آمار نگران‌کننده از مهاجرت پزشکان ايراني

چرا؟ پاسخ را بايد در ساختار به‌هم‌ريخته نظام سلامت جست‌وجو کرد. در گفت‌وگويي ، عاليه زماني کياسري نماينده مجلس دوازدهم و عضو کميسيون بهداشت و درمان از چالش‌هاي جامعه پزشکي و خطري که سلامت مردم را تهديد مي‌کند سخن مي‌گويد.مشروح گفتگو با عاليه زماني کياسري، پزشک و نماينده دوره دوازدهم مجلس شوراي اسلامي را بخوانيد.

خانم زماني! چندي پيش رئيس سازمان نظام پزشکي، اعلام کردند حدود 30 تا 40 هزار پزشک عمومي اساساً طبابت نمي‌کنند؛ حتي در حوزه زيبايي هم فعال نيستند. به نظر شما مقصد اين گروه از پزشکان کجاست و چرا چنين وضعيتي به وجود آمده است؟

وقتي جامعه پزشکي حمايت مادي و معنوي نداشته باشد و شأنش زير سؤال برود، طبيعي است که پزشکان انگيزه‌اي براي ماندن پيدا نکنند. نمي‌شود خطاي بخشي از پزشکان را به پاي همه نوشت و آن را به کل جامعه پزشکي تعميم داد. در حال حاضر من فکر ميکنم پزشکان ما در سه وضعيت قرار دارند:يک سوم به سمت مهاجرت رفته‌اند.يک سوم تعهداتشان را گذرانده‌اند و ديگر طبابت نمي‌کنند.بقيه هم عمدتاً وارد حوزه زيبايي شده‌اند.

پس عملاً در خوش‌بينانه‌ترين حالت، بيش از 51 درصد پزشکان عمومي يا مهاجرت کرده‌اند يا طبابت نمي‌کنند. به نظر مي‌رسد اين رقم به 60 تا 70 درصد هم برسد. تنها تعداد اندکي از پزشکان قديمي‌تر همچنان در حرفه عمومي مشغول‌اند. نسل جوان ما انگيزه کافي ندارد.

ريشه چنين وضعيت را در چه عواملي مي‌بينيد؟

مشکل اصلي، نبود حمايت مادي و معنوي است. پزشک ما هفت سال درس مي‌خواند، بعد چهار سال تخصص و تعهدات را مي‌گذراند. اگر بلافاصله وارد دانشگاه شود، تازه در 28 سالگي به بازار کار مي‌رسد. متخصص‌ها بعد از 35 سالگي و فوق تخصص‌ها پس از 40 سالگي تازه مي‌خواهند کار را شروع کنند. آن وقت دستمزدي که مي‌گيرند، حتي از حقوق قانون کار هم کمتر است.به‌عنوان نمونه، پزشک خانواده در فارس و مازندران براي پوشش سه هزار نفر جمعيت حدود 100 ميليون تومان دريافت مي‌کند، اما از اين مبلغ بايد اجاره مطب، حقوق منشي، تجهيزات و لوازم مصرفي را بپردازد. در نهايت چيزي برايش باقي نمي‌ماند.

چرا اين دستمزدها به‌رغم ادعاها در عمل به پزشکان نمي‌رسد؟

چون همه‌چيز وارونه اطلاع‌رساني مي‌شود. وزارت بهداشت و سازمان تأمين اجتماعي با افتخار مي‌گويند ما دستمزد پزشک و تمامي حقوقش را پرداخت کرده‌ايم، در حالي‌که از ارديبهشت تاکنون مبالغ پرداخت نشده است. پزشک‌هاي خانواده اي هستند که ماه‌هاست طلبکارند . افزايش تعرفه هم فقط روي کاغذ اتفاق افتاده. بخش زيادي از آن سهم تجهيزات، بيمارستان يا پرسنل مي‌شود و چيزي به پزشک نمي‌رسد.اين مشکل ساختاري از دهه 90 به‌وجود آمد؛ رانتي که در حوزه سلامت بيداد مي‌کند، باعث شد پزشکان يکي پس از ديگري کنار بکشند.

