آن‌چه بايد درباره اعتراضات در اروپا بدانيد؟

اين جنبش‌هاي مردمي که با مطالبات معيشتي، رفاهي و آموزشي آغاز شدند، در موارد متعددي به خشونت کشيده شده و با رفتارهاي قهرآميز و سرکوب شديد از سوي نيروهاي پليس مواجه شده‌اند؛ واقعيتي که نشان‌دهنده‌ي عمق شکاف ميان دولت‌ها و شهروندان اروپايي و چالش جدي معترضان در دست‌يابي به مطالبات خود است. پايگاه اينترنتي شبکه‌ي خبري «سي‌ان‌بي‌سي» آمريکا طي گزارشي تحت عنوان «چه چيزي اروپا را اين‌قدر عصباني کرده؟ سرخوردگي پشت اعتراضات[1]» به ريشه‌هاي اعتراضات در اروپا پرداخته است.

آن‌چه در ادامه مي‌خوانيد، ترجمه‌ي گزارش سي‌ان‌بي‌سي است.

خشم از افزايش هزينه‌هاي زندگي و کاهش خدمات عمومي، صدها هزار معترض را در چندين کشور اروپايي به خيابان‌ها کشانده است[2]؛ نارضايتي‌هايي که از گراني مسکن گرفته تا شرايط نامناسب در مدارس و دانشگاه‌ها را شامل مي‌شود. در اين بين، فرانسه طي تعطيلات آخر هفته‌ي گذشته [شنبه و يک‌شنبه به وقت ايران] شاهد بزرگ‌ترين تظاهرات بود و بيش از 500,000 نفر در سراسر اين کشور دست به راهپيمايي زدند[3].

اکثر مردم به صورت مسالمت‌آميز اعتراض کردند، اما برخي دست به غارت و تخريب مغازه‌ها زدند، شهرداري‌ها را به آتش کشيدند و به مأموران پليس حمله نمودند. اعتراضات جداگانه‌اي نيز روزهاي شنبه و يک‌شنبه در ايتاليا، اسپانيا، پرتغال و آلباني برگزار شد. اگرچه انگيزه و محرک‌هاي هر کدام از اين اعتراضات متفاوت بود، اما هزينه‌هاي بالاي سوخت و انرژي نقطه‌ي اشتراک اعتراضات در چندين کشور اروپايي به شمار مي‌رفت.

اين اعتراضات در حالي برگزار مي‌شود که جنگ‌ها در ايران و اوکراين قيمت گازوئيل را در سراسر قاره‌ي اروپا به‌شدت افزايش داده‌اند. «اندرو کانينگهام» اقتصاددان ارشد حوزه‌ي اروپا در مؤسسه‌ي «کپيتال اکناميکس»، به سي‌ان‌بي‌سي گفت هيچ «محرک واحدي» براي اين شورش‌ها وجود ندارد.

به اعتقاد او افزايش هزينه‌هاي انرژي ممکن است نقش داشته باشد، اما اين افزايش کم‌تر از سال 2022 و آغاز جنگ روسيه و اوکراين است؛ زماني که هيچ اعتراض خشونت‌آميزي نيز که قابل‌مقايسه با اعتراضات کنوني باشد، در نگرفت. با اين همه، تظاهرات کنوني يک چالش مشترک را پيش روي دولت‌هاي اروپايي قرار داده است: چگونه مي‌توان شرايط زندگي مردم را بهبود بخشيد و خدمات عمومي را حفظ کرد، و همزمان، از خانوارها حمايت نمود و از افزايش هزينه‌هاي خدمات عموميِ، که پيشاپيش شرايط بغرنجي دارند، جلوگيري کرد.

چه چيزي جرقه‌ي اعتراضات را زد؟

تظاهرات در فرانسه از ماه گذشته و زماني آغاز شد که دانش‌آموزان دبيرستاني از شرايط بد تحصيلي، از جمله فرسودگي مدارس و کمبود معلم انتقاد کردند. دامنه‌ي اين اعتراضات سپس گسترش يافت و به انتقاد از شاخص‌هاي زندگي و افول خدمات عمومي تعميم پيدا کرد. در اسپانيا، اعتراضات درباره‌ي حوزه‌ي مسکن[4] در ماه سپتامبر آغاز شد؛ پس از آن‌که يک پيرزن 87 ساله به نام «ماريا دل کارمن آباسکال» به دنبال افزايش 230 درصدي اجاره‌بهاي خانه‌اش توسط يک صندوق سرمايه‌گذاري، مجبور به تخليه‌ي خانه‌اش شد و دو هفته بعد فوت کرد[5]. هزاران معترض نيز روز شنبه در پرتغال به خيابان‌ها آمدند تا عليه گراني سرسام‌آور مسکن و هزينه‌هاي زندگي اعتراض کنند[6].

