979 ايراني در فهرست اخراج از آلمان

به گزارش جهان نيوز به نقل از يورو نيوز، تنها در ايالت شلسويگ-هولشتاين آلمان 12هزار تبعه خارجي که تقاضاي پناهندگي‌شان رد شده موظف به خروج از کشور شده‌اند. 979 نفر از اين عده ايراني‌اند. بريتانيا در حال سخت‌کردن قوانين پناهندگي است.

در ايالت شمالي شلسويگ-هولشتاين آلمان، در پايان سال گذشته 12هزار 397 تبعه خارجي که درخواست پناهندگي آن‌ها رد شده است، بايد کشور را ترک کنند. اين بخشي از پاسخ است که دولت فدرال آلمان به يک پرسش کوچک فراکسيون پارلماني حزب چپ داده و در اختيار خبرگزاري آلمان قرار گرفته است.

بر اساس اين پاسخ دولت آلمان، اکثر کساني که بايد به کشورشان مسترد شوند، تابعيت عراق را دارند که شمار آن‌ها در پايان سال گذشه 2640 نفر بوده است. پس از به ترتيب افغانستان با 1624 نفر، ارمنستان با 1340 نفر، روسيه با 1029 نفر و ايران با 979 نفر قرار دارند.

با اين حال، از ميان 12هزار و 397 پناهجوي رد شده، به 10هزار و 730نفر آن‌ها به دليل غيرممکن بودن خروج از کشور، از جمله به دلايل بشردوستانه، اجازه موقت «تحمل» اعطا شده است. بالغ بر 1667 نفر بايد خاک آلمان را به فوريت ترک
کنند.

اما طبق پاسخ دولت فدرال، در ايالت اشلسويگ-هولشتاين، در سال 2022 تنها 385 حکم اخراج اجرا شده است و 154 نفر ديگر داوطلبانه کشور را ترک کرده‌اند.

به گفته دولت فدرال، حدود دو سوم احکام اخراج پناهجويان از آلمان با شکست مواجه مي‌شود.

بر اساس يک پاسخ دولت آلمان به سوال فراکسيون دو حزب دموکرات و سوسيال مسيحي در بوندستاگ، در سال گذشته 12هزار و 945 مورد حکم اخراج از تمام ايالت‌ها اجرا شده است و در مورد 23هزار و 337 نفر حکم اخراج نمي‌توانسته اجرا شود. علت اخراج‌هاي ناموفق، از جمله لغو پرواز‌ها يا غيبت افراد مورد نظر در روز خروج از کشور بوده
است.

قوانين جديد پناهندگي بريتانيا، مرز‌هاي حقوق بين‌الملل را شکسته است

دولت بريتانيا با طرح تشديد قوانين پناهندگي، مي‌خواهد محدوديت‌هاي حقوق بين‌الملل را زير پا بگذارد.

سوئلا براورمن، وزير کشور بريتانيا، در آستانه ارائه طرح جديد دولت به مجلس عوام در روز سه‌شنبه 7 مارس، در مصاحبه با روزنامه تلگراف گفت: «ما محدوديت‌هاي حقوق بين‌المللي را براي حل اين بحران جابجا کرده‌ايم.»

به طور مشخص، تقريباً تمام مهاجراني که به طور غيرقانوني وارد بريتانيا خواهند شد، بايد در محل‌هايي مانند پايگاه‌هاي نظامي يا خوابگاه‌هاي دانشجويي نگهداري شوند و سپس به رواندا يا کشور‌هاي ديگر اخراج شوند. حق درخواست پناهندگي بايد از آن‌ها گرفته شود.

مسير قانوني تقريبا وجود ندارد

ريشي سوناک، نخست‌وزير بريتانيا در مقاله‌اي به عنوان نويسنده مهمان در نشريه «سان» نوشت: «ديگر بس است». او مي‌گويد: «اين قانون سيگنال آشکاري ارسال مي‌کند که هر کس که به طور غيرقانوني به اين کشور بيايد، به دوردست‌ها منتقل مي‌شود.»

در واقع هم، براي افرادي که مي‌خواهند به بريتانيا فرار کنند، جز موارد بسيار استثنايي، تقريبا مسير قانوني براي ورود وجود ندارد.

روزنامه «تايمز» به نقل از منابع دولتي نوشت، دولت بايد انتظار داشته باشد که اين طرح مي‌تواند به دادگاه کشانده شود.

درخواست پناهندگي و زندگي در رواندا

بريتانيا پيش از اين با رواندا پيماني منعقد کرده و براي آن 140 ميليون پوند (برابر با حدود 156 ميليون يورو) به اين کشور پرداخت کرده است.

بر اساس اين پيمان، پناهجوياني که از بريتانيا به رواندا انتقال داده مي‌شوند مي‌توانند در آنجا درخواست پناهندگي بدهند و در صورت قبولي، در آنجا زندگي کنند. بازگشت به بريتانيا پيش‌بيني نشده است.

از زمان مداخله ديوان عالي اروپا براي حقوق بشر، هنوز هيچ پرواز اخراج از بريتانيا به رواندا انجام نشده است.

نقض تعهدات مندرج در کنوانسيون پناهندگان سازمان ملل

از سوي مخالفان و فعالان حقوق بشر انتقاد‌هاي شديدي به اين طرح وارد شده است. شوراي پناهندگان بريتانيا مي‌گويد، دولت بريتانيا به تعهدات خود تحت کنوانسيون پناهندگان سازمان ملل براي اعطاي دادرسي عادلانه به مردم بدون توجه به مسير ورود آن‌ها به کشور، خيانت مي‌کند.

کير استارمر، رهبر حزب کارگر با ابراز ترديد گفته است، معلوم نيست که اين طرح‌ها اصولا مبناي قانوني داشته باشند.