آذربايجان‌شرقي نيازمند تسهيلات کلان ملي است

طاهر روحي در جلسه کارگروه تسهيلات تبصره 18 با اشاره به ظرفيت‌هاي بالاي استان در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، بر ضرورت تقويت ديپلماسي اقتصادي مرزي با کشورهاي همسايه تأکيد کرد.

وي گفت: در حوزه ديپلماسي اقتصادي مرزي مي‌توان مراکز تجاري ويژه آذربايجان شرقي ايجاد کرد؛ به‌ويژه در بخش‌هايي مانند صنعت فرش، صنايع‌دستي و گردشگري که استان از مزيت‌هاي رقابتي بالايي برخوردار است.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار آذربايجان‌شرقي با بيان اينکه مطالبات ريالي و ارزي بنگاه‌هاي اقتصادي استان با ساير استان‌ها متفاوت است، افزود: با توجه به ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي موجود، طرح‌هاي توسعه‌اي واحدهاي صنعتي نيازمند تسهيلات با ارقام بالا هستند و اين اعتبارات بايد به‌صورت جدي از منابع ملي توسط دستگاه‌هاي اجرايي پيگيري و مطالبه شود.

روحي با اشاره به نقش پررنگ بخش خصوصي در اقتصاد استان تصريح کرد: ظرفيت بخش خصوصي در آذربايجان‌شرقي بسيار بالاست و لازم است مطالبه‌گري مؤثر و هدفمند در اين حوزه انجام شود تا زمينه رشد و شکوفايي اقتصادي استان بيش از پيش فراهم شود.

وي همچنين با تأکيد بر نقش رسانه‌ها در شرايط کنوني کشور اظهار داشت: امروز رسانه‌ها مسؤوليت سنگين و حساسي بر عهده دارند و نگاه دستگاه‌ها به اين حوزه، به‌ويژه در پرداخت تسهيلات، بايد حمايتي و تسهيل‌گرايانه باشد.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار آذربايجان‌شرقي با اشاره به ضرورت اتخاذ رويکردي واقع‌بينانه در مسير توسعه استان خاطرنشان کرد: در شرايط فعلي بايد با سعه‌ صدر به مشکلات سرمايه‌گذاران رسيدگي شود و موانع پيش‌ روي آنان با رويکردي حمايتي برطرف شود.

وي با تأکيد بر لزوم هماهنگي بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي متذکر شد: دستگاه‌ها بايد با زيرمجموعه‌هاي خود جلسات منظم هماهنگي برگزار کنند تا خدمات‌رساني مؤثرتر و بهتري به مردم، به‌ويژه بنگاه‌هاي اقتصادي، با نگاهي حمايتي و تسهيل‌گرايانه و حمايتي انجام شود.

گفتتي است، با توجه به ظرفيت‌هاي گسترده آذربايجان‌شرقي در حوزه‌هاي صنعتي، تجاري و گردشگري، تقويت ديپلماسي اقتصادي مرزي، حمايت هدفمند از بخش خصوصي و تأمين تسهيلات کلان ملي مي‌تواند مسير توسعه پايدار و رونق اقتصادي استان را هموار کند.