به نظر شما چرا با وجود اينکه سلامت مردم يک اولويت ملي است، همچنان منابع کافي براي حوزه درمان تأمين نمي‌شود؟

آقاي رئيس‌جمهور خودش پزشک است و به‌خوبي شرايط را مي‌داند، اما پاي کار نيامده است. مجلس، به‌ويژه کميسيون بهداشت، بايد مقتدرانه عمل کند. سازمان برنامه و بودجه هم هيچ حقي براي پزشک به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمت قائل نيست. اگر براي بيمار به‌عنوان گيرنده خدمت ارزش قائل بودند، طبيعتاً از پزشک هم حمايت مي‌کردند.مثلاً شرکت‌هاي خودروسازي موظف‌اند يک درصد ارزش افزوده فروش را براي تأمين آمبولانس‌هاي اورژانس 115 و هلال احمر اختصاص دهند، اما همين امسال ايران‌خودرو اين کار را نکرده و سايپا هم پول را نگه داشته است. اين يعني حتي ارزش جان انسان‌ها در اولويت نيست.

شرايطي که از آن مي‌گوييد چه تأثيرات بلندمدتي بر آينده پزشکي کشور گذاشته است؟

نتيجه اين وضعيت کاهش ورودي تخصصي‌هاست. در بسياري از بيمارستان‌هاي دولتي و دانشگاهي پزشک متخصص نداريم، در حالي‌که تعداد فارغ‌التحصيلان کم نيست. پزشکان به سمت کار آزاد يا مهاجرت مي‌روند. اگر همين روند ادامه يابد، در دهه آينده براي ساده‌ترين اقدامات درماني بايد به کشورهاي همسايه مراجعه کنيم.

چه اقداماتي مي‌تواند از اين بحران جلوگيري کند؟

مهم‌ترين اقدام، اصلاح باور دولت‌مردان است. سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، تأمين اجتماعي و وزارت بهداشت بايد دست از شعار دادن بردارند. توليت سلامت بايد واحد شود. امروز هر نهاد براي خودش سيستم جدا ساخته: بانک، تأمين اجتماعي و... در اين ميان، وزارت بهداشت با کمترين منابع انساني، بيشترين بار را به دوش مي‌کشد.از سوي ديگر، حقوق نيروهاي درماني به‌شدت ناديده گرفته مي‌شود. به‌عنوان مثال در تعطيلات پنج‌شنبه‌هاي تابستان، به جاي پرداخت اضافه‌کار به کادر درمان، حتي از حقوقشان کم شده است و من خودم شاهد چنين بوده ام يعني روزهايي که بسياري از گروه‌هاي شغلي تعطيل هستند کادر درمان بايد شيفت دهند بدون آنکه دستمزد ان را دريافت کنند.

برخي منتقدان مي‌گويند پزشکان ماليات نمي‌دهند. پاسخ شما چيست؟

اين هم يکي از همان روايت‌هاي وارونه است. ماليات از پزشکان شاغل در بخش دولتي و دانشگاهي به‌طور کامل کسر مي‌شود، اما شرکت‌هاي خودروساز و بيمه‌ها از زير بار ماليات شانه خالي مي‌کنند. سازمان‌هاي بيمه‌گر سهم مردم را براي درمان دريافت مي‌کنند، اما آن را خرج امور ديگري مي‌کند.

به‌عنوان يک عضو کميسيون بهداشت مجلس، شما چه اقدامي در اين زمينه انجام داده‌ايد؟

پيگيري، تذکر و انتقاد بخشي از وظايف من بوده است. اما واقعيت اين است که يک دست صدا ندارد. بايد سران سه قوه پاي کار بيايند. در غير اين صورت، با تهديد و اجبار نمي‌توان پزشکان را در طرح‌هاي اجباري نگه داشت. امروز حتي کشورهاي حاشيه خليج فارس، که تا ديروز جايگاهي در پزشکي نداشتند، از ما جلو زده‌اند. اگر تغيير نکنيم، آينده سلامت کشور بسيار نگران‌کننده خواهد بود.