بازار فيلترشکن تهديد براي جامعه است

وي گفت: اين مسئله گاه حتي مهم‌تر از برخي بحران‌هاي اجتماعي همچون مسائل اقتصادي طرح مي‌شد و برخي تلاش مي‌کردند به آن رنگ‌وبوي سياسي و جناحي بدهند؛ تا جايي که جناح‌هاي مختلف يکديگر را به «فيلترشکن‌فروشي» و «مافياي فيلترشکن» متهم مي‌کردند؛ عباراتي که در شأن اصحاب رسانه در جمهوري اسلامي نبود، اما مطرح مي‌شد.

جليلي افزود: حتي افرادي که در مسير حمايت از حکمراني فضاي مجازي کشور قرار داشتند نيز به فيلتر شکن‌فروشي متهم مي‌شدند، بدون اينکه کسي به‌دنبال روشن‌کردن واقعيت باشد يا بررسي کند که اين ادعاها صحت دارد يا خير.

به گفته او، همين شرايط موجب شد طرح موضوع در مجلس ضروري باشد؛ به‌ويژه آنکه برخي اظهارنظرهاي مسئولان وزارت ارتباطات، چه وزير و چه برخي معاونان، ابهامات فضاي عمومي را بيشتر مي‌کرد. هم از نظر نادقيق‌بودن آمار و هم از نظر نبودِ تفکيک صحيح ميان فروشندگان داخلي و خارجي.

عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي با اشاره به اينکه برخي فروشندگان داخلي فيلترشکن به‌راحتي اطلاعيه و تبليغ منتشر مي‌کردند و از طريق درگاه‌هاي پرداخت رسمي پول دريافت مي‌کردند، گفت: نه نيروي انتظامي، نه دستگاه‌هاي امنيتي و نه قوه قضاييه برخورد مؤثري با اين موضوع نداشتند. از همين رو مجلس جاي مناسبي براي ورود به موضوع و طراحي تحقيق‌وتفحص بود.

جليلي درباره محورهاي اين تحقيق‌وتفحص توضيح داد: موضوعاتي که در تحقيق‌وتفحص مطرح شده، موضوعات خوبي است؛ از جمله اينکه سازوکار فيلترشکن‌فروشي چيست، چه اعداد و ارقامي دارد، چه سهمي از آن خارج از کشور است و چه سهمي داخل کشور. نهايتاً بايد روشن شود واقعيت چيست و براي مقابله با اين پديده قاچاق چه بايد کرد.

وي ابراز اميدواري کرد که اين فرآيند به‌صورت دقيق و کارشناسي پيش برود.

بازار فيلترشکن، بازاري سراسر مخاطره است

جليلي درباره مخاطرات بازار فيلترشکن تصريح کرد: اين بازار سراسر مخاطره است؛ البته نه براي فيلترشکن‌فروش، بلکه براي آحاد جامعه.

وي گفت در هيچ جامعه‌اي پذيرفته نيست که کسي کالايي يا خدمتي را خلاف قانون و مصوبات رسمي عرضه کند و کسي با او برخورد نکند. قانون بايد اجرا شود و قانون‌شکن بايد احساس خطر کند؛ در غير اين صورت آرامش اجتماعي از بين مي‌رود. همان‌طور که نيروي انتظامي امسال به‌طور جدي با خفت‌گيري مقابله کرده، در اين حوزه نيز بايد فيلترشکن‌فروشي به صفر برسد.

جليلي البته به يک ملاحظه اشاره کرد و گفت: برخي وب‌سايت‌هاي علمي و مفيد به‌دليل تحريم‌هاي ظالمانه از طرف مبدا بر روي ما بسته شده‌اند و گاهي دسترسي به آنها لاجرم نيازمند دورزدن مسيرهايي است که طبيعتاً به VPN احتياج دارد. اين موارد بايد به‌طور جداگانه ديده شوند.

وي توضيح داد که تحقيق‌وتفحص فعلي حدود 11 پرسش اصلي دارد که از نظر پوشش موضوعي مناسب است و اگرچه اين اقدام دير انجام شد، اما حتي اکنون هم اجراي آن به صلاح جامعه و حکمراني فضاي مجازي و کاهش هيجانات و تهمت‌هاي رسانه‌اي است.

عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي در ادامه اظهار داشت: عمده فيلترشکن‌هاي رايگان توسط دشمنان عرضه مي‌شود؛ هرچند ممکن است برخي افراد در داخل نيز نمونه‌هايي ارائه کنند، اما نيت خير در اين کار بعيد است.

به گفته وي، ابزارها، سايت‌ها و منابع مالي اين فيلترشکن‌ها عمدتاً از سوي دولت‌هاي متخاصمي چون آمريکا و اسرائيل تأمين مي‌شود و آنها از منافع اطلاعاتي اين ابزارها استفاده مي‌کنند.

جليلي درباره دستگاه‌هاي اصلي پاسخ‌گو در اين تحقيق‌وتفحص گفت: در وهله اول، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مسئول است؛ سپس نيروي انتظامي و بعد قوه قضاييه بايد جايگاه و عملکرد خود را روشن کنند و توضيح دهند چرا اطلاعات دقيقي به مردم داده نشده است.

وي درباره محل استقرار سرورهاي فيلترشکن‌ها توضيح داد: سرور فيلترشکن‌ها حتماً خارج از کشور است؛ اگر نباشد نقض غرض است. وي چهار دسته فيلترشکن را برشمرد:

1) فيلترشکن داخلي رايگان با سرور خارجي

2) فيلترشکن داخلي پولي با سرور خارجي

3) فيلترشکن خارجي رايگان

4) فيلترشکن خارجي پولي

جليلي تأکيد کرد که مالک و حاکم اين سرورها مشخص نيست و ميزان سوءاستفاده از داده‌ها بسته به اراده آنهاست، اما در هر حال پديده‌اي ناميمون است و هر کارشناس را آزرده مي‌کند.

او در پايان ابراز اميدواري کرد که اين روند به نفع حکمراني کشور در فضاي مجازي و به خير جمهوري اسلامي ختم شود.