواهد داشت. من فکر مي‌کنم تا پايان سال، دلار از 200 هزار تومان عبور خواهد کرد.با تداوم محاصره، جنگ يا تحميل شوک‌ ارزي بيشتر، احتمال جهش‌هاي بزرگ هم وجود دارد.

فياضي درباره تورم گفت: نرخ پايه تورم سالانه اکنون به 65 درصد رسيده است. در مورد تورم نقطه به نقطه من انتظار دارم تا شهريور ماه با تورم سه رقمي مواجه شويم. هر چند سه رقمي شدن تورم سالانه چندان محتمل به نظر نمي‌رسد اما تا پايان سال اگر همين وضعيت به اصطلاح شل کن و سفت کن در جنگ با آمريکا ادامه داشته باشد، به احتمال فراوان تورم سالانه هم به حدود 80 تا 90 درصد در پايان 1405 خواهد رسيد. هر چند اگر يک شوک ارزي ديگر وارد شود، اين احتمال که تورم سالانه هم سه رقمي شود، زياد خواهد شد.

افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، تورم را افزايش مي‌دهد

اين تحليل‌گر يادآوري کرد که کمترين تورم ماهانه تجربه شده در سال جاري در تير ماه با نرخ 3.6 درصد حاصل شده که اگر براي 12 ماه پي در پي همين نرخ به ثبت برسد، تورم سالانه به حدود 60 درصد خواهد رسيد.

فياضي در مورد نقش افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر تورم گفت: ترديد نبايد داشت که قيمت انرژي هم در ايران و هم در ديگر نقاط جهان جزو عوامل تعيين کننده نرخ تورم هستند. بنابراين در اقتصاد امروز ايران که تورم سالانه 66 درصدي و تورم نقطه به نقطه 87.9 درصدي وجود دارد، اقدام به افزايش قيمت انرژي به سرعت شدت تورم را بالا خواهد برد.

او افزود: افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در کنار محاصره و چالش تجاري کشور، مي‌تواند محرک اصلي افزايش تورم در سال جاري باشند. در اين شرايط که کشور چندان ثباتي ندارد، افزايش قيمت انرژي، آثار القايي و رواني زيادي دارد، بسته به اين‌که چقدر قيمت حامل‌هاي انرژي اضافه شود، تورم هم افزايش خواهد داشت. اين تصور که قيمت بنزين افزايش بيابد، اما تورم بالا نرود، تصوري اشتباه است. چنان‌که با شوک ارزي هم تورم به نحوي کم سابقه بالا رفت.