آمريکا 10 شرکت را در ارتباط نفت ايران تحريم کرد

اسامي شرکت‌ها و نفت‌کشي که در فهرست سياه آمريکا قرار گرفته‌اند به شرح زير است:

1- شرکت کشتي‌راني کلارا، مستقر در امارات

2- شرکت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران، مستقر در ايران

3- شرکت پتروشيمي کيمياي پارس خاورميانه، مستقر در ايران

4- گروه هلدينگ ام‌ال، مستقر در هنگ‌کنگ چين

5- شرکت سي‌يرا ويستا، مستقر در هنگ‌کنگ چين

6- شرکت پتروشيمي تيبالاجي، مستقر در هند

7- شرکت فيرگو مارين، مستقر در امارات

8- شرکت کشتي‌راني دبليو.اس، مستقر در هنگ‌کنگ چين

9- شرکت حمل و نقل و انبار ژانگو، مستقر در چين

10- نفت‌کش گاس‌الور، تحت پرچم پاناما

وب‌سايت خزانه‌داري آمريکا در توضيح درباره اين تحريم‌ها نوشته است: «امروز دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري يک شبکه بين‌المللي از شرکت‌هاي دخيل در فروش صدها ميليون دلار نفت و محصولات پتروشيمي ايران به مشتري‌هايي در جنوب و شرق آسيا را در فهرست تحريم قرار داد.»

خزانه‌داري آمريکا اعلام کرد اقدام امروز برخي شرکت‌هاي واسطه ايراني و چندين شرکت صوري در امارات، هنگ‌کنگ و هند را هدف قرار داده است.

تحريم در حين مذاکراه

اين اقدام در شرايطي صورت مي‌گيرد که واشنگتن مدعي است در تلاش است از طريق مذاکرات وين به توافق هسته‌اي برجام که دولت پيشين آن کشور از آن خارج شد بازگردد.

«برايان اي نلسون»، معاون وزير خزانه‌داري آمريکا امروز پنجشنبه گفت: «تا زماني که ايران از بازگشت دوجانبه به اجراي کامل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خودداري کند آمريکا به اجراي تحريم‌هاي خود در زمينه فروش نفت و محصولات پتروشيمي ايران ادامه خواهد داد.»

ادعاي اين مقام آمريکايي در حالي صورت گرفته که اين طرف آمريکايي بوده که در سال 1397 با نقض تعهداتش از برجام خارج شده و تحريم‌هايي را عليه ايران اعمال کرده است.

دور جديد مذاکرات رفع تحريم‌هاي ايران پس از وقفه‌اي پنج‌ ماهه از 13 مردادماه در شهر وين آغاز شد. اين مذاکرات به مدت چهار روز ادامه داشت و روز 17 مرداد با پرواز هيئت‌هاي شرکت‌کننده به پايتخت‌ها به پايان رسيد.

برگزاري اين دور از مذاکرات پس از آن صورت گرفت که «جوزپ بورل»، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در مقاله‌اي در روزنامه فايننشال‌تايمز مدعي شده بود بسته پيشنهادي جديدي روي ميز گذاشته که حاوي راهکارهاي به‌روز‌شده‌اي در خصوص رفع تحريم‌ها و گام‌هاي هسته‌اي ايران است.

تحليلگران مي‌گويند برخي عوامل مانند فشارهاي رژيم صهيونيستي، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلي در آمريکا دليل بي‌ميلي دولت بايدن براي بازگشت به برجام در ماه‌هاي گذشته بوده است.

بايدن در شرايطي سال 2021 بر سر کار آمد که سياست فشار حداکثري عليه ايران در دستيابي به اهدافش ناکام مانده بود.  اين سياست علاوه بر ناکامي در شکل دادن به يک توافق هسته‌اي جديد، باعث ايجاد تفرقه در روابط ميان کشورهاي دو سوي آتلانتيک، به خطر افتادن اثربخشي نظام تحريم‌ها به عنوان يکي از ابزارهاي اصلي سياست خارجي آمريکا و مهم‌تر از همه تقويت جريان استکبارستيز در ايران شد.

جمهوري اسلامي ايران راستي‌آزمايي رفع تحريم‌ها، اخذ تضمين در خصوص ماندگاري برجام و رفع ادعاهاي پادماني آژانس اتمي را اصلي‌ترين مطالبه خود در مذاکرات رفع تحريم‌ها قرار داده و تأکيد کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبه‌اي که در ازاي برخي محدوديت‌ها نفع ملموس اقتصادي براي ملت ايران به همراه داشته باشد را منطقي مي‌داند و آن را مي‌پذيرد.

واقعيت‌هاي جديد تحريمي

اين تحريم‌ها در شرايطي اعمال شده‌اند که واقعيت‌هاي جديدي درباره از بين رفتن اثرات تحريمي آمريکا به طور کلي در حال شکل گرفتن است. هفته گذشته رسانه‌ها گزارش دادند وزارت خزانه‌داري آمريکا در اقدامي که گمان مي‌رود هدف آن تيز کردن تيغ تحريم‌ها بعد از احساس کاهش اثرگذاري اين ابزار تنبيهي باشد، اقدام به تأسيس دفتري براي بررسي آنچه «آثار ناخواسته تحريم‌ها» خوانده شده کرده است.

وبگاه شبکه خبري بلومبرگ نوشته بود وزارت خزانه‌داري آمريکا در يک آگهي که پيش از انتشار به رويت اين رسانه رسيده خواستار جذب يک «اقتصاددان در امور تحريم‌ها» شده است. اين اقتصاددان قرار است رياست «بخش تحليل‌هاي اقتصاد تحريم‌ها» را به عهده داشته باشد.

پايگاه بلومبرگ نوشته اين اقدام بخشي از تلاش دولت جو بايدن براي محدود کردن «تبعات ناخواسته» تحريم‌ها با توجه به افزايش استفاده از آنها و پيچيدگي فزاينده آنها است.

با وجود اين، اين تلاش از سوي دولت بايدن در سايه آگاهي واشنگتن از کند شدن تيغ تحريم‌ها در اثر توسل مفرط به آنها در دوران رياست‌جمهوري «دونالد ترامپ» اتخاذ شده است. به نظر مي‌رسد واشنگتن قصد دارد سير نزولي روند اثرگذاري تحريم‌ها را متوقف کند.

«والي آدي‌يمو»، معاون وزير خزانه‌داري آمريکا هم در بيانيه‌اي به اين موضوع اشاره کرده است. او گفت: «اين مقر جديد براي تحليل تحريم‌ها به ما اجازه خواهد داد براي اجراي برنامه‌هاي فعلي و آتي‌مان موثرتر باشيم.»