سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: با وجود عملکرد وزارت بهداشت در حوزه سلامت مادر و نوزاد و درمان ناباروري، لازم است وزراي مرتبط با اقتصاد، معيشت و اشتغال توجه ويژهاي به تقويت وضعيت اقتصادي جوانان و ايجاد مشوقهاي مؤثر براي ازدواج و فرزندآوري داشته باشند.
سلمان اسحاقي از برگزاري جلسه اين کميسيون براي بررسي عملکرد دستگاههاي مختلف در اجراي قانون جواني جمعيت خبر داد.
وي اظهار کرد: به دنبال درخواست اکثريت نمايندگان براي ورود جدي مجلس به موضوع اجراي صحيح و کامل قانون جواني جمعيت، کميسيون بهداشت و درمان مقدمات بررسي اين موضوع را فراهم کرد و امروز عملکرد دستگاههاي ذيربط مورد ارزيابي قرار گرفت.
مخاطب اصلي نظارت مجلس در حوزه جواني جمعيت کل دولت است
وي با اشاره به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اين جلسه بيان کرد: در حوزههاي مختلف مرتبط با قانون جواني جمعيت، وزارت بهداشت تکاليف خود را بهويژه در بخش زيرساختها و ارائه خدمات درمان ناباروري بهخوبي انجام داده است. هماکنون درمان ناباروري تحت پوشش بيمه پايه در تمام مراکز درماني دولتي و غيردولتي قرار دارد و 90 درصد هزينهها در بيمارستانهاي دولتي و عمومي غيردولتي و 70 درصد در بيمارستانهاي خيريه و خصوصي پوشش داده ميشود.
اسحاقي با اشاره به تصميمات اين جلسه افزود: با توجه به اقدامات مؤثر وزارت بهداشت مقرر شد گزارشي از عملکرد اين وزارتخانه در صحن علني مجلس ارائه شود تا نمايندگان از 2 منظر اجراي وظايف وزارت بهداشت و نيز روند کلي اجراي قانون در سطح دولت بررسي دقيقتري داشته باشند.
وي با تقدير از اقدامات ستاد ملي جمعيت و وزير بهداشت و معاونان وزارت بهداشت گفت: رياست کميسيون از اقدامات زيرساختي اين وزارتخانه در زمينه سلامت مادر و نوزاد و اجراي برنامههاي حمايت از درمان ناباروري تشکر ويژهاي داشتند.
سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان در ادامه تأکيد کرد: هرچند وزارت بهداشت متولي اصلي سلامت کشور است، اما اجراي قانون جواني جمعيت به همکاري چندين دستگاه و وزارتخانه نياز دارد. از اين رو، مخاطب اصلي در ادامه نظارتها دولت خواهد بود و مقرر شد کميسيون، عملکرد متوليان اجراي قانون را در قالب کميتهاي تخصصي بهصورت دقيق رصد کند.
آمارهاي نگرانکننده در حوزه ازدواج و تولد
وي در بخش ديگري از سخنان خود به آمارهاي نگرانکننده در حوزه ازدواج و تولد اشاره کرد و گفت: در سال 1402 تعداد ازدواجها 484 هزار و 53 مورد بوده، در حالي که اين عدد در سال 1403 به 470 هزار و 75 مورد کاهش يافته است؛ يعني حدود 3 درصد کاهش. همچنين در سال گذشته ميانگين سن پدر در نخستين فرزندآوري به 32 سال و ميانگين سن مادر به 27 سال رسيده است که از منظر جمعيتي چشمانداز مطلوبي نيست.
اسحاقي با اشاره به آمار ولادتها افزود: در سال گذشته حدود 979 هزار رويداد ولادت ثبت شده که نسبت به سال قبل از آن 7.4 درصد کاهش را نشان ميدهد. دادههاي اوليه 3 ماهه نخست سال 1404 نيز حکايت از تداوم و حتي تشديد اين روند دارد، بهگونهاي که در همين بازه زماني کاهش 9 درصدي تولد و کاهش 8 درصدي ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده است.
عامل اصلي کاهش ازدواج و فرزندآوري در کشور
وي يکي از عوامل اصلي کاهش ازدواج و فرزندآوري را مشکلات معيشتي و اقتصادي عنوان و خاطرنشان کرد: با وجود عملکرد وزارت بهداشت در حوزه سلامت مادر و نوزاد و درمان ناباروري، لازم است وزراي مرتبط با اقتصاد، معيشت و اشتغال توجه ويژهاي به تقويت وضعيت اقتصادي جوانان و ايجاد مشوقهاي مؤثر براي ازدواج و فرزندآوري داشته باشند.
وي همچنين گفت: آمارها نشاندهنده دهنده اين است که مراجعه به مراکز درمان ناباروري که زيرمجموعه وزارت بهداشت است بسيار زياد بوده و نتيجه اين مراجعات موثر و داراي نتايج موفق بوده است.
اسحاقي تأکيد کرد: اميدواريم با همکاري همه دستگاهها، بهويژه در حوزههاي اقتصادي و اجتماعي، بتوانيم اجراي قانون جواني جمعيت را به شکل کاملتري دنبال کنيم تا شاهد بهبود روند ازدواج و تولد در کشور باشيم.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.