«ميراندا سارمنتو» وزير کشور و دارايي پرتغال، روز دوشنبه گفت: «مردم به‌وضوح نسبت به هزينه‌هاي زندگي همراه با قيمت گازوئيل و سوخت اعتراض دارند، اما اعتراض آن‌ها عمدتاً به هزينه‌هاي مسکن است که در سراسر اروپا و به‌ويژه در پرتغال به طور قابل‌توجهي افزايش يافته‌اند.»

در آلباني، معترضان از شرايط بد و شهريه‌هاي بالاي دانشگاه‌ها خشمگين بودند و خواستار استعفاي «اِدي راما» نخست‌وزير اين کشور، شدند. برخي به سمت پليس کوکتل مولوتف و اشياي ديگر پرتاب کردند و خودروها و سطل‌هاي زباله را به آتش کشيدند. در ايتاليا، راهپيمايي روز شنبه در مرکز ميلان در اعتراض به هزينه‌هاي زندگي به خشونت کشيده شد و شورش‌کنندگان با سنگ و تکه‌هاي سنگ‌فرش خيابان به پليس حمله کردند و موانع انتظامي را به آتش کشيدند.

کانينگهام اقتصاددان «کپيتال اکناميکس» معتقد است: «مشکل زيربنايي اين است که سياستمداران قادر نيستند اميد به زندگي بهتري را براي بسياري از اروپايي‌ها به ارمغان بياورند، زيرا رشد اقتصادي بسيار کند است و دولت‌ها بدهي‌هاي سنگيني به بار آورده‌اند، که دست آن‌ها را براي تأمين هزينه‌هاي عمومي بالاتر يا کاهش ماليات‌ها به‌شدت بسته است.»

چرا اين اعتراضات در مقطع کنوني رخ مي‌دهند؟

«داگلاس يِيتس» استاد «مدرسه‌ي عالي آمريکايي» در پاريس، مي‌گويد تشديد خشونت‌ها، به‌ويژه در فرانسه، ناشي از «همزماني عناصر مختلف» است. ييتس به «استيو سجويک» خبرنگار سي ان‌بي‌سي گفت: «اين [اعتراضات] توفاني بود که به گردباد تبديل شد. تورم بود که موجب شد معترضانِ به افزايش هزينه‌هاي زندگي به خيابان سرازير شوند، اما اين معترضان پيشاپيش از شرايط ناراضي بودند.»

البته از ديد ييتس، عامل ديگر اعتراضات کنوني در فرانسه، انتخابات رياست‌جمهوري سال 2027 اين کشور است. به اعتقاد او احزاب اپوزيسيون دارند تلاش مي‌کنند از نارضايتي فزاينده‌ي عمومي نسبت به امانوئل مکرون، رئيس‌جمهور فرانسه، سوءاستفاده کنند.

«سباستين لکورنو» نخست‌وزير فرانسه، بودجه‌ي سال 2027 را با هدف کاهش کسري بودجه‌ي فرانسه[7] پيش‌نويس کرده است؛ کسري بودجه‌اي که پيش‌بيني مي‌شود امسال به 5/4 درصد از توليد ناخالص داخلي برسد. اقدامات مدنظر دولت شامل ثابت نگه داشتن شاخص حقوق کارکنان خدمات کشوري و سخت‌گيرانه‌تر کردن بازپرداخت مرخصي استعلاجي است.

ييتس مي‌افزايد: «در نهايت هم دانش‌آموزان و دانشجويان بيچاره‌اي هستند که جرقه‌ي اين جريان را با مطرح کردن مطالبات معقول در زمينه‌ي تعمير زيرساخت‌هاي فرسوده‌ي آموزشي و شايد نصب چند دستگاه تهويه‌ي هوا در کلاس‌هاي درسشان زدند. به اين ترتيب، اين سه نيرو دست به دست هم دادند و گردبادي را ايجاد کردند که از کنترل خارج شده.»

شاخص‌هاي اقتصادي نيز رو به وخامت گذاشته‌اند. طبق اعلام مرکز ملي آمار فرانسه، موسوم به «اينسي»، طي سه‌ماهه‌ي دوم سال 2026، نرخ بي‌کاري در فرانسه به 8/3 درصد رسيد که معادل 2/7 ميليون نفر است[8]. به طور خاص، نرخ بي‌کاري در ميان جوانان 15 تا 24 ساله در فرانسه به 21/6 درصد افزايش يافت. طبق داده‌هاي نهايي اينسي، که روزنامه‌ي فرانسوي لوموند آن‌ها را گزارش کرده، قيمت‌هاي مصرف‌کننده در ماه سپتامبر در اين کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/1 درصد افزايش يافته که نسبت به افزايش 2/4 درصدي در ماه آگوست نيز رشد داشته است.

