آرايش جديد اقتصادي دولت براي مديريت شرايط ويژه کشور

به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت با حضور مسعود پزشکيان برگزار شد و در آن آخرين وضعيت شاخص‌ها و موضوعات مهم اقتصادي کشور، از جمله تحولات بازار ارز، منابع و مصارف بودجه، تأمين کالاهاي مورد نياز و الزامات مديريت اقتصادي در شرايط ويژه کشور مورد بررسي قرارگرفت.

در اين جلسه اعضاي اقتصادي دولت و معاونان برخي دستگاه‌هاي اجرايي، گزارش‌هاي به‌روز خود را از وضعيت حوزه‌هاي تحت مديريت ارائه کردند و بر ضرورت استمرار هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اقتصادي، اتخاذ تصميمات منسجم و تقويت ظرفيت‌هاي اجرايي دولت براي مديريت شرايط موجود تأکيد شد.

در بخش مربوط به وضعيت منابع و مصارف دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارشي از شرايط مالي دولت و الزامات مديريت منابع در شرايط ويژه کشور ارائه کرد.

در اين گزارش با توجه به شرايط جنگي، تغييرات در سطح درآمدهاي نفتي و مالياتي و ضرورت تداوم ارائه خدمات عمومي و تأمين مالي نيازهاي اساسي کشور، بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفيت‌هاي موجود، افزايش هماهنگي در سياست‌هاي مالي و طراحي سازوکارهاي اجرايي متناسب با شرايط جديد تأکيد شد.

همچنين سازمان برنامه و بودجه يک بسته پيشنهادي هفت‌ماده‌اي را با هدف مديريت شرايط موجود، تقويت هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد براي عبور منظم و کم‌هزينه‌تر از محدوديت‌هاي پيش‌رو ارائه کرد.

بخش ديگري از اين جلسه به‌صورت تفصيلي به تحولات بازار ارز و نوسانات اخير اختصاص داشت و ابعاد مختلف وضعيت بازار، عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي ارز و الزامات سياست‌گذاري در اين حوزه مورد بررسي قرار گرفت.

در اين بخش، بر ضرورت تقويت هماهنگي ميان سياست‌هاي ارزي، تجاري و مالي، مديريت انتظارات، استمرار تأمين ارز مورد نياز بخش‌هاي واقعي اقتصاد و اتخاذ تصميمات منسجم و پيش‌نگر تأکيد شد.

رويکرد مطرح‌شده در جلسه، مديريت شرايط بازار با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود و پرهيز از تصميمات مقطعي و جزيره‌اي بود.

همچنين بر استمرار رصد دقيق تحولات بازار و استفاده از ظرفيت دستگاه‌هاي اقتصادي براي ايجاد هماهنگي بيشتر در سياست‌گذاري تأکيد شد.

در ادامه وزير صنعت، معدن و تجارت نيز گزارشي از روند واردات و اقدامات انجام‌شده در حوزه تجارت خارجي ارائه کرد و ضمن تشريح شرايط موجود، بر تداوم فرآيند تأمين نيازهاي کشور و استمرار فعاليت‌هاي مرتبط با واردات تأکيد داشت.

وزير جهاد کشاورزي نيز گزارشي از وضعيت تأمين کالاهاي اساسي و حوزه کشاورزي ارائه کرد و اعلام شد که در شرايط فعلي، کمبودي در اقلام مورد نياز کشور وجود ندارد.

همچنين معاون هماهنگي و نظارت اقتصادي معاون اول رئيس‌جمهور نيز در اين جلسه با اشاره به الزامات مديريتي شرايط ويژه کشور، پيشنهادهايي درباره ايجاد يک ساختار اجرايي چابک و هماهنگ ارائه کرد.

بر اساس اين پيشنهاد، هدف اصلي، کاهش فرآيندهاي زمان‌بر، تسريع در تصميم‌گيري، افزايش هماهنگي بين دستگاهي و ارتقاي سرعت اجراي مصوبات اقتصادي در شرايط جنگي است تا تصميمات متناسب با اقتضائات روز، با سرعت و کارآمدي بيشتري به مرحله اجرا برسد.