با هرگونه تخلف اداري بدون مسامحه برخورد شود

سيد ابراهيم رئيسي در ادامه فرايند نظارت ستادي بر دستگاه‌هاي اجرايي به سازمان اداري و استخدامي کشور رفت و در جمع مديران اين سازمان به عنوان ششمين مقصد نظارت‌هاي ستادي، ضمن استماع گزارش عملکرد يک‌ساله اين مجموعه راهکارها و پيشنهادات مهمي براي ارتقاي کمي و کيفي عملکرد اين سازمان ارائه کرد.

رئيس جمهور تحقق کامل نظام اداري در تراز جمهوري اسلامي را نيازمند نگاه و نگرش تحول‌گرايانه دانست و گفت: امروز همه صاحب‌نظران حوزه مديريت کشور، با هر سليقه سياسي معتقدند که نظام اداري ما نيازمند تحول است و در دولتي که پرچم تحول‌خواهي را برافراشته، ضرورت دارد نظام اداري و ساختار حکمراني متحول و متناسب‌سازي شود.

بازنگري در فرآيندها لازمه تحول در نظام اداري کشور است

رئيسي بازنگري در فرايندها را لازمه تحول در نظام اداري کشور دانست و تاکيد کرد: تمام مراحل تحول اداري بايد دو ويژگي مهم داشته باشند، اول اينکه مباني آن از غنا و قطعيت علمي برخوردار و قابل دفاع باشند و دوم اينکه عزم عملي براي اجراي آن وجود داشته باشد.

دستورات رئيس جمهور در راستاي ارتقاي کيفيت خدمات اداري به مردم

رئيس جمهور سازمان اداري و استخدامي کشور را به ارائه بهترين و با کيفيت‌ترين خدمات اداري به مردم با کمترين هزينه، سالم‌سازي نظام اداري، تسريع در نظم‌دهي به سازمان اداري کشور و نيز در نظر گرفتن ديدگاه‌هاي مردمي در نظام ارزيابي‌ها براي کارآمدتر شدن شيوه ارزيابي عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي مکلف کرد.

پيگيري و حل و فصل تراکم نيروي انساني در برخي از دستگاه‌ها، جذب نخبگان در دستگاه‌هاي اجرايي، اجراي عدالت در پرداخت‌ها، واقعي کردن عنوان پرداخت اضافه‌کاري، جلوگيري از ايجاد سازمان براي اشخاص با ابزارِ کارسنجي و اتصال نظام پاداش و جبران خدمت به عملکردها از ديگر ماموريت‌هايي بود که رئيس جمهور سازمان اداري و استخدامي کشور را مکلف به اجراي آنها کرد.

فعال‌تر شدن بخش اداري سازمان اداري و استخدامي موجب افزايش بهره‌وري خواهد شد

رئيس جمهور همچنين به اهميت جايگاه هيئت نظارت بر تخلفات اداري اشاره و خاطرنشان کرد: قانون رسيدگي به تخلفات اداري يکي از کارآمدترين قوانين موجود در کشور است و اعضاي هيئت عالي نظارت بر تخلفات اداري موظفند بدون تعارف نص صريح اين قانون را اجرا و با هرگونه تخلف اداري بدون مسامحه برخورد کنند تا در دستگاه‌هاي اجرايي تخلف به جرم تبديل نشود.

رئيسي همچنين قانون ارتقاي سلامت نظام اداري را از قوانين کاربردي دانست و بر اجراي کامل آن از طرف تمامي دستگاه‌ها و سازمان‌ها و پيگيري اين موضوع از سوي سازمان اداري و استخدامي تاکيد کرد.

 رئيسي همچنين از سازمان اداري و استخدامي کشور خواست تا با همکاري با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، گلوگاه‌هاي فساد را شناسايي و براي از بين بردن آنها اقدام کنند.

رئيس جمهور با بيان اينکه در سازمان اداري و استخدامي هم بخش اداري و هم استخدامي بايد توأمان مورد توجه قرار گيرند، تصريح کرد: فعال‌تر شدن بخش اداري اين سازمان قطعا موجب افزايش بهره‌وري خواهد شد و بسياري از گره‌هاي کشور را باز و مشکلات را مرتفع خواهد کرد.

ضرورت افزايش آگاهي نسبت به مسائل روز جامعه ضمن آموزش کارکنان در دستگاه‌هاي اداري

رئيسي در ادامه با اشاره به اهميت وظايف و عملکرد مرکز آموزش مديريت دولتي در سازمان اداري و استخدامي کشور گفت: آموزش در دستگاه‌هاي اداري يکي از ضرورت‌ها است و کارکنان اداري و همه سطوح مديريتي بايد به صورت مستمر در معرض آموزش آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانين، مصاديق تخلفات و همچنين افزايش آگاهي و دريافت تحليل درست نسبت به مسائل روز جامعه در قالب جهاد تبيين و بصيرت‌افزايي قرار گيرند.

پيش از سخنان رئيس جمهور برخي از مديران سازمان اداري و استخدامي کشور گزارشي از اقدامات انجام شده در حوزه ماموريت‌هاي اصلي اين سازمان از جمله اصلاح ساختار و معماري کلان دولت، سرمايه انساني و حکمراني الکترونيک و هوشمندسازي با سه راهبرد عدالت، بهره‌وري و مردم‌پايه شدن، ارائه کردند.

عدالت در پرداخت‌ها، تدوين لايحه دوفوريتي متناسب‌سازي جبران خدمت، تدوين لايحه ساماندهي جبران خدمت کارکنان، ايجاد پست دستياران مردمي‌سازي، سامانه دولت‌سنج، طرح دولت‌سرا، نظارت بر نظام شورايي، فرهنگ سالم اداري و آموزش کارکنان از ديگر بخش‌هايي بود که در گزارش مديران اين سازمان به رئيس جمهور به آنها اشاره شد.

لطيفي رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور نيز در اين ديدار گفت که اين اولين حضور و ديدار يک رئيس جمهور از سازمان اداري و استخدامي کشور بود.