آمارها نشان مي‌دهد قيمت انرژي نيز در فرانسه 21/3 درصد جهش کرده است. در همين حال، بر اساس آمار اينسي پيش‌بيني مي‌شود قدرت خريد به ازاي هر «واحد مصرف[9]» [به ازاي يک عضو بالغ خانوار]، 0/7 درصد در سال 2026 کاهش يابد[10]. محاسباتي که «مؤسسه‌ي اقتصاد فرانسه» براي روزنامه‌ي لوموند انجام داده، برآورد مي‌کند که کاهش قدرت خريد از سال 2024 تا کنون معادل 1,200 يورو (1,345 دلار) زيان در سال براي يک خانوار با دو بزرگ‌سال و دو فرزند، و 600 يورو براي يک فرد بالغِ مجرد بوده است.

سارمنتو، وزير کشور و دارايي پرتغال، مي‌گويد وضعيت در سراسر اروپا متفاوت است و پرتغال در موقعيت مالي قوي‌تري است و نسبت به فرانسه بدهي بسيار کم‌تري دارد. به گفته‌ي او: «آن کشورها[يي که بدهي بالاتري دارند] حاشيه و قدرت مانور مالي بسيار کم‌تري براي اقدام دارند، اما مسئله‌ي اصلي اين است که ما بايد مشکل بهره‌وري و رقابت‌پذيري را در سطح اروپا حل کنيم.»

وي مي‌افزايد: «اقتصاد اروپا به اندازه‌ي آمريکا رشد نمي‌کند و بدون رشد اقتصادي، داشتن دستمزدهاي بالاتر و تأمين منابع براي خدمات عمومي و حمايت‌هاي اجتماعيِ بهتر غيرممکن است.» بر اساس آمار «يوروستات»، پرتغال در سه‌ماهه‌ي دوم سال 2026 بالاترين افزايش سالانه‌ي قيمت مسکن را در اتحاديه‌ي اروپا ثبت کرد که معادل 16/5 درصد نسبت به سال قبل بود[11]. به گفته‌ي سارمنتو، دولت پرتغال به دنبال افزايش عرضه‌ي مسکن است تا هزينه‌هاي خريد و اجاره را کاهش داده و اين مشکل را حل کند.

اوضاع اقتصادي فرانسه

روز دوشنبه، همزمان با تشديد نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران درباره‌ي بدهي و بودجه‌ي دولت در اثر ناآرامي‌ها، بازده اوراق قرضه‌ي دولتي فرانسه افزايش يافت و يورو تضعيف شد[12].

«شارون بل» استراتژيست ارشد سهام اروپايي در [بانک سرمايه‌گذاري آمريکايي] «گلدمن‌ساکس» روز دوشنبه در مصاحبه با برنامه‌ي «اسکواک باکس اروپا»ي شبکه‌ي سي ان‌بي‌سي گفت: «بعيد است بتوان کسري بودجه را بدون اقدامات دردناک کاهش داد. به احتمال زياد، ماليات کسب‌وکارهاي فرانسوي افزايش خواهد يافت. من فکر مي‌کنم ماليات‌ها ممکن است به طور کلي نيز در فرانسه بالا برود. تحکيم اوضاع مالي ايجاب مي‌کند که يا کم‌تر خرج کنيد و بيش‌تر ماليات دريافت نماييد. اين امور بسيار دشوار هستند.»

«مايک بل» مدير استراتژي بازار در شرکت مديريت دارايي «آربي‌سي بلوبِي»، مي‌گويد فرانسه با «خطر بسيار واقعيِ» بحران بدهي دولتي مواجه است. وي مي‌افزايد: «آن‌چه در فرانسه مورد نياز است، سامان دادن به وضعيت مالي است؛ بايد سن بازنشستگي را افزايش دهند. اگر يک فرد به طور متوسط 84 سال عمر مي‌کند، نمي‌توانيد در 62 سالگي او را بازنشسته کنيد. با اين حال، اگر حتي قبل از هرگونه صحبتي در اين‌باره، چنين اتفاقاتي [و اعتراضاتي] رخ مي‌دهد، تصور کنيد اگر بخواهيد سن بازنشستگي را بالا ببريد در خيابان‌هاي فرانسه چه اتفاقي خواهد افتاد... [اما در هر صورت،] اين‌جا در بريتانيا سن بازنشستگي 68 سال است.»

پي نوشت:

[1] What’s making Europe so angry? The frustration behind the protests Link

[2] France hit by worst unrest in years as attempts to rein in government spending meet citizen ire Link

[3] In pictures: More than 500,000 took to the streets as France protests erupted into violence Link

[4] Spanish pensioner whose eviction sparked nationwide protests dies Link

[5] María del Carmen Abascal, symbol of Spain’s housing protests, dies aged 87 Link

[6] Portugal sees protests over cost of living and housing crisis as demonstrations sweep Europe Link

[7] In charts: How one of the world’s biggest economies got trapped by debt Link

[8] In Q2 2026, the unemployment rate increased by 0.2 points and reached 8.3% Link

[9] Consumption unit Link

[10] France faces historic purchasing power crisis: Since 2024, families have lost 1,200/year on average Link

[11] House prices up by 4.0 in the euro area Link

[12] French unrest compounds debt crisis fears. Paris-listed stocks, bonds and the euro fall Link