آذربايجان‌شرقي جزء استان‌هاي برتر حوزه SDI

اسکندر صيدايي در نشستي با مديران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط سامانه زيرساخت داده‌هاي مکاني SDI را سرمايه ملي و جهاني دانست و اظهار داشت: اقتصاد داده مکاني در واقع کاربست داده‌ها در نظام تصميم‌گيري با تکيه بر نقشه‌برداري است.

وي با بيان اينکه اهميت داده‌هاي مکاني در اقتصاد و بويژه اقتصاد ديجيتال بر تصميم‌گيران و تصميم‌سازان کشور کاملا روشن است،‌ افزود: در داده‌هاي مکاني مجموعه‌اي از رشته‌هاي تخصصي مثل زمين شناسي، آمار، جغرافيا، نقشه‌کشي و غيره دست به دست هم مي‌دهند تا اطلاعات فضايي را در لايه‌هاي مختلف تهيه و در اختيار جامعه هدف قرار دهند.

صيدايي گفت: سازمان نقشه‌برداري کشور در سال 1332 تاسيس شده و بيش از هفت دهه سابقه فعاليت دارد؛ از همان زمان با تجهيزاتي که در اختيار داشته حدود 6 ميليون تصوير و عکس هوايي از کشور ثبت کرده است که سرمايه سازمان محسوب مي‌شود که متعلق به همه استان‌ها و دستگاه‌هاي برنامه‌ريز کشور است.

رئيس سازمان نقشه‌برداري کشور با بيان اينکه در بسياري از مواقع توليد تنها يک لايه اطلاعاتي نقشه بسيار پراهميت است، افزود: هر نوع توليد، تصويربرداري و فعاليت نقشه بايد تحت استاندارد، کنترل و نظارت سازمان نقشه برداري کشور و در بستر الگو‌هاي استاندارد جهاني صورت گيرد.

صيدايي گفت: هدايت‌هاي سازمان نقشه‌برداري موجب تهيه لايه‌هاي اطلاعاتي کامل و دقيق و جلوگيري از هزينه‌هاي گزاف مي‌شود.

وي افزود: دنيا با عبور از GIS به SDI رسيده و بستري فراهم کرده تا صدها هزار لايه نقشه روي هم قرار گيرد و با بالا بردن ميزان شناخت و کيفيت داده به کمک تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در سطح کلان مديريتي کشور بشتابد.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: دو ماه پيش در حضور دکتر پزشکيان گزارش شوراي عالي نقشه‌برداري کشور را در مورد ظرفيت‌هاي سامانه SDI ارائه کرديم و ايشان علاقه‌مندي خود را براي دسترسي نهاد رياست جمهوري و معاونت‌هاي زيرمجموعه به اين سامانه اعلام کردند.

صيدايي متذکر شد: SDI يک ظرفيت ملي است و لازم است بارگذاري‌ها و دسترسي‌ها را ارتقاء دهيم و در مورد اطلاعات، نفع ملي را ببينيم و از اقدامات جزيره‌اي خودداري کنيم که در غير اين‌صورت شاهد موازي‌کاري‌ها، هدررفت منابع و عدم استفاده بهينه از منابع محدود ملي خواهيم شد.

رئيس سازمان نقشه‌برداري کشور گفت: دستورالعمل اجرايي ماده 11 احکام دائمي بازنگري شده و فرآيند تصويب را در شوراي عالي نقشه‌برداري کشور طي کرده و با ابلاغ بخشنامه‌هاي مربوطه موازي‌کاري‌ها و اتلاف منابع به حداقل ممکن خواهد رسيد.